تاکید رئیس‌جمهوری موقت الجزایر بر کنار گذاشتن اختلافات/پرونده‌های فساد زیر ذره‌بین رئیس ارتش
رئیس‌جمهوری موقت الجزایر در سخنانی بر تعیین سرنوشت این کشور به دست مردم و به دور از تسویه حساب میان طرف‌های مختلف تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری موقت الجزایر در سخنانی بر تعیین سرنوشت این کشور به دست مردم و به دور از تسویه حساب میان طرف‌های مختلف تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهوری موقت الجزایر در سخنرانی در جمع شهروندان این کشور خواستار تفاهم و مشارکت میان تمامی احزاب برای یافتن راه‌حل‌های توافقی در راستای برآورده کردن خواسته‌های مردم شد.
وی افزود: این وضعیت دشواری که الجزایر با آن دست و پنجه نرم می‌کند مستلزم آن است که همگی اختلاف نظرها را کنار گذاشته و تلاش‌هایمان را به سمت چیزی هدایت کنیم که اراده‌هایمان را برای حفظ اصول امت و دستاوردهای کشورمان متحد کند که در نتیجه فداکاری‌های چندین نسل محقق شده‌اند.
رئیس‌جمهوری موقت الجزایر در ادامه خاطرنشان کرد: کشور را همه مردم با هم می‌سازند نه محرومیت‌ها، به حاشیه راندن‌ها و تسویه حساب‌ها.
بن صالح ادامه داد: آرای زنان و مردان الجزایر تمامی طیف‌ها و اقشار جامعه را زیر یک پرچم جمع کرد و تعهد آنها به وحدت مقدس‌شان را به تصویر کشید و صدای آن نیز در تمام جهان انعکاس داشت.
ملت الجزایر با تظاهرات مسالمت‌آمیزشان و نظم در آن جهان را مبهوت خود ساختند.
وی گفت: امروز الجزایر به یک هدیه ملی نیاز دارد تا از چالش‌های موجود در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، کسب ثروت و تحرک اقتصادی عبور کنند و حکومت الجزایر نیز همچنان از دستاوردهای قشر کارگر دفاع کرده و بار دیگر بر حمایت بیشتر خود از دستاوردها و تولیدات تأکید می‌کند.
از سوی دیگر، احمد قاید صالح، رئیس ستاد کل ارتش الجزایر بر ریشه کن کردن فساد در این کشور تأکید کرد و گفت که شخصا درباره پرونده‌هایی که حیف و میل اموال عمومی با ارقام و مبالغ بالا را فاش می‌کنند، مطالعه کرده است.
وی افزود: مقابله با فساد همچنان در مراحل ابتدایی خود است و کشور در نهایت به طور کامل از وجود فساد و افراد مفسد پاک خواهد شد.
قاید صالح تأکید کرد: دستگاه عدالت به تمام پرونده‌ها و به دور از هرگونه ظلم، بی‌انصافی و تسویه حساب‌ها رسیدگی می‌کند و ارتش نیز برپایه خواسته‌های مردم و مسؤولیتی که قانون اساسی بر دوش آن قرار داده، در راستای پاکسازی کشور از مفسدان اقدام می‌کند.
وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت عدم تأخیر در بررسی پرونده‌های مربوط به فساد و مفسدین، تصریح کرد که پرونده‌ها در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته‌اند تا درباره آن تحقیق کند.
رئیس ستاد ارتش الجزایر در ادامه قانون اساسی را راه حل خروج از بحران سیاسی کشورش دانست و گفت: به احترام قانون اساسی و نهادهای کشور همگی باید برای آرامش اوضاع و فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش کنیم.
وی همچنین نسبت به خلأ قانون اساسی در الجزایر هشدار داد.
انتهای پیام