روز جهانی آزادی مطبوعات؛ از ادعا تا واقعیت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -عطیه قشونی: بر همین اساس، امروزه معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین‌المللی به طوری که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، آزادی جامعه مدنی کشورها شناخته می‌شود و آزادی مطبوعات نوع مشخصی از ابزار آزادی است که محقق شدن آن نیازمند ایجاد فضای مطلوب، مبتنی بر حاکمیت قانون است.
از آنجا که آزادی بیان مهم‌ترین شاخصه آزادی مطبوعات است، باید گفت؛ آزادی بیان حق طبیعی است که همه افراد به مقتضی انسان بودن خود، به طور یکسانی از آن برخوردار می‌شوند و به موجب آن در بیان اندیشه و تفکر خود، تا جایی که موجب نقض حقوق دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعه نشود، مجازند.
این نوع آزادی یکی از ارزش‌های مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادی‌های بنیادینی است که پایه و اساس دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات بر اساس آن شکل می‌گیرد.
بنابراین مطبوعات یکی از مهم‌ترین نقش‌آفرینان دنیای کنونی است.
در همین راستا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تبلور نقش آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به خوبی مشهود است، به طوری که در اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردید و در اصل ۲۴ اینچنین به آزادی بیان در مطبوعات اشاره شده است: «نشریات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد».
بنابراین استراتژی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولویت بخشیدن به فعالیت‌های رسانه‌ای و آزادی بیان قرار دارد.
به نحوی که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ روزنامه دارای مجوز انتشارات از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات، بیش از ۵۹۰۰ مطبوعات چاپی (شامل هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، دو فصلنامه و…) در کشور و بیش از ۳۰ خبرگزاری مشغول فعالیت هستند.
در همین راستا می‌توان به مطبوعات الکترونیک فعال که تعدادشان بیش از ۲۷۰۰ نشریه است، نیز اشاره کرد.
مسئله قابل توجه در حوزه مطبوعات اینکه بیش از ۱۴۰۰ نشریه فعال در حوزه بانوان و بیش از ۱۵۰ نشریه که مدیر مسئول آن‌ها از اقلیت‌های مذهبی هستند، در حال فعالیت هستند.
پرواضح است که ایران جزو کشورهایی است که از تعداد بسیار بالایی مطبوعات و رسانه‌های فعال برخوردار است، به گونه‌ای که تعداد خبرگزاری‌های فعال در کشور از کل اتحادیه اروپا بیشتر است.
با این حال عده‌ای از بدخواهان نظام از آزادی موجود در کشور استفاده کرده و با دروغ و سیاه‌نمایی جمهوری اسلامی را به نبود آزادی بیان در کشور متهم می‌کنند.
در این بین کشورهایی که خود از ناقضین حقوق بشر هستند، از این افراد حمایت و پشتیبانی می‌کنند و رسانه‌های آن‌ها نیز سخنان این افراد را منتشر می‌کنند تا بتوانند از این طریق اهرم فشاری برای جمهوری اسلامی باشند.
این در صورتی است که با این تعداد معدود ناقضین قوانین و مقررات، همانند تمامی کشورهای دنیا، در چارچوب قانون برخورد می‌شود؛ کما اینکه آزادی در هیچ‎یک از اسناد و متون حقوقی ملی یا بین‌المللی، مطلق و بدون قید و شرط نیست.
همان طور که حقوق بین‌الملل علاوه بر آنکه استانداردهای محدودسازی آزادی بیان در حقوق داخلی را بیان می‌کند (بند ۳ ماده ۱۹ میثاق)، خود نیز محدودیت‌هایی را برای آزادی برمی‌شمارد که هرگونه محتوای رسانه‌ای نیز باید این ممنوعیت‌ها را محترم بشمارد، اینگونه محدودیت‌ها شامل: ترغیب به جرایم بین‌المللی، حریم خصوصی، توهین به ادیان، حمایت از مالکیت فکری و اخلاق حرفه‌ای است.
علاوه بر این محدودیت‌های بین‌المللی آزادی بیان، کشورها نیز محدودیت‌های خاص خودشان را دارند و افرادی که خارج از چارچوب‌های تعیین شده گام بردارند با محاکمه و مجازات روبه‌رو خواهند شد.
به طور مثال آزادی بیان در اروپا که همواره سعی می‌شود برخلاف واقعیت مظهر آزادی جلوه داده شود، هم کلی و نامحدود نیست و قانون است که چارچوب آن را تنظیم می‌کند.
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، اما این کنوانسیون نیز تأکید می‌کند که افراد همراه با این آزادی‌ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارند و باید به این مسئولیت‌ها در جهت منافع ملی، امنیت عمومی، پیشگیری از جرم، برای حمایت از شهرت و یا حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و… در جامعه پایبند باشند.
همچنین در آمریکا که خود از مدعیان بزرگ حقوق بشر است، نیز محدودیت‌هایی از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده است که شامل مواردی نظیر: توهین به باورهای عامه، پورنوگرافی کودکان، سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیرقانونی می‌شود و هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شود، می‌باشد و در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در هر زمان و مکان و با اتخاذ راهکارها و تصمیم‌های مناسب با کسانی که با بی‌توجهی به این محدودیت‌ها قانون را زیر پا گذاشته‌اند، برخورد کند.
در پایان باید گفت مسئله آزادی بیان و آزادی پس از بیان، در هیچ‌یک از کشورهای جهان به صورت مطلق و نامحدود اجرا نمی‌شود و این قانون است که چارچوب‌های آزادی بیان را برای افراد و شهروندان جامعه تعیین می‌کند.
اما متأسفانه باید به برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر هم اشاره کرد و به این نتیجه رسید که مدعیان دروغین حقوق بشر با انگیزه‌های سیاسی و به طور کاملاً مغرضانه و هدف‌دار تلاش می‌کنند تا تصویری تحریف شده و غیرواقعی از آزادی بیان در کشورمان ارائه دهند و با طرح این ادعاها که به نقل از قانون‌شکنان است، بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد سازند تا بتوانند به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.