کارنامه مجلس یازدهم/ ۲۰ ماه پُر از تفحص بدون نتیجه +جدول
در ۲۰ ماه ابتدایی مجلس یازدهم، مجموعاً ۲۴ درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مطرح شده است اما هیچ‌کدام از آنها منجر به نتیجه و قرائت گزارش نشده است.
به گزارش مشرق، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.
تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت بر مجامع، هیئت‌ها و شوراها و استیضاح از جمله ابزارهایی است که در امر نظارت به کمک وکلای ملت می‌آید.
مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می‌تواند در عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرایی و یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه نظارتی خود بهره گیرد.
اکنون با گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سعی کردیم نگاهی به مهم‌ترین اقدامات نظارتی خانه ملت داشته باشیم.
** مجلس از بعد نظارت
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد که تذکر، تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس هستند.
بنا بر گزارش معاونت قوانین مجلس، وکلای ملت در ۱۶۵ جلسه علنی خود، درخواست ۱۱۲ سوال از وزرای دولت و ۲۴ تحقیق و تفحص داشته‌اند که از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است.
عنوان آخرین وضعیت سوال استیضاح تحقیق و تفحص مسترد شده/ رد شده - - - تحت بررسی ۷۸ - ۲۴ طرح در جلسه علنی ۳۴ - - جمع کل ۱۱۲ - ۲۴
آمار درج شده در جدول فوق نشان می‌دهد وکلای ملت در این مدت ۲۰ ماهه عمر مجلس یازدهم، از ابزارهای نظارتی سوال و تحقیق و تفحص استفاده کرده‌اند اما تنها ۳۰ درصد سوالات آنها از وزرای دولت به صحن علنی آمده و منتج به نتیجه شده است و بقیه این سوالات و یا تقاضاهای تحقیق و تفحص به نتیجه مشخصی نرسیده است.
* سرنوشت ۲۴ تحقیق و تفحص
فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته به قوه مقننه کشور این حق را می‌دهد تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.
البته براساس تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی پارلمان، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
حُسن "تحقیق و تفحص" این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می‌شود.
از سوی دیگر، ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس هم این اجازه را به بهارستان‌نشینان می‌دهد تا هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند.
هیئت رئیسه هم باید ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع کند.
کمیسیون مربوطه هم باید پس از بررسی تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و به رای وکلای ملت گذاشته می‌شود.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود.
کمیسیون هم موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را تعیین کند.
براساس تبصره ۸ ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.
براساس این مواد آیین‌نامه و تاکید قانون اساسی بر اعمال وظیفه نظارتی مجلس از طریق انجام تحقیق و تفحص‌ها مشخص است که دست نمایندگان برای تحقیق و تفحص به طور کامل باز است.
اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشته‌اند اما نگاهی گذرا به درخواست‌های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آنها مشخص می‌شود که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص‌ها به دست نیامده است.
۲۴ تحقیق و تفحص در ۲۰ ماه ابتدایی مجلس یازدهم مطرح شده است اما هیچ کدام به مرحله "قرائت گزارش" نرسیده است.
جلسه و سی و ششم/ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