کالاهای قاچاق در انبارهای تملیکی تعیین تکلیف شوند

ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: دستگاه‌های اجرایی ذیل کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های مختلف دخیل هستند.
فرهاد زیویار در حاشیه جلسه گروه برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: عمده موارد مطرح شده در جلسه امروز مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع شده به این کمیسیون در حوزه کالاهای قاچاق و ضبط شده موجود در انبارهای تملیکی استان بود.
زیویار با اشاره به‌ضرورت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارهای تملیکی استان، بیان کرد: با توجه به محدودیت در امکانات اداره کل اموال تملیکی و فضای موردنیاز جهت دپوی کالاهای قاچاق و از طرفی ضرورت تعیین تکلیف این کالاها برای پیشگیری از خسارات به دلیل ماندن در انبارها، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های موجود در استان مورد تأکید قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در بحث کاهش قاچاق کالا و اموال آنچه مسلم است به‌تناسب ورود کالا به کشور، ارز از کشور خارج شده که این کالاها در واقع از اموال بیت‌المال محسوب می‌شوند و نگهداری از آنها تا مشخص شدن وضعیت نهایی بر عهده اداره کل اموال تملیکی است که این اداره کل نیز مشکلاتی در این رابطه دارد.
استاندار لرستان تصریح کرد: به‌منظور رفع مشکلات اداره کل اموال تملیکی که بیشتر در حوزه تامین فضا جهت انبار کالاها و رسیدگی به پرونده‌های قضایی خلاصه می‌شود، از مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه خواسته شد در صورت داشتن فضای مازاد نسبت به اختصاص آن به اداره کل اموال تملیکی اقدام کنند.
زیویار خاطرنشان کرد: بخش عمده کالاهای ضبط شده در سال ۱۴۰۰ ساماندهی و تکلیف آنها مشخص شده و حتی به نفع بیت المال به فروش رسانده شده‌اند و در خصوص کالاهای باقیمانده نیز تصمیم‌گیری می‌شود.
انتهای پیام