کشاورزی قراردادی روزنه امید کشاورزان/ اجرای کشت قراردادی برای کشور، مثبت یا منفی؟

بی‌برنامگی در کشت محصولات، کشاورزان را در اغلب اوقات در شرایط ضرر قرار داده تا کشاورزی را تبدیل به یک شغل پرریسک کند، به‌طوریکه یکسال محصول روی دست کشاورز می‌ماند و سال دیگر انقدر کم کشت و عرضه می‌شود که قیمت آن در بازار جهش می‌یابد اما حالا مسوولان، کشت قراردادی را راهکار این نوع مشکلات می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یکسال محصول روی دست کشاورز می‌ماند و سال دیگر آنقدر کم کشت و عرضه می‌شود که قیمت آن در بازار جهشی می‌یابد.
مسوولان، کشت قراردادی را راهکار این نوع مشکلات می‌دانند.
کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه در حال حاضر ۸۶ درصدی کشاورزی کشور خرده مالکی و تک محصول است، اجرای کشت قراردادی بدون توجه به این واقعیت حاکم بر بخش کشاورزی کشور، زیان برای کشاورز و تهدید برای امنیت غذای کشور را به دنبال خواهد داشت.
وزارت جهاد کشاورزی یکی از راهکارهای حل این مشکل را کشاورزی قراردادی می‌داند.
جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی از همان ابتدای آغاز به کار خود همواره کشاورزی قراردادی را محوری‌ترین کار این وزارتخانه در دولت سیزدهم معرفی کرد و اظهار داشت: عزت و اقتدار کشاورزان در گرو اجرای کشاورزی قراردادی است.
در همین زمینه علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش خبر داد، اجرای طرح کشت قراردادی از سوی این وزارتخانه به عنوان کارفرما و کشاورز به عنوان مجری و عامل تولید در چند محصول اساسی و مورد نیاز کشور آغاز شده است.
کشت قراردادی چیست؟
شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) ارائه کرده باشد.
بر اساس تعریف این سازمان: " کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود".
البته در دنیا، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد اما تمام آنها تقریبا منطبق با تعریف FAO هستند.
منافع کشت قراردادی چیست؟
کشت قراردادی، قرارداد مبتنی بر تولید است، به عبارت دیگر بر اساس قراردادی بین خریدار و کشاورز تولید محصول انجام می‌شود.
در این نوع سیستم تولید خریدار که معمولا شرکت‌ها و صنایع غذایی هستند، موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهاده‌های تولید با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارق از دیگر دغدغه‌ها تنها باید تمرکز خود را بر برنامه‌ریزی برای کشت‌ محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند.
نتایج آن نیز کاهش ریسک‌ تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار است.
* کشاورزی قراردادی در کشورهای خارجی هم موفقیت‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است‌
به گزارش فارس، عمده نگرانی کشاورزان و تولیدکنندگان از سال‌های گذشته‌ نبودن خریدار و فاسد شدن محصولاتشان بود که مجبور می‌شدند به قیمت‌های نازل که حتی هزینه تولیدشان را در نمی‌آورد محصول خود را بفروشند.
امسال سیب ارومیه دست باغداران مانده است و سال گذشته گوجه فرنگی و پیاز و سیب‌زمینی در کرمان ماند، این مسائل ‌هیچ وقت پایانی نداشته است و امروز‌ سوال این است که آیا کشاورزی قراردادی به این مشکلات پایان خواهد داد؟
کشاورزی قراردادی در کشور ما نوپاست و تجربه قبلی در این زمینه وجود ندارد اما بررسی آن در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که موفقیت‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است.
* سود کشاورزان در کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد بیشتر می‌شود
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)‌ در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.
بر اساس پایگاه اطلاع‌رسانی «رسرچ گیت»، یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیر قراردادی بیشتر بوده است و نیز هزینه تولید در هکتار نیز ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین‌تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌ویژه در بخش‌های جنوبی کره زمین کشاورزی قراردادی بسیار رایج است به‌طوریکه در کنیا ۴۰ درصد کشاورزی این کشور تحت عنوان کشاورزی قراردادی است در کشورهایی مانند ویتنام و گانا و اوگاندا هم ۵ درصد زیر کشاورزی قراردادی است.
در کشوری مثل آمریکا اغلب کشاورزان قرارداد بازاریابی محصول را دارند.
۵۴.۳ درصد از زمین‌های کشاورزی آمریکا با درآمد ۳۵۰ هزار دلار تحت عنوان کشاورزی قراردادی هستند.
