تملک پروژه کنارگذر جنوبی گیلاوند هزینه سنگینی به همراه دارد
دماوند- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه احداث پلروگذر در منطقه گیلاوند ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد گفت: تملک پروژه کنارگذر جنوبی گیلاوند هزینه سنگینی به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی عصر شنبه در نشست بررسی ارائه راهکارهای لازم جهت احداث جاده کمربندی گیلاوند که با حضور سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و دیگر مسئولان شهرستانی در محل فرمانداری دماوند برگزار شد اظهار داشت: محیط زیست نیز موانع و قوانین خود را دارد اما میتوان به صورت موقت اقداماتی را انجام داد و حداقل امسال ردیف اعتباری جذب شود.
خادمی گفت: کنارگذر شهرستان دماوند از نیازهای واقعی کشور است زیرا تنها بزرگراه به شمال کشور است و بزرگراه دیگر منتهی به مازندران نداریم همچنین خودروهای سنگین به استانهای شمالی و خراسان از این مسیر عبور میکنند لذا این مسیر یک شاهراه مهم و استراتژیک برای کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان داشت: بارها از این محورها از جمله کنارگذر جنوبی به همراه مسئولان و نماینده شهرستان بازدید انجام دادهایم، در زمانی تملک آن ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود و همان زمان هم اعلام شد که امکان پذیر نیست و هزینه بسیار سنگینی موردنیاز است.
وی افزود: عددی که به نظر میآید میتوان پروژه را با آن اجرایی کرد بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است حتی برای عبور از این منطقه پل روگذر را نیز بررسی و جانمایی کردهایم، طول پل ۷ تا ۸ کیلومتر بود و وردی و خروجیها دچار اشکال میشدند.
خادمی گفت: نمیدانیم که چه مقدار از محورها تصرف شده و ویلا یا ساخت و سازهای مجاز یا غیرمجاز در آنها ساخته شده است، حاضر هستیم محورهای دیگر را نیز بررسی کنیم اما نمیتوانیم کاری کنیم که راه طولانی شود بلکه مسیر باید برای ترددکنندگان جذاب و کوتاه باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: گزارشات مستدلتری نیاز است تا پروژه محور اجرایی شود، اگر سرمایهگذاری از طریق تهاتر صورت گیرد و عوارض آزادراهی دریافت کنیم اقتصادی خواهد بود چرا که تمام آزادراههای اطراف تهران اقتصادی هستند و ترافیک بسیار زیاد است و هزینهها را جبران میکنند.
وی افزود: ورود بخش خصوصی مؤثر خواهد بود و موجب گره گشایی از مشکلات خواهد شد و حاضر هستیم شرایطی را ایجاد کنیم که برای بخش خصوصی به صرفه باشد.