90 درصد از مشکلات صاحبان صنایع اصفهان� در 3 ماه گذشته حل شده است- اخبار اصفهان - اخبار استانها تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، استان اصفهان به صورت طبیعی در طول تاریخ یکی از غنی‌ترین بسترهای توسعه و پیشرفت در همه زمینه‌ها بوده و این تنها همت مردم و تدبیر سیاستگذاران را می‌طلبد که این دیار را در مسیر شایسته هدایت کند و همچنان استانی سرآمد در پهنای پر افتخار ایران باشد.
استان اصفهان از همان دیرباز علاوه بر وجود بسترهای مناسب فرهنگی و هنری جایگاه ویژه‌ای در صنعت و حرفه‌های گوناگون وجود داشته و برهمین اساس در زمان حاضر وجود چندین هزار موسسه تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک در سطح این استان عجیب و پیچیده نیست؛ موسساتی که محصولات ارائه شده توسط آنها از تنوع بسیار زیادی برخوردار است، استان اصفهان را به یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشورمان تبدیل کرده است.
در طول سال‌های اخیر به خصوص در سه دهه گذشته و با اجرای سیاست‌های تشویقی در جهت توسعه اقتصادی توسط برنامه‌ریزان کلان اقتصادی کشور، واحدهای زیادی در سرتاسر ایران شروع به فعالیت در زمینه‌های مختلف کردند که اکثراً به صورت مجموعه‌های تولیدی به شکل شهرک‌های صنعتی در مناطق معین به وجود آمدند تا هم بحث‌های تامینی زیرساخت برای این شرکت‌ها فراهم شود و هم نظارت‌های زیست‌محیطی بر این واحدها بهتر اعمال شود و موجبات توسعه متوازن در هر منطقه از این استان پهناور به وجود بیاید؛ به این طریق هم محصولات تولیدی این واحدها جوابگوی نیاز بازار مصرف هستند و هم نیاز به اشتغال این حجم عظیم از نیرو در جامعه رو به پیشرفته سالهای اخیر کشور توسط این موسسات مرتفع می‌شود.
در سال‌های اخیر به دلیل تحولات و اتفاقات بین‌المللی به‌وجودآمده مثل تحریم‌های ظالمانه‌ای که اثر مستقیم بر سیاست‌های مالی و تجاری گذاشت و تاثیرات منفی آن بر بخش‌های اقتصادی به سرعت مشخص شد و باعث بروز مشکلات بسیاری در ساختارهای واحدهای اقتصادی تولیدی به وجود آورد و اینجاست که جایگاه و نقش تعیین‌کننده مجریان و متولیان قوانین در هر بخش می‌تواند نقش موثر آن‌ها در گذر از این پیچ سرنوشت‌ساز را مشخص کند.
در بحث توسعه و اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور طرح‌هایی در سال‌های پیش تعریف و مدون شده که به برنامه‌های توسعه اقتصادی معروف هستند و در آن وظیفه هر بخش و نهادی مشخص شده تا به سمت هدف اصلی که اعتلای کشور در هر زمینه‌ای است، پیش بروند.
در اینجاست که نقش بعضی از سازمان‌ها به عنوان هماهنگ‌کننده و ناظر بیشتر مشخص و روشن می‌شود.
معاونت هماهنگ‌کننده امور اقتصادی در استانداری‌ها و استانداری اصفهان به عنوان کلیدی‌ترین بخش در سامان دادن به واحدهای تولیدی و خدماتی که دچار مشکل در روند کارو فعالیت خود می‌شدند، وظیفه سنگین و تعیین‌کننده‌ای را بر عهده دارند.
مسئولین در این بخش برای ایجاد تمرکز و سرعت‌بخشی در رفع موانع پیش‌آمده ستادی را تشکیل دادند تا با جلسات مرتب و هفتگی و پیگیری مصوبات آن‌ها بتوانند در تسهیل و ران‌سازی امور در این بخش بپردازند.
عملکرد قابل توجه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اصفهان باعث شده که نه تنها این بخش در محل استانداری اصفهان به عنوان پایگاه و مرجع اصلی برای مراجعه صاحبان صنایع عمل کند، بلکه در سفرهای درون استانی مدیران ارشد استانداری اصفهان هم این ستاد در هر شهرستان تشکیل می‌شود تا مشکلات پیش‌آمده برای واحدهای مستقر در محدوده آن شهرستان مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.
