نگاهی به مساله انتقال آزمون وکالت به قوه قضائیه
یک دکترای حقوق بین‌الملل گفت: اگر در خصوص امر وکالت سنجش خارج از شایستگی و صرفا مبتنی بر ضوابط اداری و تشکیلاتی صورت بپذیرد، قطعا فرد و جامعه از آن متضرر خواهند شد.
ایسنا/خراسان رضوی یک دکترای حقوق بین‌الملل گفت: اگر در خصوص امر وکالت سنجش خارج از شایستگی و صرفا مبتنی بر ضوابط اداری و تشکیلاتی صورت بپذیرد، قطعا فرد و جامعه از آن متضرر خواهند شد.
هادی مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ااینکه آزمون وکالت قرار است زیرمجموعه قوه قضائیه قرار بگیرد، اظهار کرد: مساله انتقال آزمون وکلا از مجموعه کانون وکلا به قوه قضائیه را موکول به درنظرگرفتن دو مقدمه و نگرش ذاتی می‌دانم؛ اول آنکه باید ماهیت و ضرورت وجودی چنین آزمونی را در نظر بگیریم و بدانیم که نهاد وکالت به مانند قضاوت یا داوری دارای ابعاد تخصصی متعددی است که ضرورت ارزشیابی فارغ التحصیلان رشته حقوق در تمامی مقاطع تحصیلی را افزایش می‌دهد.
چگونه می‌توان انتظار داشت که حمایت از شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در پیمانه جامعه به فرد یا افرادی سپرده شود که به لحاظ تخصصی واجد صلاحیت لازم نباشند یا حد قابل قبولی از آن را کسب ننموده باشند؟
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین مبتنی بر یک نگرش عقلانی، ماهیت وجودی چنین آزمونی اقتضا دارد که به صورت تخصصی و عالمانه صورت بپذیرد.
نگرش ماهیتی نسبت به آزمون و ارزشیابی افراد مسئولیت نحوه برگزاری آن را نیز افزایش خواهد داد بر این اساس از منظر دوم باید دانست که ضرورت ارزشیابی، مسئولیت اجتماعی و تاریخی نهاد برگزارکننده را چند برابر می‌کند.
بر این اساس چه آنکه چنین آزمونی در قالب کانون وکلا یا در قامت مجموعه قوه قضائیه برگزار شود تنها یک مساله حائز اهمیت است و آن سنجش دقیق و اعمال عدالت در بهره‌مندی از حق تصدی بر فعالیت‌های تخصصی است.
عدالت فردی و عدالت جمعی حکم می‌کند که فرد متخصص در جامعه بایستی تنها بر اساس شایستگی به تصدی شغل مورد اشاره نائل آید؛ بنابراین اگر در خصوص امر وکالت، سنجش خارج از شایستگی و صرفا مبتنی بر ضوابط اداری و تشکیلاتی صورت بپذیرد قطعا فرد و جامعه از آن متضرر خواهند شد.
وی ادامه داد: احتمالا در این میان طرفداران انتقال آزمون وکالت از مجموعه کانون وکلا به مجموعه قوه قضائیه بر این نکته تاکید خواهند ورزید که دستگاه قضا به دلیل آنکه بخشی از نهاد اقتدارات عالیه در کشور محسوب می‌شود و یکی از عناصر قوای سه گانه حاکمیت را در بر می‌گیرد، اعمال اقتدار و عدالت در سنجش را نیز بهتر و مناسب‌تر از گذشته پیش خواهد برد و در مقابل طرفداران باقی ماندن آزمون وکالت در مجموعه کانون وکلا بر عنصر استقلال این نهاد تاکید خواهند ورزید، اما همانطور که دربالا اشاره شد آنچه که مقدمه این دو نقطه نظر است، موکول به دو شاخصه مهم و اساسی است؛ اول ماهیت و ضرورت سنجش عادلانه و دوم مسئولیت تضمین عدالت در توضیع امور تخصصی در کشور.
