حکایت تسنیم از تصرف سواحل/ تیغ تیز دولت سیزدهم برای متصرفان "دولتی" با ضرب‌الاجل‌ 20 روزه/ آزادسازی به نفع مردم- اخبار مازندران - اخبار استانها تسنیم

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری تسنیم، آزاد‌سازی تصرفات سواحل شمال در دستور کار جدی دولت و قوه قضاییه قرار گرفته است.
طبق آمارها گیلان با بیش از 270 کیلومتر نوار ساحلی از مجموع یک‌هزار و 260 هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور( 959کیلومتر) معادل 79 درصد را به خود اختصاص داده است .
براساس آمارهای موجود از 890 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر 180 کیلومتر معادل 20 درصد و با وسعتی بالغ بر 460 هکتار تصرفات انجام شده که 96 کیلومتر از آن معادل 53 درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است.
یک هزار و 214 متر معادل 67 صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، 220 متر معادل 12 صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، 28 کیلو متر معادل 15.5 درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، 18.5 کیلومتر معادل 17 درصد در اختیار شهرداری‌ها، 33 کیلومتر معادل 18 درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 6 کیلومتر معادل 2 درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
رئیس جمهور در سفر به گیلان ‌با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه‌های اداری تاکید کرد: همه دستگاه‌های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده‌اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند.
پس از این دستور صریح رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل، بلافاصله استاندار مازندران با بیان اینکه آزادسازی سواحل با قاطعیت اجرا خواهد شد، گفت: این کار زمان بر است و 6 تا 7 ماه طول می‌کشد.
سید‌محمود حسینی‌پور ‌در مورد ساحل‌خواری و عدم دسترسی مردم به سواحل در استان با اشاره به اجرای قاطع دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن زمینه، امیدواریم حریم 60متری سواحل تا بهار آینده کاملاً آزاد شود.
‎
استاندار مازندران با یادآوری اینکه هرگونه دخل و تصرف در 60متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، افزود: با آزادسازی حریم 60متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.
حسینی‌پور به اشاره به اینکه تصمیم بر آزادسازی حریم 60متری در دوره‌های گذشته نیز مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی از آن آزاد نشد، خاطرنشان کرد: البته اکنون 92 درصد از حریم 60متری سواحل استان آزاد شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: مشکل مردم حریم 60متری نیست، بلکه بخش اعظمی از پلاژ‌های دولتی است که ماده 23 قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم 60متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.
استاندار مازندران با اعلام "حتماً این موضوعات را مجدّانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی می‌شوند" گفت: پیشنهادی هم به رئیس‌جمهوری ارائه شد که دستور صادر کنند تا بتوانیم پلاژ‌های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.
حسینی‌پور با اشاره به اینکه رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل سریعتر انجام شود تأکید کرد: ما هم به‌عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم و بخش خصوصی هم موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.
79 کیلومتر سواحل تحت تصرف استان گیلان آزادسازی می‌شود
اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع آزادسازی سواحل استان، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می‌شود و گزارش آن را نیز مورد رصد قرار می‌‌دهیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه 79 کیلومتر از سواحل استان در 243 نقطه تحت تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد تصریح کرد: آن تعداد از نهادها که جزو زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور محسوب می‌شوند از امروز طبق قانون ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم 60 متر شدند.
عباسی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه و درست از سواحل استان خاطرنشان کرد: در مقابل هر گونه کوه‌خواری، جنگل‌خواری و ساحل‌خواری در استان خواهیم ایستاد و اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نمی‌دهیم.
وی با بیان اینکه به دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای آزادسازی حریم سواحل و عمل طبق قوانین در این بخش، فرصت یک ماهه داده شد ابراز داشت: مواهب طبیعی استان باید برای استفاده همگان در دسترس باشد و با اجرای طرح سالم‌سازی دریا مورد بهره‌برداری قرار‌ گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه در زمینه تخریب اماکن و ابنیه حریم سواحل براساس قوانین تصمیم‌گیری می‌شود تصریح کرد: در گام بعدی، آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند نیز در دستور کار است.