بررسی و تحلیل چالش‌های بخش‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی در سطح استان تنها به انجام جلسات تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری ختم نمی‌شود و متولیان این ستاد که از مدیران ارشد استانداری اصفهان هستند، برای پیگیری و حسن انجام مصوبات این ستاد به واحدهایی که مشمول مصوبات این ستاد قرار گرفته‌اند و مشکلات کاری آن‌ها تا حدود زیادی حل شده، سرکشی و از نزدیک در جشن آغاز فعالیت دوباره آن‌ها شرکت می‌کنند.
بدون تردید یکی از راه‌های پیشرو توسعه، تفاهم همه بخش‌ها با یکدیگر و استفاده از تجارب و دانش روز موسسات معتبر در سطوح بین‌المللی در دیگر کشورهاست که با استفاده از توانمندی این کشورها و شرکت‌های بین‌المللی بتوان جامعه را به رشد و پیشرفت در همه زمینه‌ها رساند.
در این زمینه هم فعالیت زیادی توسط استانداری اصفهان صورت گرفته است.
از دیگر اقدامات استانداری اصفهان، برگزاری دیدارها و نشست‌های بین‌المللی در سطح مقامات و سفرا کشورهای مختلف است تا با رایزنی‌ها و گفت‌و‌گوهای دو جانبه راه‌های گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و دیگر موضوعات بررسی و عملیاتی شود.
وظیفه اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، حل مشکل فعالان اقتصادی است
معاون هماهنگ‌‌کننده امور اقتصادی استانداری‌ با اشاره به وظیفه معاونت هماهنگ‌‌کننده امور اقتصادی استانداری‌ها اظهار داشت: این معاونت وظیفه فرابخشی برای هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی استان را در مباحث سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفع موانع تولید و به طور کلی امور اقتصادی استان‌ها را دارد که رویکرد معاونت رویکرد حل مسئله و مشکل است.
امیررضا نقش افزود: در استانداری اصفهان نیز این معاونت از حدود 4 سال پیش در ساختار استانداری قرار گرفته و دفاتر زیرمجموعه این معاونت، دفتر امور اقتصادی و دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
در معاونت هماهنگی امور اقتصادی کارگروه‌های متنوعی را برای مباحث تولید، اشتغال، صادرات و تنظیم بازار داریم.
یکی از کارگروه‌های خیلی مهم که از حدود سال 1394 و با جدیت بیشتر از سال 1398 در کل کشور و به تبع آن در استان اصفهان هم تشکیل شده، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی بیان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروهی است که وظیفه اصلی آن با رویکرد حل مشکل برای فعالان اقتصادی، صنعت و کشاورزی و بخش‌های مختلف خدماتی بتواند مشکلات واحدهای تولیدی را احصا کند و در جلسات ستاد نسبت به بررسی این مشکلات با حضور بالاترین مقام مسئول در استان از دستگاه‌های اجرایی یا از بانک‌ها، موضوع را بررسی کند و مطابق ابلاغ‌هایی که از هیئت دولت و از قوه قضائیه برای تشکیل این کارگروه اعلام شده، لازم الاجرا بودن مصوبات این کارگروه را الزامی کرده است.
نقش ادامه داد: ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دو گروه جلسه به صورت هفتگی داریم که پرونده‌ها بررسی می‌شود.
جلسات مربوط به موارد بانکی و مشکلاتی که فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع با بانک‌ها دارند و یک دسته از جلسات مربوط به موارد غیر بانکی و دستگاه‌های اجرایی، بیمه، امور مالیاتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و محیط زیست و غیره است.
وی تصریح کرد: ما در هفته حدودا 60 تا70 پرونده را در هر دو کارگروه امور بانکی و غیر بانکی بررسی می‌کنیم.
در سه ماه گذشته بالغ بر 480 پرونده بررسی شده که حدود90 درصد پرونده‌ها به نتیجه رسیده و مشکل مراجعانی که تقاضای خود را در سامانه ثبت کردند و در کارگروه مطرح شده، حل شده است.