* مدل‌های مختلف کشاورزی قراردادی
اما س‌وال این است که آیا کشاورزی قراردادی تنها یک مدل است و یا مدل‌های مختلفی دارد و کدام نوع بهتر است.
سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ۵ مدل قراردادی را برای کشاورزی قراردادی مطرح کرده است که هر کدام از آنها با توجه به توافقات دو طرف منعقد می‌شود و البته سه مدل آن رایج‌تر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این کشورها سه نوع قرارداد وجود دارد:
1- Marketing contract: که در آن تنها به قیمتی که از قبل تعیین کرده‌اند محصول را خریداری می‌کنند و کسی که قرارداد بسته، تعهدی در قبال عرضه محصول ندارد.
2- Partial intract: طرف قرارداد تنها برخی از نهاده‌ها را به قیمت تعیین شده در اختیار می‌گذارد و محصول را خریداری می‌کند.
3-Total contract: ‌همه نهاده‌ها را در اختیار کشاورزی قرار می‌دهد و همه محصول را به قیمت تعیین شده خریداری می‌کند.
کشاورزی قراردادی در کشور آمریکا هم قانونی است و تعدادی از ایالت‌ها از جمله ایالت مینسوتا اجرا می‌کنند و مستقیما دولت نظارت می‌کند.
*هدفگذاری اجرای کشاورزی قراردادی در ۲ میلیون هکتار اراضی در سال آینده
وزیر جهاد کشاورزی در این‌ باره می‌گوید: در سال زراعی جاری کشاورزی قراردادی را از محصول گندم شروع کرده‌ایم، همیشه این سوال را می‌پرسیدیم که چرا کشاورز باید با هر سختی (مشکلاتی در تامین کود، سم و آفت‌زدگی و غیره) گندم بکارد و در نهایت محصول آن به قیمت پایین خریداری شود؟
در این راستا به شرکت بازرگانی دولتی اعلام کردیم که با کشاورز قرارداد ببندد، آن را بیمه کند، کود و سم مورد نیازش را تامین کند و در آخر به هنگام خرید محصول با او تسویه کند، در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزارهکتار از اراضی کشاورزی گندم تحت این طرح قرار گرفته است و امیدواریم سال آینده ۲میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد.
ساداتی‌نژاد ادامه داد: امیدواریم بذری در زمین نرود مگر اینکه مشتری آن مشخص باشد.
وی همچنین از اجرای کشت قراردادی در برنج شمال برای فصل آینده هم خبر داد.
رونق گندم‌زارهای طلایی با اجرای طرح«کشت قراردادی»/ کشاورزان تمایلی برای فروش گندم به دولت ندارند
گندم‌کار نمونه کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: چون کشاورز توان خرید کود مناسب برای کوددهی زمین زراعی را ندارد تولید گندم کاهش می‌یابد، اگر دولت طرح« کشت قراردادی» را اجرا کند تا حد قابل توجهی از هدر رفت گندم و پوسیده شدن آن جلوگیری کرده و باعث رونق تولید می‌شود.
اصلانی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزان تمایلی به فروش گندم به سیلوها را ندارند، تصریح کرد: جواب این سوال مشخص است چون قیمت تضمینی گندم خریداری شده دولت پایین است.
سال گذشته قیمت تضمینی دولت برای هر کیلو گندم پنج هزار تومان بود برای سال ۱۴۰۱ نیز هفت هزار تومان قیمت داده است.
این اعتبار برای خرید گندم از کشاورز در مقابل هزینه تعمیر ماشین‌آلات، لوازم یدکی و دستگاه‌های مکانیزه، خردی کود، سم، بذر اصلاح شده رقم بسیار ناچیزی است برای اینکه هزینه‌های تعمیرات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی خیلی بالاست.کشاورز برای اجاره تراکتورهای سنگین برای شخم زدن در هر هکتار باید هزینه ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومانی پرداخت کند.
به همین خاطر کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم تولیدی خود را به صورت نقدی و آزاد به مرغداری‌ها یا به واسطه‌ها بفروشند و بخشی از آن را برای مصرف احشام نگهدارند.
گندم‌کار نمونه کشوری با اشاره به مطرح شدن طرح" کشت قراردادی" خاطرنشان کرد: اخیرا طرح " کشت قراردادی" توسط جهاد کشاورزی و اداره تعاون روستایی مطرح شده است.
