خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 29 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ورود قوه قضائیه به پرونده‌های فروش غیرقانونی پی‌دی اف کتاب در فضای مجازی- اخبار ادبیات و نشر - اخبار فرهنگی تسنیم

تسنیم | فرهنگی و هنری | دوشنبه، 09 اسفند 1400 - 09:12
وکیل اتحادیه ناشران ضمن تأکید بر بازدارنده نبودن احکام صادره برای قاچاق کتاب، از باز شدن پرونده‌های مرتبط با فروش فایل پی‌دی اف آثار در فضای مجازی خبر داد.
ناشران،تكثير،نشر،قانوني،كتاب،جرائم،مجازات،اتحاديه،حوزه،فروش

امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت پرونده‌های تکثیر غیر قانونی (معروف به قاچاق کتاب‌های ناشران) گفت:‌ روند رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.
در راستای مبارزه با مجرمین فرهنگی در این حوزه، پرونده‌هایی در خصوص فروش و نشر غیرقانونی فایل پی‌دی اف کتاب‌های ناشران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز در قوه قضائیه باز شده و در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد:‌ اخیراً دادگاهی برای یکی از متهمان فروش و نشر غیر قانونی کتاب در شبکه اجتماعی تلگرام که توسط کارگروه صیانت شناسایی و معرفی شده بود، تشکیل و حکم محکومیت برای متهم پرونده صادر شد.
وکیل اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران همچنین در یک ارزیابی از وضعیت قاچاق کتاب در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اضافه کرد:‌ با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته توسط بازرسان اتحادیه و مساعدت‌های انجام شده توسط نیروی محترم انتظامی در سال‌های گذشته از حجم تکثیر غیر قانونی کتب پر فروش ناشران که در برخی موارد به صورت بسیار گسترده انجام می‌شد، کاسته شده است.
وی ادامه داد: همانگونه که به دفعات اعلام کرده‌ام، نظر به اینکه نشر و تکثیر کتاب به صورت غیر مجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازات‌های مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازات‌های مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازات‌ها ندارند.
در نتیجه نظر به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد،‌ با توجه به عدم تناسب مجازات قانونی با جرائم ارتکابی در این حوزه، مجازات وضع شده در قوانین موجود نمی‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
انتهای پیام/