مخالفت شورای عالی دولت لیبی با مداخله پارلمان در تغییر دولت

شورای عالی دولت لیبی با تلاش پارلمان این کشور برای تغییر دولت بدون انجام اصلاحات قانون اساسی توافق شده برای برگزاری انتخابات مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل ازسایت المیادین، شورای عالی دولت لیبی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، آنچه در جلسات اخیر پارلمان صادر شد، پیش از برداشتن گام‌های عملی و موازی درخصوص اصلاح اعلامیه قانون اساسی و قدم برداشتن به سمت یک توافق نهایی بر سر نقشه راه با روندهای قانون اساسی، اجرایی و امنیتی آن و انجام آشتی ملی تنها در مسیر تغییر قوه مجریه است و این امر یک تخلف ریشه‌ای و اساسی به شمار می‌آید.
شورای عالی لیبی از پارلمان خواست تا "بر سر آنچه که توافق شده است" پایبند باشد.
این شورا همچنین اعلام کرد: ما از قدم برداشتن تنها در یکی از مسیرها به استثنای مسیرهای دیگر خودداری می‌کنیم و ادامه آن اقدامی یکجانبه، مردود وغیرقابل اجرا محسوب می‌شود.
شورای عالی دولت لیبی پارلمان این کشور را به همکاری جهت پایان دادن به مرحله انتقالی ترغیب کرد و از آن خواست هر چه سریعتر به سمت همه پرسی قانون اساسی و برگزاری انتخابات پیش برود.
این شورا همچنین اعلام کرد: ما ضمن اشاره به تداوم ارتباط میان شورای عالی کشور و پارلمان در سطح ریاست دو شورا و یا روسای کمیته‌های شورای دولتی و کمیته نقشه راه بر تفاهمات اولیه حاصل شده، بر اساس یک مبنای روشن و واضح، یعنی حرکت به سمت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر اساس همه پرسی قانون اساسی تاکید می‌کنیم.
روز سه شنبه سخنگوی پارلمان لیبی با اعلام آغاز دریافت مدارک کاندیداهای نخست وزیری گفت: این افراد در جلسه هشتم فوریه (۱۹ بهمن) به پارلمان معرفی خواهند شد تا نخست وزیر جدید از میان آنها انتخاب شود.
انتهای پیام