چون کشاورز نقدینگی ندارد تا بتواند کود، سم و بذر اصلاح شده بخرد بر اساس این طرح تصمیم گرفته شده است کود، سم و بذر اصلاح شده توسط جهاد کشاورزی و تعاون روستایی خریداری شده و در اختیار کشاورز قرار گیرد و موقع برداشت گندم دولت هزینه‌های خود را از گندم تولیدی کشاورزان بردارد.
وی تاکید کرد: این طرح بسیار خوب است و امیدوارم مسوولان این طرح را اجرا کنند.
با اجرای این طرح گندم بیشتری تولید می‌شود و بخشی از تولید هر سال افت پیدا نمی‌کند.
فروش محصول دغدغه اصلی کشاورز است
یکی از کشاورزان شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: مشکلات کشاورزان محدود به یک یا دو موضوع نیست و این قشر پرتلاش با سختی‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.
مسعودی با بیان اینکه فروش محصول دغدغه اصلی کشاورز است، ادامه داد: با اینکه بهره‌وری و میزان تولید در اراضی کشاورزی را افزایش داده‌ایم ولی در فروش این محصول تولید شده مشکلات زیادی داریم.
کشاورزی قراردادی با حذف واسطه‌ها به تولید بیشتر با قیمت مناسب‌تر برای مصرف‌کننده منجر می‌شود
اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سیاست‌های اجرایی وزیر محترم جهاد کشاورزی در الگوی کشت تدوین و به استان‌ها ارسال شده است و در آن بر اجرای کشاورزی قراردادی تاکید شده است، متذکر شد: اتحادیه تعاونی‌های روستایی با توجه به مفاد کشاورزی قراردادی و در صورت امکان باید با کشاورزان قرارداد بسته و محصولات تولید شده آنها را خریداری کنند.
وی، به تاثیر کشاورزی قراردادی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: کشاورزی قراردادی با حذف واسطه‌ها، نظارت بر تولید و تضمین در خرید می‌تواند به تولید بیشتر با قیمت مناسب‌تر برای مصرف‌کننده منجر شود.
فتحی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکید زیادی روی کشت قراردادی دارد، بیان داشت: در کشت قراردادی با توجه به نوسان و تغییرات قیمت محصولات، باید قیمت روز محصولات لحاظ شود تا طرفین قرارداد متضرر نشوند.
وی سپس گفت: البته کشت قراردادی فقط منحصر به کشاورزی نیست و می‌توان در بحث دامداری و مرغداری نیز اقدام به این کار کرد به‌طوریکه یکی از سرمایه‌گذاران در آذربایجان‌شرقی با عقد قرارداد با حدود ۱۸۰ مرغدار و تأمین جوجه و نهاده‌های دامی بعد از ۴۵ تا ۵۰ روز مرغ گوشتی تولید شده را دریافت و به فروش می‌رساند.
حل مشکلات کشاورزی با اجرای کشت قراردادی / در کشت قراردادی امکان ورود دلال وجود ندارد
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی ابراز کرد: راه حل اصلی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی کشور اجرای درست کشت قراردادی است.
هادی فرجی آزاد، در گفت‌وگو با فارس در تبریز در خصوص کشت قراردادی اظهار داشت: کشت قراردادی از سالیان گذشته و حتی ۵۰ سال پیش نیز وجود داشت و صاحبان کارخانه‌های تولیدی و صنایع غذایی اقدام به خرید محصول از کشاورز قبل از کشت می‌کردند.
وی افزود: در آن سال‌ها به این دلیل که هنوز دلالان به بخش کشاورزی ورود نکرده بودند، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران به راحتی اقدام به خرید محصول می‌کردند و کشاورز نیز به این دلیل که محصولش به فروش رفته می‌توانست هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند.
فرجی‌آزاد گفت: ولی طی سال‌های اخیر با افزایش بهره‌وری کشاورزی و ورود دلالان به این عرصه شاهد مشکلات متعددی در فروش محصولات کشاورزی و تأمین بازار هدف هستیم.
وی در خصوص مزایای کشت قراردادی افزود: با این طرح هم کشاورز به تولید دلگرم می‌شود و هم کارخانه دار به راحتی مواد اولیه را تأمین می‌کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی استان ادامه داد: در این نوع از کشت، بین کشاورز و سرمایه‌گذار یا کارخانه دار قراردادی برای کاشت، داشت و برداشت محصول مدنظر به امضا می‌رسد و دو طرف طبق قرارداد برای افزایش کیفت و بهره‌وری محصول تلاش می‌کنند.