وزارتخانه‌ها حریم سواحل مازندران را تصرف کرده‌اند
مهدی سعادتی‌بیشه‌سری نماینده مردم بابل در مجلس نیز می‌گوید‌ بخش زیادی از سواحل توسط وزارتخانه‌های دولتی اشغال شده است که بر اساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند.آزادسازی بخش‌های از حریم دریا موفقیت آمیز بوده ولی با زد و بند‌های صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: اخیرا، شرکت‌های خصوصی ادعا کرده اند زمین‌های ساحل را خریداری کرده اند، در صورتی که اداره منابع طبیعی اعلام کرده این زمین‌ها جزو حریم دریاست.
گزارش‌ها نشان داده در سال‌های گذشته برخی مناطق ساحلی ایران در تصرف مجموعه‌های خصوصی یا حاکمیتی در آمده که از آن به عنوان ساحل‌خواری یاد می‌شود.
این رخداد پس از رسانه‌ای شدن عنوان زمین‌خواری در شهر‌های مختلف کشور به ویژه در مناطق ییلاقی مطرح شد.
سعادتی از اشغال بخش عظیمی از سواحل توسط وزارتخانه‌های دولتی خبر داد و اعلام کرد: براساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند که آزادسازی بخش‌های از حریم دریا موفقیت آمیز بوده، ولی با زد و بند‌های صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می‌شود.
وی افزود: طبق گزارش معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، تصرفات در سواحل از 890 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر 180 کیلومتر معادل 20 درصد و با وسعتی بالغ بر 460 هکتار تصرفات انجام شده که 96 کیلومتر از آن معادل 53 درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است.
67 درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، 12 صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، 15.5 درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، 17 درصد در اختیار شهرداری ها، 18 درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 2 درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
ورود جدی قوه قضائیه ‌‌در «تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل»
جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور، وظیفه همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه قضائی است؛ در همین راستا آزادسازی حریم 60 متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری در مردادماه سال 99 صورت گرفت؛ این امر بیانگر اراده مصمم و قوی دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه در موضوع آزادسازی سواحل شمال کشور بود و دستگاه قضایی با اقدام به آزادسازی نوار ساحلی مجتمع رفاهی کارکنان خود به همه دستگاه‌ها ثابت کرد که در اجرای قانون پیشگام و پیشقدم است.
پانزدهم مردادماه سال گذشته، حجت‌الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران، با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است، گفت: تاکنون بیش از 400 کیلومتر از حدود 478 کیلومتر اراضی ساحلی استان مازندران، با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در همان مقطع زمانی بیان داشت: حدود 35 کیلومتر از سواحل دریای خزر که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزادسای شود و دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.
این مقام قضایی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر که در اختیار مجموعه دستگاه قضایی بود، آزاد سازی شد، با قدرت در آزادسازی باقی‌مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود 16 کیلومتر آن توسط نهادهای دولتی و 23 کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است.
دستور رئیس‌ جمهور برای عقب‌نشینی از حریم ساحل
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور طی نامه‌ای دستور رئیس‌جمهور در سفر استانی خود به گیلان برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده را به هیات دولت ابلاغ کرد.در نامه غلامحسین اسماعیلی، از کلیه دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی داشته‌اند خواسته شده ظرف حداکثر 20 روز (تا 29 بهمن 1400) اقدامات لازم را در جهت اجرای این دستور انجام داده و نتیجه را به دفتر رئیس‌جمهور اعلام کنند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه خود به اعضای هیات دولت، بر "فوری و بدون استثناء" بودن دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.
بر اساس قانون، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید استفاده شخصی از آن‌ها صورت گیرد.
ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی را ممنوع کرده است.
با این حال، برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی در سال‌های گذشته به بهانه ساخت مراکز تفریحی، فرهنگی و گردشگری، سواحل کشور را در تصرف خود درآورده‌اند تا جاییکه شهری مانند «نکا» با وجود آنکه عنوان "شهر ساحلی" را یدک می‌کشد، مردمانش از کوچکترین دسترسی ممکن به ساحل برخوردار نیستند.
انتهای پیام/ش