بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های استان در حوزه زمین و اسناد است
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: سنددار کردن املاک اعم از منازل مسکونی و زمین‌های کشاورزی از موارد مهمی است که به همت اداره ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده است.
ایسنا/زنجان رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: سنددار کردن املاک اعم از منازل مسکونی و زمین‌های کشاورزی از موارد مهمی است که به همت اداره ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی ظهر امروز (۴ اسفندماه) در جلسه شورای قضایی استان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت ثبت اسناد و املاک در بخش‌های مختلف به قدری در جامعه بالا است و در هدایت جامعه برای رسیدن به مدینه فاضله نقش سازمان نقش تاثیرگذار است.
اقدامات بهنگام و دقیق منجر به کاهش دعاوی و کدورت‌ها و نیز تشکیل پرونده در محاکم خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان زنجان تاکید کرد: ماموریت‌های مشترک میان دادگستری و ثبت اسناد هر استانی می‌تواند متفاوت باشد، آنچه که ما در استان بررسی کردیم، بیش از ۵۰ درصد پرونده‌ها در محاکم در حوزه زمین و اسناد و تعداد قابل توجهی از پرونده‌های کیفری استان نیز مرتبط با املاک است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ادامه داد: سنددار کردن املاک اعم از منازل مسکونی و زمین‌های کشاورزی از موارد مهمی است که به همت اداره ثبت اسناد و املاک و نیز دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: زنجان جزو استان‌های پیشرو در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی است، البته برخی موانع و مشکلات وجود دارد که باید با حضور کارشناسان جهادکشاورزی و اراضی ملی جلسه برگزار کنیم تا تعداد صدور اسناد بیشتر شود.
وی افزود: کمیسیون رفع تداخلات مقدمه انجام همه ماموریت‌ها است و ما نیز به طور مرتب مصوبات کمیسیون را رصد می‌کنیم.
این مسئول اظهار کرد: بیش از ۲۱۲ هزار هکتار اراضی در انتظار تایید سازمان نقشه‌برداری است که انتظار داریم در تایید نقشه‌برداری‌ها تسریع و تسهیل شود.
رئیس شورای قضایی استان زنجان تاکید کرد: بیش از یک میلیون هکتار اراضی ملی در استان سنددار شده که حدود ۱۷۰ هکتار مانده که در آینده نزدیک سنددار خواهد شد که البته قانون حدنگاری ادارات و سازمان‌ها با هم متفاوت است.
برخی بخش‌ها در قانون حدنگاری بیشتر و کمتر است که مانع برای صدور اسناد و انجام حدنگاری اراضی شده که نیازمند یکسان‌سازی و هماهنگی میان سازمان‌ها و ادارات متولی است.
انتهای پیام
