دادستان کل کشور: ۲۵۰۰ پرونده اعطای ارز به افراد و شرکت‌ها به دستمان رسیده است/ لایحه «حقوقی عمومی» بزودی به مجلس ارسال می‌شود/ منشأ تمامی فساد‌های اخیر کوتاهی مسئولان بود
در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران مطرح شد؛
دادستان کل کشور گفت: ۲۵۰۰ پرونده اعطای ارز به افراد و شرکت‌ها به دستمان رسیده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران که امروز (شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: دوره کاری هر فردی آغاز و پایانی دارد و خوشا به حال فردی که مردم از کار او رضایت داشته باشند و در دوره کاری خود شاهد کار سنگین آقای دولت آبادی بودم.
دادستان کل کشور گفت: شاهد بودم که آقای دولت آبادی تا ساعات پایانی شب در دفتر کار خود مشغول به کار بود و دادستان جدید تهران هم بداند که کار در دادستانی تهران ساعت ندارد.
وی افزود: برای دادستانی تهران چندین گزینه مطرح شد و در نهایت آقای القاصی مهر انتخاب شد.
دادستان کل کشور بیان کرد: جایگاه دادستانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خطیری است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: اختیارات دادستانی در مقایسه با دادستان کل کشور گسترده‌تر است و دادستان به عنوان اینکه یک قاضی ایستاده و قانون مسئولیت زیادی به او داده است و وظیفه دادستان رسیدگی و تعقیب شکایات مردم است.
وی خطاب به دادستان جدید تهران گفت: در محیط کار شما باید به روی مردم باز باشد و رضایت مردم شرط موفقیت شما است و اینجا شهر تهران است و ۱۰ میلیون جمعیت دارد و استان فارس نیست و راه رضایتمندی مردم را باید با تدبیر پیدا کرد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئولیت دوم دادستان رسیدگی به حقوق عمومی است، اموری که شاکی خصوصی ندارد، اما مورد مطالبه مردم است و اینجا دادستان باید ورود پیدا کند که در این حوزه مسائل گسترده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از زمان کار بنده در دادستانی کل کشور، به مسئله حقوق عمومی ورود کردیم و در سال اول رئیس سابق دستگاه قضایی در این موضوع تردید داشتند، اما بعد از یک سال خودشان طرفدار پرو پا قرص آن شدند.
وی افزود: طی چهل سال انقلاب دستور العملی در رابطه با حقوق عمومی در مقام اجرا و سیاست گذاری نداشتیم و سال گذشته لایحه آن در دستگاه قضایی نوشته شد و به زودی به مجلس می‌رود.
دادستان کل کشور گفت: ایجاد امنیت از وظایف مهم دادستان است و حال اگر فردی در هر حوزه‌ای به دادگاه مراجعه می‌کند، وظیفه دادستان است که امنیت قضایی این فرد را تأمین کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مبارزه با فساد مهم است و این موضوع تنها متوجه قوه قضاییه نیست، بلکه ما معتقد هستیم و ثابت می‌کنیم که مبارزه با فساد اولا متوجه دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که مسیر فساد بسته شود و آن‌ها باید جلوی منشأ فساد را ببندند، از وزیر گرفته تا استانداران و بانک‌ها و تمام دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که منشأ فساد بسته شود.
وی افزود: در فساد‌های اخیر شاهد بودیم که منشأ تمام آن‌ها کوتاهی مسئولان بوده است و چرا باید بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه دهد که فساد ایجاد شود و بنده بعد از تلاش زیاد توانستم لیست ۲ هزار و ۵۰۰ نفری که ارز دولتی را گرفتند، پیدا کنم و امروز به پرونده ۱۵۰ نفر رسیدگی شده است و اگر بانک مرکزی از روزی که ارز را گرفته و به آقای فلانی داد، نظارت می‌کرد فساد ایجاد نمی‌شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در بحث قاچاق کالا و کارت‌های بازرگانی اگر نظارت کامل در مبادی این امور انجام می‌شد، قطعا شاهد این حجم فساد نبودیم.
وی افزود: مجلس مسئول است و نمایندگان مجلس هم باید نماد مبارزه با فساد باشند، اما آیا این چنین است؟
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بعد از کشف فاسد، نوبت دستگاه قضایی است و بنده به عنوان دادستان کل کشور اعلام می‌کنم که هر کجایی که دولت، مجلس، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخواهند کمک می‌کنیم و بعد از آن از هیچ کوتاهی نمی‌گذریم.
بیشتر بخوانید: دادستانی در مبارزه با گرانفروشی‌‌ها حرف اول را می‌زد
وی با بیان اینکه امروز مبارزه با فساد از ضروریات کشور است، افزود: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است و دادسرا‌ها در حوزه مبارزه با جرم مسئولیت مستقیم دارند و باید در تمام مسائل حضور داشته باشند و گستردگی تهران ویژگی خودش را دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستانی تهران با پرونده‌های مهم و ملی مواجه است و حوزه صلاحیت تهران ویژگی مهمی است و پرونده‌های ملی و بین المللی به دادستانی تهران می‌آید.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دادستانی تهران دارای ۳۳ ناحیه است که ۱۷ ناحیه آن تخصصی است و باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد که ۶۸۰ قاضی دارد.
وی گفت: کارکنان دادسرای تهران باید ۳ هزار و ۳۵۹ نفر باشد که از این تعداد فقط ۲۱۰۴ نفر مشغول به کار هستند که از ۲۱۰۴ نفر هم فقط حدود یک هزار نفر رسمی هستند و ما بقی از جا‌های دیگر مانند شورای شهر و شهرداری به صورت ماموریتی کار می‌کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: میزان پرونده‌ها به شعبات زیاد است و گاهی در یک شعبه ۱۰۰ پرونده وجود دارد و بدترین وضعیت در دادسرا‌ها از نظر حجم کار و ساختمان‌ها و تعداد کارکنان مربوط به تهران است و هیچ استانی مانند تهران نیست.
در حال تکمیل...
