اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مرزنشین با «برنامه ملی»

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع ­رسانی هیئت دولت گفت: در جلسه روز گذشته هیئت دولت «برنامه ملی تقویت کسب­و­کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» به تصویب رسید؛ این مصوبه مهم که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت دولت مطرح گردید، گشایش­های زیادی برای مرزنشین­های غیور و زحمت­کش به دنبال خواهد داشت.
بهادری جهرمی تصریح کرد: پیش از این، تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل برنامه­ ریزی­ های نامناسب و یا نظارت‌های ناقص به طور مثمر جامعه هدف را پوشش نمی‌داد در مواردی تسهیلات اعطایی به جای ایجاد اشتغال در نقاط هدف، از مسیر اصلی منحرف شده و صرف مقاصد دیگر می­گردید.
وی با اشاره به این که در مواردی که خدمات دولتی باعث ایجاد اشتغال در مناطق مرزی می­شد، به دلیل کم‌آشنایی برخی روستاییان نسبت به مباحث بهره برداری از روش­های نوین تولید و بازاریابی، طرح­های اشتغال­زایی تعطیل می­گردید، تصریح کرد: در نتیجه بدهی این دسته از روستاییان به بانک­ها بخاطر وام­های اخذ شده افزایش می­یافت و در مواردی هم وثایق مصادره می­شد و اوضاع مرزنشینان بهبودی محسوسی پیدا نمی‌کرد.
بهادری گفت: این روند معیوب باعث مهاجرت روستاییان مرزنشین به حاشیه شهرها شده و مشکلات حاشیه­نشینی و سایر آسیب­های اجتماعی را رقم زده بود.
رئیس شورای اطلاع­ رسانی دولت تصریح کرد: از طرفی، مشکلات اقتصادی مناطق مرزنشین، مردم زحمت­کش این مناطق را برای امرار معاش به زحمت انداخته بود زدودن این مسائل و ایجاد توسعه برابر، نیازمند یک اقدام ملی است.
بهادری گفت: «برنامه ملی تقویت کسب­و­کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» با در نظر داشتن این معایب، نیازهای موجود از قبیل توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی شهرهای مرزنشین و اخذ نظرات کارشناسی، دارای وجوه تمایزی است که اشکالات پیش­ گفته را به وجود نخواهد آورد.
وی وجوه تمایز مصوبه دولت را این­گونه برشمرد: این برنامه ملی مبتنی بر کسب و کارهای اجتماعی با استفاده از نهادهای تسهیل ­گر است؛ روش­های پیشنهادی و برنامه ­های ارائه شده آن در عین بهره­ وری، کم­ هزینه است؛ برخلاف برنامه­های سنتی که بر پایه ارائه تسهیلات دولتی و پرداخت یارانه یا تخفیف در عوارض گمرکی بود، برنامه مصوب شده، با اقداماتی نظیر «حمایت­های پشتیبانی و لجستیکی در مراحل ابتدایی کار»، «بازارسازی محصولات تولیدی» و «حمایت ۵ ساله تا بلوغ کسب و کارها» خدمات ارائه شده را کاربردی کرده است.
در صورت اجرای صحیح مصوبه بیش از ۹۰ درصد هزینه ­ها در الگوی ارائه شده، به ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده ختم خواهد شد.
به گفته سخنگوی دولت از ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان به صورت مستقیم مرزی به حساب می­ آیند.
استان فارس به دلیل مجاورت بخش جنوبی­ اش با مرز، در لیست مناطق مرزی قرار گرفته است.
لذا ۱۷ استان دارای شهرستان مرزی هستند.
بر اساس آخرین سرشماری ۵۰ درصد جمعیت کشور در این استان­ها زندگی می کنند.
از این رو برنامه مصوب دولت به عنوان یک بسته کامل و تجمیع­ کننده ارائه خدمات به مرزنشینان، دامنه شمول زیادی دارد.