۱۲۵دفتر تسهیلگری برای مسایل حاشیه‌نشینی راه‌اندازی شده است
وزیر کشور گفت: ۱۲۵دفتر تسهیلگری در ۱۸۰محله برای مسایل حاشیه‌نشینی راه‌اندازی شده است.
وزیر کشور گفت: ۱۲۵دفتر تسهیلگری در ۱۸۰محله برای مسایل حاشیه‌نشینی راه‌اندازی شده است.
به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با موضوع حاشیه نشینی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.
حاشیه‌نشینی یکی از پنج آسیب اجتماعی است که بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب در اولویت قرار گرفته و در این سه سال فعالیت خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.
وزیر کشور افزود: تقسیم کار ملی در زمینه مسأله حاشیه‌نشینی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های معین و همکار صورت گرفته است همچنین دو بعد کالبدی و محتوایی یا اجتماعی حاشیه‌نشینی مدنظر است که نمایندگان دستگاه در حوزه کالبدی امروز گزارش دادند و نشان می‌دهد پیشرفت‌های خوبی در کارها صورت گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: کار اصلی در حوزه کالبدی همان طرحی است که رئیس جمهوری به عنوان بازآفرینی شهری ابلاغ کرده است که امیدواریم وزارت راه و شهرسازی با سرعت این طرح را اجرایی کند که راه نجات مناطق همین طرح خواهد بود.
رحمانی فضلی افزود: حوزه دوم در مسأله حاشیه‌نشینی بعد اجتماعی است و باید دفاتر تسهیلگری را در حواشی ایجاد کنیم.
تاکنون توانسته‌ایم ۱۲۵دفتر تسهیلگری در ۱۸۰محله راه اندازی کنیم.
وی ادامه داد: توانمندسازی مردم و شناسایی آسیب‌ها در مناطق و محله‌های حاشیه‌نشین وظیفه اصلی این دفاتر تسهیلگری است و باید حل مسایل این گروه را از دستگاه مربوطه پیگیری کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه در جلسه امروز مدیران دو دفتر تسهیلگری که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند، حاضر شدند و درباره فعالیت خود گزارش دادند، گفت: اعضای شورا نیز درباره این گزارش‌ها نظرات خود را ارائه کردند.
وزیر کشور موضوع حاشیه‌نشینی را یکی از مسائل کشورهای در حال توسعه دانست و اظهارکرد: علت حاشیه نشینی عدم توازن و تعادل در توزیع منابع، امکانات، فرصت‌ها و فعالیت‌ها است که از برنامه‌ریزی‌های اشتباه در نظام اداری نشات می‌گیرد.
وی در پایان گفت: باید با یک جریان پیشگیرانه به گونه‌ای عمل شود که سر چشمه این عدم تعادل‌ها و توازن‌ها در مناطق خشک شود اما تا زمان بهبود شرایط که زمانبر است باید در کمک‌رسانی به مردم و توانمندسازی آنان - که از نظر شرعی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی و انقلابی همه دستگاه‌ها در آن مسئول هستند - با عزم و اراده جدی این مسائل پیگیری شود و وزارت کشور به عنوان مسئول و متولی امور اجتماعی، این موضوع را برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کرده اسن و به‌طور جدی پیگیری می‌کند.
انتهای پیام