مجلس سازوکار واگذاری شرکت‌های دولتی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار واگذاری شرکت‌های دولتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱تعیین کردند.
به گزارش مشرق، در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز دوشنبه(۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند «الف» تبصره ۲ ماده واحده به تصویب رسید.
بر اساس تبصره دو که درباره شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها، آمده است:
الف- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایه نمی‌باشد و با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، واگذار یا منتقل نماید.
در ادامه این بند آمده است: به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت اجرای طرح(پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذینفعان واگذار نماید.
«مصطفی طاهری» نماینده زنجان در این بند پیشنهاد اصلاح کل داد که نمایندگان رای موافق داده و در بند (الف) این پیشنهاد لحاظ شده است.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه در بند (ب) تبصره ۲ مصوب کردند که شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.