فرجی‌آزاد یادآور شد: در این طرح کارخانه‌دار و یا سرمایه‌گذار از نظر کشاورزی فنی، تهیه بذر و سموم با کیفیت، کشاورز را یاری می‌کند و محصولی پربازده و با کیفیت تولید می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در کشت قراردادی، کشاورز دیگر نگران مسائل مالی و بازار فروش نیست، گفت: اگر کشت قراردادی باشد، مشکلی نیز در تأمین نهاده‌ها به وجود نمی‌آید.
فرجی‌آزاد اظهار کرد: با اینکه اراضی کشاورزی طی سال‌های اخیر افزایش نداشته ولی بهره‌وری تولید محصولات رشد داشته و به همین میزان فکری به بازار فروش نداشته‌ایم که نتیجه آن دپوی محصولات و یا فروش به قیمت پایین‌تر به دلال می‌شود.
وی افزود: با وجود آنکه همه ساله مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی مشکلات متعددی را برای تنظیم بازار ایجاد می‌کند، ولی اجرای کشت قراردادی راهگشای این مشکلات خواهد بود.
وی با بیان اینکه با کشت قراردادی می‌توان دست دلالان را از بازار محصولات کشاورزی قطع نمود، ادامه داد: در کشت قراردادی نیز امکان ورود دلالان وجود ندارد، چراکه این پروسه توسط کارشناسان نظارت می‌شود.
فرجی‌آزاد در خصوص دلیل افزایش قیمت بذر و نهاده و ایجاد مشکلات برای کشاورزان متذکر شد: وقتی نهاده در کشور دست یک عده خاص است پس کشاورز باید نهاده با کیفیت پایین را به چندین برابر قیمت جهانی خریداری کند که اگر کشاورزی قراردادی رونق گیرد سرمایه‌گذار و صاحب صنعت به دنبال تأمین نهاده باکیفیت با قیمت مناسبی در داخل و خارج از کشور بوده و دست دلال نیز کوتاه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت جدید باید راه را برای کشت قراردادی باز کند، گفت: در این زمینه سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی نقش ویژه و مهمی دارند.
آذربایجان‌شرقی رتبه نخست اجرای طرح کشت قراردادی در کشور است/ پایداری تولید در اراضی دیم با اجرای طرح جهش تولید
مدیر امور زراعت جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از رتبه نخست این استان در اجرای طرح کشت قراردادی با مباشرت تعاونی‌های روستایی در سطح کشور خبر داد و بیان داشت: طرح جهش تولید در اراضی دیم نیز دیگر طرحی است که با هدف تحقق پایداری تولید در این بخش و تقویت دیم‌کاران با نتایج قابل قبول در استان در حال اجراست.
جلال رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به اجرای طرح کشت قراردادی محصولات کشاورزی در آذربایجان.شرقی اظهار کرد: در این طرح که امسال برای نخستین بار به صورت آزمایشی در برخی استان‌های کشور در حال اجراست، دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از جمله کلزا کشت می‌شود که در آذربایجان‌شرقی ۳۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیمی و ۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی در قالب این طرح به زیر کشت می‌رود.
وی، بیشترین تمرکز در این طرح را بر روی کشت آبی عنوان و تصریح کرد: در طرح کشت قراردادی که با هدف حمایت از کشاورزان با توان مالی پایین و فاقد نقدینگی در زمان کاشت و داشت اجرا می‌شود، به صورت پایلوت کشاورزان برخی استان‌ها به ویژه در مناطق جنوب کشور با شرکت‌های غله و در شهرهای نیمه شمالی کشور نیز با تعاونی روستایی به عنوان مباشر قرارداد منعقد می‌کنند و بر این اساس علاوه بر تضمین خرید محصول پس از برداشت، از اقدامات حمایتی از جمله خرید بذر و کود و حتی بیمه محصولات کشاورزی برخوردار می‌شوند.
مدیر امور زراعت جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی، خاطرنشان کرد: بر اساس اهداف حمایتی این طرح که البته با تأخیر و در اواخر آذر ابلاغ شده، امسال قرارداد کشت در ۱۶ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی استان شامل ۱۴ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دیم و ۲ هزار هکتار اراضی آبی با مشارکت تعاونی روستایی به عنوان ذی‌نفع و کشاورز به عنوان طرف قرارداد و یا نظارت جهاد کشاورزی منعقد شده و در همین خصوص ۸۰ تن کود پاییزه نیز بین کشاورزان طرف قرارداد توزیع شده و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای توزیع کود بهاره نیز صورت گرفته که سال آینده علاوه بر این اقدامات حمایتی در بحث بذر، سمپاشی، کود پاییزه و بهاره و آزمایش خاک نیز در مورد اراضی دارای قرارداد انجام خواهد شد.
