امضای تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در این مراسم با اشاره به همکاری مجلس و قوه قضائیه در حل مشکلات مردم، اظهار کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، مشکلات تقنینی قوه قضاییه، با همراهی مجلس شورای اسلامی با سرعت بیشتری مرتفع خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: به دلایل خلأ قانونی، با استجازه از مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی توانست پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را سریع‌تر و با کیفیت بهتری رسیدگی کند.
این در حالی است که اگر همکاری بین مجلس و دستگاه قضا وجود داشت، خلأ قانونی در خصوص این موضوع به وجود نمی‌آمد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه یک کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه‏قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون حقوقی، معاون راهبردی و مدیرکل امور مجلس از طرف قوه‏قضائیه تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: در این کارگروه از طرف مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس، معاون نظارت، معاون قوانین ، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیسیون شوراها حضور دارند که بر حسب مورد از روسای سایر کمیسیون ها نیز دعوت خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: هدف اصلی از تشکیل کارگروه های مشترک بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه همکاری و هماهنگی بیشتر در فرآیند بررسی طرح‏ها و لوایح و همکاری، هم افزایی در جهت حل مشکلات مردم و انعکاس به موقع مشکلات قضایی مردم به مسئولان قضایی است.
وی تصریح کرد: موضوعات کلان و ملی در کارگروه مرکزی پیگیری خواهد شد و موضوعات استانی با محوریت همکاری در خصوص صیانت از حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‏های اقتصاد مقاومتی، پرونده‏های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش در کارگروه‏های استانی مشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و رئیس مجمع نمایندگان استان و یکی از معاونان رئیس کل پیگیری خواهد شد و حسب مورد از مسئولان دستگاه‏های اجرایی نیز دعوت خواهد شد.
وی با بیان اینکه درصدد هستیم تا مشکلات دستگاه قضا را با همفکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتفع کنیم، خاطر نشان کرد: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه در این دوره گام های بلند و استواری برای حل مشکلات مردم برداشته شود و در کلیه موضوعات مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با همکاری و همدلی تدابیر لازم اتخاذ گردد.
انتهای پیام