مسعودی‌فر درخصوص نگرانی‌های ایجاد شده درمورد آزمون وکالت بیان کرد: درخصوص بروز نگرانی در سطح جامعه بایستی بین نقطه نظر عموم مردم از یک سو و نقطه نظر متخصصین و صاحب نظران حقوقی تفکیک و تمایز قائل شد.
نگرانی عموم مبتنی برپایه و اساس مزیت‌خواهی و منفعت فردی استوار است.
از این رو جامعه تنها آن نگرش یا تصمیم را می‌پذیرد که در دایره منافع فردی آن جامعه قابل دفاع و پذیرش باشد.
بدیهی است چنین نگرش نتیجه‌گرایی نمی‌تواند مبنای ارزیابی مساله مورد نظر قرار بگیرد اما از نظر مولفه‌های مردم‌سالاری دینی و مشارکت عمومی هدفمند، درنظر گرفتن خواست توده مردم حائز ارزش و اهمیت است، اما برای تفکیک نظری در باب بقای آزمون وکالت در مجموعه کانون وکلا یا انتقال آن به مجموعه قوه قضائیه به نگرشی عمیق‌تر و تخصص‌محور نیاز است.
بر این اساس بهترین منبع و قاعده برای سنجش این مطلب مراجعه به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
زمانی که منبع قابل اتکا و متمدنانه‌ای مانند قانون اساسی در جامعه ایران موجود است، تضاد در منافع نظری بی‌معنا جلوه می‌کند؛ بنابراین اتکای به قانون بایستی معیار اصلی در سنجش این تعارض قرار بگیرد.
از طرف دیگر باید دید که کدام یک از این دو مسیر یعنی بقای آزمون در مجموعه کانون وکلا یا انتقال آن به قوه قضائیه حق‌های موثر و کرامت انسانی جامعه ایران را تضمین می‌کند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل افزود: بدیهی است اگر کرامت فردی و انسانی در جامعه اقتضا داشته باشد که استقلال نهاد وکالت در قامت کانون وکلا محقق شود؛ بنابراین باید از این نظریه دفاع نمود اما اگر انتقال آزمون وکالت به قوه قضائیه کرامت انسانی و حقوق دینی و ارزش‌های اعتقادی مردم یک جامعه را بیش از پیش تضمین و همینطور کرامت نهاد وکالت در جامعه را تثبیت کند، بی شک باید آن را مبنای عمل قرارداد.
تا کنون آزمون وکالت مبتنی بر معیارهای علمی هدفمند پیگیری شده است که می‌توان خروجی آن را در جامعه مورد تحلیل قرار داد.
وی با تاکید بر اهمیت و نقش وکیل در جامعه گفت: جامعه انسانی مجموعه‌ای در هم تنیده از نیازها، ارزش‌ها و مزایایی است که انسان‌ها در بستر تاریخ به آن دست یافته‌اند و بر غنای آن می‌افزایند.
بدیهی است در این میان مساله حق‌ها و تکالیف منجر به برخورد منافع فردی و جمعی شده که این خود می‌تواند بالقوه توازن در همگرایی اجتماعی را با تهدید روبه‌رو سازد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: بر این اساس وجود نیرویی فرا اجتماعی اما برگرفته شده از اجتماع که بتواند به تنظیم این توازن همت نموده و پایداری آن را تضمین نماید، یک ضرورت عینی و غیر قابل انکار به حساب می‌آید؛ به ویژه در جامعه‌ای که باورها و ارزش‌های تاریخی ، مذهبی و همینطور گزاره‌های فرهنگی در آن دارای بالاترین رتبه هستند.
تقویت چنین نیروی مستقل، متخصص و کارامد نه تنها یک ضرورت است بلکه مقدمه‌ای برای تحقق توسعه اجتماعی و فرهنگی است.