وی، افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح کشت قراردادی عنوان کرده و افزود: علمی کردن کشاورزی با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی کشاورزی از طریق ارائه نکات فنی و افزایش میزان تناژ برداشت و تولید از دیگر اهدافی است که در کنار ساماندهی تولید محصولات کشاورزی در این طرح دنبال می‌شود که فعلا محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه‌های روغنی را در دستور کار داریم.
مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اضافه کرد: افزایش سطح کشت، بهره.وری بیشتر از منابع آبی، کاشت ارقام مقاوم در برابر کم آبی و به‌کارگیری تکنیک‌های کشت ویژه شرایط کم آبی و تنش‌های آبی نیز در گام‌های بعدی دنبال خواهد شد به‌گونه‌ای که برای نمونه در بحث کلزا با کارخانه‌های روغن کشی قرارداد می‌بندیم تا محصول تولیدی به محض برداشت به این کارخانه‌ها تحویل و مبلغ حاصله نیز در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
رحیم‌زاده تصریح کرد: با وجود ابلاغ دیرهنگام مفاد این طرح از سوی دولت، آذربایجان‌شرقی از لحاظ اجرای طرح کشت قراردادی با مباشرت تعاونی‌های روستایی در سطح کشور پیشتاز است و این طرح سال آینده با قدرت بیشتری اجرایی خواهد شد و نهاده‌های کشاورزی از جمله کودهای مورد استفاده که قیمت بالایی دارند، به‌صورت حمایتی برای کشاورزان طرف قرارداد تأمین و حتی بیمه کشاورزی آنها نیز به صورت اقساطی انجام می‌شود و پرداخت این هزینه‌ها پس از فروش محصول صورت می‌گیرد.
وی طرح جهش تولید در دیمزارها را دیگر طرح حمایتی از بخش کشاورزی برشمرد و گفت: این طرح با توجه به ضعیف بودن بخش دیم‌کاران و با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و با هدف تحقق پایداری تولید در اراضی دیم از سال گذشته به صورت پایلوت و آزمایشی در دیم‌زارهای چهار استان همدان، کردستان کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی با استفاده از کارشناسان مراکز تحقیقات دیم و جهاد کشاورزی اجرا شد و افزایش ۱۹۰ کیلوگرمی میزان برداشت محصول در هر هکتار از ملموس ترین نتایج آن بود و با توجه به گزارش‌های ارائه شده در این زمینه به خدمت مقام معظم رهبری با دستور ایشان امسال به‌صورت عمومی در کل کشور اجرا می‌شود.
مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان، اذعان داشت: بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی سهم ابلاغی آذربایجان‌شرقی در این طرح ۳۵۲ هزار هکتار است که اقدامات لازم برای اجرای طرح با پیشرفت ۸۷ درصدی در ۳۰۶ هزار هکتار از اراضی استان انجام شده و ۲۱۱ هزار هکتار از این ۳۰۶ هزار هکتار نیز از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تخفیف در نظر گرفته شده با پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحت پوشش بیمه قرار گرفته که حدود ۶۸ درصد اراضی را شامل می شود و از این نظر نیز در سطح کشور رتبه نخست را داریم.
رحیم‌زاده گفت: در قالب طرح جهش تولید در دیم.زارها ۱۵۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض در بحث بیمه محصولات و ۳۰ میلیارد تومان نیز اعتبار توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و با همکاری بانک ملی به عنوان تسهیلات چهار درصدی برای نوسازی تجهیزات کشاورزی در نظر گرفته شده که بر این اساس در آذربایجان‌شرقی پرونده ۴۲۸ دستگاه برای دریافت تسهیلات خرید معرفی شده‌اند و در آینده نیز توزیع بذر آغشته به کود برای تسهیل روند کاشت اجرایی می‌شود و در نتیجه این اقدامات سال گذشته محصول کلزای کشت شده در دو هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دیم استان با قیمتی ۹ درصد بالاتر از نرخ معمول به یک شرکت صنایع غذایی در تهران فروخته شد و امسال نیز در حال انعقاد قراردادهای مشابه هستیم و از کشاورزان دیم کار استان نیز انتظار داریم برای تقویت تولید خود و انتفاع بیشتر از این بخش، به مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان ها و بخش ها مراجعه از ظرفیت هایی مانند ۴۲۵ کارشناس فعال در طرح جهش تولید دیم‌زارها بهره مند شوند.
