سطح رضایتمندی مردم از شهرداری‌ها قابل قبول نیست
شهردار مشهد گفت: سطح رضایتمندی مردم از مجموعه شهرداری‌ها در سراسر کشور بنا به هر دلیلی قابل قبول نیست.
ایسنا/خراسان رضوی شهردار مشهد گفت: سطح رضایتمندی مردم از مجموعه شهرداری‌ها در سراسر کشور بنا به هر دلیلی قابل قبول نیست.
سیدعبدالله ارجائی در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع اظهار کرد: این درحالی است که بیشترین خدمات را شهرداری در برابر سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به مردم ارائه می‌دهد.
این همه شکایت علیه شهرداری‌ها و شهرداری‌ها علیه مردم برای چیست؟
شهرداری‌ها یک نهاد ۱۰۰ درصد خدماتی هستند.
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که برای ما در حوزه حقوقی بسیار مهم است، رعایت حق مردم است.
بر همین اساس از همکارانم می‌خواهم که در مواجهه با مردم نهایت انصاف را در مباحث حقوقی داشته باشند؛ کاری که تاکنون هم انجام می‌دادند.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: اولین و اصلی‌ترین درخواست ما از کارشناسان حقوقی این است که نسبت به مردم نهایت انصاف را داشته باشند اما در مقابل گردن کلفت‌ها، زمین‌خواران، شهرخواران، منابع ثروت و قدرت محکم بایستند و بدانند با تمام توان از ایشان حمایت خواهیم کرد.
ارجائی افزود: یکی از گرفتاری‌های کشور تعدد قوانین است که بعضا مغایر هم هست.
شاید اصلاح قوانین در کشور سخت باشد اما شوراهای شهر هنوز نوپاست.
اگر امروز شروع کنیم، می‌توانیم برخی از مصوبات را اصلاح کنیم.
وی ضمن اشاره به اینکه باید کمیته یا کارگروهی در شهرداری برای مانع‌زدایی و اصلاح مصوبات ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در این راستا از پیشکسوتان حقوقی و اعضای شورای اسلامی شهر دعوت می‌کنم یک دور مصوبات ادوار مختلف شورای شهر بررسی شود.
این موضوع می‌تواند ثمرات زیادی برای شهرداری داشته باشد.
ارجائی گفت: اکنون در ابتدای کار دولت قرار داریم و اداره کل حقوقی ما باید این توان را داشته باشد که پیشنهادات اصلاحی را برای فرایندهای جاری حقوقی ارائه دهد.
شهردار مشهد افزود: بعضی از قوانین اگر مقداری تغییر کند، دست ما برای ارائه خدمت بسیار باز و گره از مشکلات مردم گشوده خواهد شد.
در همین راستا باید یک اتاق فکر در اداره کل حقوقی شهرداری تشکیل شود.
ارجائی به اصلاح برخی از بندهای بودجه ۱۴۰۱ کشور در حوزه شهرداری‌ها اشاره و اظهار کرد: اگر بودجه ۱۴۰۱ کشور با همان شکلی که در حوزه شهرداری‌ها بود، تصویب می‌شد، دچار مشکلات زیادی می‌شدیم؛ لذا با کار منسجم و همکاری شهرداری‌ها و مجلس پیگیری‌های زیادی انجام گرفت و سرانجام ما پیروز شدیم.
وی گفت: در همین راستا امروز توانستیم یک تبصره دیگر که علیه شهرداری‌ها بود، تحت عنوان ۲ درصد از محل عوارض پروانه‌ها برای مالیات را ابطال کنیم.
شهردار مشهد اضافه کرد: در مجموع کار کارشناسان حقوقی بسیار حساس است زیرا از یک طرف با حق‌الناس و از طرفی با بیت‌المال سروکار دارند؛ لذا از آنان می‌خواهم که در تصمیمات و کارشناسی‌هایی که دارند، بسیار دقت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد وی ادامه داد: از همکاران حقوقی شهرداری می‌خواهیم برای اینکه دچار مشکلات کمتری شویم، قبل از تدوین لوایح یا انعقاد قراردادها به موضوع ورود پیدا کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.
این موضوع می‌تواند کمک بسیاری به مدیریت شهری جهت کاهش دعاوی حقوقی داشته باشد.
انتهای پیام