وی افزود: حق‌های موثر بشری مبتنی بر کرامت انسانی بر وجود نهادی حمایتگر جدا و مستقل از بدنه حاکمیت تاکید داشته و این به معنای همگرایی اجتماعی است؛ زیرا قانونمند بودن و متواضعانه عمل کردن به توسعه جمعی یک جامعه می‌انجامد.
از این رو وکیل همان نیروی فرا اجتماعی است که محدود به مرزهای ملی، قومیت و نژاد نبوده و تنها خود را متمرکز بر تضمین تحقق عدالت و برابری می‌داند.
این همان برداشت ارزشی و دینی از نهاد وکالت است که با دست‌آوردهای جامعه انسانی مبتنی بر قانون اساسی انطباق داشته و آن را تقویت می‌کند.
تاثیر چنین نیرویی بر جامعه انسانی در دو محدوده پیشگیری و ترمیمی قابل اشاره است؛ بنابراین اگر نهاد وکیل در یک جامعه تضعیف شود یا فرضا محدود بماند، جامعه از دو خدمت پیشگیرانه و ترمیم‌کننده بازمانده و دچار آسیب می‌شود.
بر این اساس نقش وکیل در بستر تمدنی یک ملت آنقدر کلیدی است که می‌توان از آن به عنوان عنصر پایدار تاریخی در روند رشد و پیشرفت اجتماعی نام برد.
این دکترای حقوق بین‌الملل درمورد وجهه اجتماعی وکلا در جامعه و دادگستری عنوان کرد: باید دانست قضاوت در خصوص وجهه اجتماعی گروه‌های جمعی مانند، کارمندان، کارگران، پزشکان، وکلا و...
بر بسترهای تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و دینی-ارزشی موکول و متوقف است.
اگر صرفا وجهه اجتماعی وکلا را در جامعه مبتنی بر ابعاد اقتصادی در نظر بگیریم یا صرفا مبتنی بر باورهای تاریخی نسبت به نهاد وکالت نظر داشته باشیم، قطعا نمی‌توانیم به نگرشی اطمینان‌بخش دست پیدا کنیم.
بر این اساس به نظر بنده، ارزیابی جایگاه اجتماعی وکلا و نهاد قضایی در جامعه ایران بایستی مبتنی بر تمامی ابعاد شکلی و ماهوی این گروه صورت بپذیرد.
آنچه که بدیهی بنظر می‌رسد ذکر این نکته است که جامعه تاریخی ایران به دلیل بهره‌مندی از علما، فقها و صاحب نظران دینی و فرهنگی، دانشمندان و متفکران به چنان غنا و ارزشی دست یافته که ارزیابی عملکرد وکلا و چهره‌های قضایی خود را صرفا مبتنی بر عناصر شکلی قضاوت نکرده و در این مسیر کارکرد و ماهیت وجودی این گروه را نیز در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و همچنین ترمیم ضعف‌های اجتماعی در نظربگیرد.
وی ادامه داد: وجود نهاد وکالت در کنار دستگاه قضا بر توسعه جمعی و فردی جامعه انسانی منجر می‌شود که این خود مقدمه‌ای است بر تحقق سایر جنبه‌های توسعه در بستر تاریخ.
زیرساخت‌های تمدن پایدار به تحقق توسعه فردی نیازمند است بر این اساس نهاد وکالت به عنوان پناهگاه مطمئن و کارامد می‌تواند به تضمین منافع فردی و نیز اعمال تکالیف آن در جامعه کمک کند.
مسعودی‌فر خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که در آن تنها بر حق‌های فردی یا جمعی بدون در نظر گرفتن مسئولیت‌ها و تکالیف تاکید شود، امکان بروز توسعه اجتماعی کاهش خواهد یافت.
بر این اساس در این مسیر نهاد وکالت و دستگاه قضا می‌توانند هردو محدوده حقوق و تکالیف اجتماعی را تدوین و رعایت آن را تضمین کنند.
انتهای پیام