اجرای کشت قراردادی برای کشور، مثبت یا منفی؟
در حال حاضر کشاورزی در کشور ما وابستگی زیادی به یارانه دارد.
تحقیقات نشان‌ می‌دهد در کشاورزی تولید یارانه‌ای با بازارمحور بودن محصول رابطه عکس دارد به این معنی که، هر چقدر میزان دریافت یارانه بیشتر باشد تولیدات کمتر بازار محور خواهد شد.
این ضعف تبدیل به یکی از بزرگترین دلایل زیان در بخش تولید کشاورزی و توسعه صادرات هدفمند و پایدار محصولات کشاورزی در کشور شده است.
پس کشت قراردادی علاوه بر تمام نتایج مثبتی که برای آن برشمرده شده، می‌تواند راهی برای گذر کشاورزی کشور ما از یک فعالیت یارانه‌ای و زیان‌ده به یک فعالیت سودمند باشد.
کارشناسان بر این باورند؛ هر چند کشت قراردادی می‌تواند برای کشاورزی کشور که اکنون به شکل سنتی اداره می‌شود، با نتایج مثبتی همراه باشد، اما این نتایج مثبت برای تمام کشاورزان نخواهد بود، به ویژه کشاورزان خرد و تک محصول، مگر اینکه برای تجمیع کشاورزان خرد تدبیری اندیشه شود.
به عبارت دیگر، در صورتی عدم تجمیع کشاورزان خرد، کشاورزی قراردادی نه تنها برای آن‌ها دغدغه معیشت را حل نخواهد کرد، بلکه به اقتصادشان آسیب بیشتری می‌رساند.
کارشناسان گواه این سخن را پژوهش‌های انجام شده در این حوزه عنوان می‌کنند.
بر اساس یک پژوهش مشترک یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا با یک دانشگاه افریقایی که تأثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی بررسی کردند، مشخص شد؛ "در صورتی که درآمد کشاورزان خرده پا تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان یک درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد".
تضمین، توافقی یا قرارداد؟
از این سه نوع روش خرید محصولات از کشاورزان کدام متناسب با وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران است؟
با توجه به تجربه‌های جهانی، توسعه کشاورزی قراردادی بهترین شیوه و روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی است، اما توسعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات و وجود شرکت‌های تخصصی کارآمد و توانمند در بخش کشاورزی است.
برای محصولات اساسی که به امنیت غذایی مردم گره می‌خورند، قیمت توافقی می‌تواند در کنار قراردادهای کشاورزی مفید باشد.
زیرا ممکن است قیمت از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد، یا ممکن است کشاورز الگوی کشت خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال به جای گندم محصول دیگری را بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمین کشت کند.
بنابراین به نظر می‌رسد، ضرورت داشته باشد ضمن تدوین و اجرای روش‌های تشویقی برای پیاده‌سازی الگوی کشت مطابق با آمایش سرزمین، حمایت‌های لازم برای تأمین غذای مردم یعنی دسترسی اقتصادی، فیزیکی و غذای سالم‌ در کنار توسعه کشاورزی قراردادی دیده شود.
نکته قابل توجه در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی این است که فقط کشاورزی قراردادی نیست که می‌تواند در بازار ثبات نسبی را برقرار کند.
بلکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش‌های کشاورزی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی یعنی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی، ارزی و سیاسی کشور هماهنگ و در راستای تعادل‌بخشی نسبی به بازار محصولات کشاورزی باشد، نه در تناقض با یکدیگر.
از طرف دیگر شرایط و ساختار اقتصادی، اقلیمی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که شوک­‌های فراوانی تعادل نسبی بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بر هم می‌زند و ضرورت دارد مدیریت این شوک‌ها در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و آینده‌نگری در نقشه راه توسعه پایدار کشاورزی دیده شود.
تا زمانی که بخش کشاورزی ایران نقشه راه و الگوی سیستمی برای توسعه پایدار نداشته باشد، حرف از توسعه کشاورزی قراردادی فقط یک شعار زیباست که از «در کمد» تقلا می‌کند جلوتر از بقیه دیده شود و همانند سایر مفاهیم علمی اجرا شده در ایران مانند تعاونی، مورد ظلم واقع شود.
انتهای پیام/۶۰۰۰۱