مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می‌شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها گفت: برخلاف آنچه که تصور می‌شود که شوراها تصمیم‌گیرنده هستند، مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می‌شود برای نمونه یک کارشناس وزارت کشور می‌تواند تشخیص خود را به‌گونه‌ای دیگر از مصوبات شورا داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها گفت: برخلاف آنچه که تصور می‌شود که شوراها تصمیم‌گیرنده هستند، مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می‌شود برای نمونه یک کارشناس وزارت کشور می‌تواند تشخیص خود را به‌گونه‌ای دیگر از مصوبات شورا داشته باشد.
احمد نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در رابطه با چالش‌هایی که در طول مدت زمان فعالیت خود در شورای شهر با آن روبه‌رو بوده، اظهار کرد: نخستین دغدغه ما پس از روی کارآمدن در شورای پنجم، حل مسائل و مشکلات پروژه‌های بزرگ شهر بود.
این پروژه‌ها به‌دلیل معضلاتی که داشتند، یک نقطه منفی در شهر محسوب می‌شدند.
خوشبختانه در این راستا یک کارگروه تسهیل در شورا تشکیل شد و مشکل 26 پروژه سطح شهر، توسط این کارگروه حل شد.
تعریف پروژه‌های اقتصادی با گرایش شهرسازی و اوقات فراغت
وی افزود: همچنین کارگروه دیگری در منطقه ثامن و با هماهنگی شورا ایجاد شد و توانست مشکلات حدود 30 پروژه را حل کند.
درواقع حل این مشکلات به منزله اعتمادسازی است.
گام دوم ما در زمینه تعریف پروژه‌های اقتصادی با گرایش شهرسازی و اوقات فراغت بود که توانستیم دستاوردهای مناسبی را به‌همراه آوریم.
نوروزی در رابطه با مهم‌ترین چالش‌های کمیسیون اقتصادی تشریح کرد: فضا و جو بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به شهرداری و قرارداهای آن یکی از چالش‌های پیش روی ما بود.
این بی‌اعتمای به‌دلیل عدم توجه شهرداری به تعهدات خود در قراردادها بود، همچنین پاسخگویی شفاف و مناسبی وجود نداشت که این عوامل در مجموع موجب نارضایتی شدید سرمایه‌گذاران شده بود؛ به‌طوری که حتی بخشی از آن‌ها سرمایه خود را به جاهای دیگر منتقل کرده بودند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها گفت: در این راستا بایستی مسائل و مشکلات این سرمایه‌گذاران را بررسی کرده تا راهکار برون‌رفتی را به دست آوریم.
یکی دیگر از مشکلات این است که گاهی سیستم‌های نظارتی، اما و اگرهایی را روی برخی از پروژه‌ها دارند، بنابراین تلاش کردیم مسیر شفافیت را پیش بگیریم و برای این کار، همه پروژه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود و ...
تا نوعی رقابت برای کسانی که می‌خواهند در این پروژه‌ها ورود پیدا کنند، ایجاد شود.
از سویی دیگر در رابطه با شفافیت، اقدامات گوناگونی چون ثبت تمامی اطلاعات در سامانه فاش و...
انجام شده است.
وی با بیان اینکه «اگر ما بتوانیم برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم تا نظارت عمومی مردم بیشتر شود، همین نظارت، منجر به اعمال کنترل‌های لازم و ایجاد شفافیت می‌شود؛ بنابراین کسی جرئت تخلف‌کردن را نخواهد داشت» خاطرنشان کرد: رسیدن به این هدف، نیازمند فرایند طولانی اطلاع‌رسانی و حجم کار زیادی است.
هرچند این کار آغاز شده و تا حد زیادی پیش رفته است.
به هرحال این هدف زمانی محقق خواهد شد که مردم، حضور فعالی داشته باشند.
نوروزی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش فراروی شهرداری‌ها، نداشتن یک جایگاه تخصصی در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور است.
شهرداری‌ها دارای گسترده‌ترین، بیشترین و متنوع‌ترین حجم کاری هستند.
خدمات بسیار متنوعی را چون حوزه‌های آتش‌نشانی، خدمات شهری، نظافت و...
ارائه می‌دهند، اما فاقد جایگاه تخصصی هستند، درواقع شهرداری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور تعریف شده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها ادامه داد: نیروهای وزارت کشور فرصت پرداختن تخصصی به امور شهرداری‌ها را ندارند، این موضوع منجر به ایجاد مشکل حادی می‌شود اینکه شهرداری‌ها هیچ مدافع تخصصی ندارند و همیشه از فرایند تصمیم‌گیری به‌روز عقب هستند.
برای نمونه شهرداران کلان‌شهرها در طول سال چندبار می‌توانند این فرصت را به‌دست آوردند تا وزیر کشور را ببینند؟
ممکن است سالی یک یا دو بار.
این امر بسیار حائز اهمیت است، درواقع ما این دسترسی‌ها را به حد کفایت نداریم.
وی با بیان اینکه «نداشتن جایگاه تخصصی شهرداری‌ها در کشور، منجر به ایجاد معضلات بسیاری می‌شود» گفت: برای نمونه وزیر نیرو اعلام کرده‌اند که اراضی حریم کال‌های شهر و بیرون از آن متعلق به دولت است، درحالی که این اراضی در قانون گذشته، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری باید در تمام سال‌ها این کال‌ها را بدنه‌سازی یا لایروبی کند و...
درواقع مسئولیت، تعهد و هزینه برای شهرداری است، اما مابقی مسائل متعلق به وزارت نیرو است.
مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می‌شوند
نورورزی اظهار کرد: متاسفانه برخلاف آنچه که تصور می‌شود که شوراها تصمیم‌گیرنده هستند، مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می‌شود برای نمونه یک کارشناس وزارت کشور می‌تواند تشخیص خود را به‌گونه‌ای دیگر از مصوبات شورا داشته باشد.
درواقع در طول 20 سال روی کار آمدن شوراها، اختیارات آن‌ها کاهش یافته است.
شورا خواستار اختیارات کافی است و از سویی دیگر خواستار قرار گرفتن جایگاه تخصصی برای شهرداری‌ها در نظام اداره کشور است تا بتوانند پشتیبان شوراها باشند.
عوارض سوخت مشهد پرداخت نمی‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها درباره عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده جایگاه شوراها بیان کرد: امروز قوانین گوناگون محدودکننده‌ای وجود دارد که منجر به کاهش اختیارات شوراها می‌شود.
برای نمونه در بحث عوارض، اختیارات شوراها کاهش یافته است حتی برخلاف تمام سیاست‌های کلان موجود مبنی بر عدم تمرکز، به‌صورت ناگهانی عوارض سوخت متمرکز می‌شود.
از سویی دیگر عوارض سوخت شهر مشهد داده نمی‌شود و...
درواقع عوارض شهر مشهد را متمرکز کرده به خزانه می‌برند و پس از آن به مشهد منتقل می‌کنند.
انتهای پیام