معاون هماهنگ‌‌کننده امور اقتصادی استانداری‌ اصفهان با بیان اینکه این جلسات حدودا چهار ساعته با حضور اعضای کارگروه، متقاضی و بالاترین مقام اجرایی بانک یا دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود، گفت: همان جا مشکل و موضوع مطرح و مصوبه بلافاصله در همان جلسه تصویب و به امضای طرفین می‌رسد و نهایتا یک روز کاری بعد این مصوبه به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
وی افزود: در کارگروه مربوط به امور بانکی تقریبا 40 درصد مصوبات را شامل می‌شود و بیشتر این مصوبات استمهالی است که متقاضی از بانک‌ها بابت بدهی‌ها، تقسیط بدهی‌ها و بخشش سود بدهی‌های بانکی دارد.
نقش خاطرنشان کرد: 40درصد از تقاضاهای ما مربوط به امور بانکی در استان است که خوشبختانه بانک‌ها تعاملات خوبی با کارگروه دارند و مطابق مصوبات حداکثر همکاری را با تولیدکننده دارند.
خط قرمز ما این است که خط تولید به هیچ عنوان متوقف نشود و تعطیلی هیچ کارخانه‌ای را نداشته باشیم و تا حد امکان بتوانیم با مساعدت، مشکل واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.
وی افزود: در صورتی که بانک مربوطه از مصوبات تمکین نکند، کارگروه بالاسری به عنوان خبرگان بانکی داریم که آن‌جا موضوع مطرح و از بانک علت خواسته می‌شود و در صورتی که علت قانع‌کننده باشد که مشکل مرتفع می‌شود و در صورتی که علت اعلام شده از سوی بانک به کارگروه خبرگان بانکی مورد قبول واقع نشود، موضع برای پیگیری بیشتر به بانک مرکزی در تهران ارسال می‌شود.
معاون هماهنگ‌‌کننده امور اقتصادی استانداری‌ اصفهان با اشاره به موارد غیربانکی بیان کرد: موارد غیربانکی بیشتر مربوط به تامین اجتماعی، گمرکات، امور مالیاتی، دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند آب، برق، گاز و محیط زیست و دیگر قسمت‌ها را شامل می‌شود و به صورت سرجمع 60 درصد متقاضی‌ها مربوط به امور غیر بانکی است.
وی ادامه داد: این امور به تفکیک شامل 12درصد مربوط به تامین اجتماعی، 13درصد امور مالیاتی و مابقی سایر موارد بوده است که متقاضیان خواستار رفع مشکلشان با دستگاه‌های اجرایی استان بوده است.
اگر مواردی باشد که دستگاه اجرایی به دلایلی نتواند مصوبات را اجرا کند و مشکل متقاضی را مرتفع کند، موضوع به یک مرجع تصمیم‌گیری بالاتری در قوه قضائیه با عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می‌شود وبا استفاده از ظرفیت قوه قضائیه سعی می‌شود تا در رفع مشکل متقاضی کمک کند.
نقش با اشاره به هدف از تشکیل جلسات و کارگروه‌های مذکور تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات عملیاتی مستمر این است که بتوانیم مشکلات و معضلاتی که خیلی از فعالان اقتصادی به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که در کشور است، با آن مواجه هستند، طبقه‌بندی و در جهت رفع مشکلات تا حصول نتیجه کمک کنیم که توفیقات زیادی حاصل شده است.
معاون هماهنگ‌‌کننده امور اقتصادی استانداری‌ اصفهان گفت: از حدود 480 پرونده، حدود 440 پرونده به نتیجه رسیده و مابقی هم در حال پیگیری است که اگر نیاز به ارسال برای مراجع بالادستی است، این کار انجام شود و تا حصول نتیجه طبق ضوابط و مقررات، چالش‌ها و مشکلات را حل کنیم و شاهد این باشیم که هیچ واحد تولیدی، دچار تعطیلی یا کاهش ظرفیت نشود.
به گزارش تسنیم، در نهایت اینکه نقش کلیدی استانداری اصفهان در سامان‌بخشی به فعالیت‌های صنعتی و رفع موانع تولیدی به صورت ساختاری بوده و ‌به‌عنوان هماهنگی و تسریع‌کننده امور در موسسات عمل می‌کند تا صاحبان و متولیان صنایع بتوانند با دغدغه کمتری بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام/163/ ع