طرح پیشگیری از صدمات جانی و مالی چهارشنبه سوری در استان قزوین اجرا می‌شود- اخبار قزوین - اخبار استانها تسنیم
گروه استانها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: طرح پیشگیری از صدمات جانی و خسارات مالی چهارشنبه آخر سال را طراحی و به دستگاه‌های اجرای ابلاغ کردیم و فرمانداران استان قزوین مکلف به اجرای این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوه جرم استان قزوین که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: طرح پیشگیری از صدمات جانی و خسارات مالی چهارشنبه سوری را طراحی و به دستگاه‌های اجرای ابلاغ کردیم و فرمانداران استان قزوین مکلف به اجرای این طرح هستند.
وی اضافه کرد: در همین روزها که هنوز تا روز چهارشنبه آخر سال فاصله داریم، شاهد انفجارهای جسته‌وگریخته ترقه و مواد آتش‌زا در گوشه‌وکنار شهرهای استان هستیم و گزارش‌هایی از مصدوم شدن افراد به ویژه کودکان و نوجوانان به دست ما می‌رسد که باید در این حوزه مسئولان انتظامی و حاکمیتی هشیار باشند.
فولیان با تأکید بر لزوم مدیریت پیش از وقوع حوادث چهارشنبه‌سوری ادامه داد: از امروز دستگاه‌های متولی باید کارها را بین خود تقسیم کنند و با هماهنگی کامل برای اجرای طرح پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال اقدام کنند؛ چرا که اگر به موقع مداخله کنیم، این حوادث مدیریت شده و سوانح تلخ مربوط این روز کاهش جدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: معاونان امنیتی و اجتماعی فرمانداران در همه شهرستان‌ها باید از امروز برگزاری جلسات طرح پیشگیری از حوادث را شروع کنند و همه چیز را به هفته آخر سال موکول نکنند؛ ضمن اینکه هر دستگاهی باید وظیفه دقیق خود را بداند و بعد از گذر از این ایام هیچ عذری را از هیچ مدیری نمی‌پذیریم.
هر سال باید 10 درصد از حجم جرائم کاسته شود
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حوادث چهارشنبه‌سوری با اقدامات قهرآمیز مدیریت نمی‌شوند، گفت: برای این منظور نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات اجتماعی و فرهنگی است و در حلقه آخر هم باید به کارهای انتظامی و حقوقی بپردازیم.
فولیان افزود: باید رویکرد ما در مدیریت آسیب‌های اجتماعی پیشگیرانه باشد که در این زمینه هم راهکار مستقیم داریم و هم غیرمستقیم که برآیند همه این راهکارها باید بازدارندگی از وقوع جرم در بین افراد مختلف باشد که در این حیطه نیازمند رفتار فعالانه‌تری مدیران دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی ادامه داد: طبق چشم‌انداز سند تحول دستگاه قضا باید هر سال 10 درصد از حجم جرایم را کم کنیم تا میزان ورودی پرونده به دستگاه قضا کمتر شده و وقت این دستگاه برای پیشبرد امور مهمی مانند گره‌گشایی از تولیدکنندگان و پیگیری پرونده‌های حقوق عامه صرف شود.
انتهای پیام/ش