خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 07 بهمن 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

مسئولیت ۵۲ درصد احکام لایحه برنامه ششم مشخص نیست

مهر | اقتصادی | شنبه، 25 دی 1400 - 16:46
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: در ۴۸ درصد از احکام لایحه برنامه ۶، دستگاه های مسئول مشخص شده و مابقی بندها یا دارای دستگاه مسئول نیستند یا از دولت و دستگاه اجرایی نام برده شده است.
برنامه،لايحه،توسعه،مجلس،احكام،ششم،اسلامي،شوراي،كشور،ارائه،دو ...

خلاصه خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به مستندسازی و بررسی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) از سیاست‌های کلی تا قانون برنامه در مجلس نهم و دهم پرداخت.
فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، از ابتدای خردادماه ۱۳۹۳ با تدوین پیش نویس اولیه برنامه مشتمل بر ۶ سرفصل و ۳۳ بند، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آغاز شد که این پیش نویس در قالب مستندات برنامه ششم توسعه در مردادماه ۱۳۹۳ با تأکید بر غیرقابل استناد بودن انتشار یافت.
این لایحه درنهایت با عنوان «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
همچنین، دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)»، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
۵۲ درصد احکام لایحه برنامه ششم فاقد مسئول است
یکی از مواردی که در آسیب شناسی فرایند تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد دولت در تفکیک احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ارائه لایحه‌ای مجزا تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» است.
ارائه لایحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» که در واقع صرفاً اشاره به ارائه آن دسته از احکامی دارد که به زعم دولت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی اند، رویکرد بی سابقه‌ای در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور بود.
لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، به واسطه ارائه بخشی از احکام که طبق تشخیص دولت به اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی نیاز دارند فاقد موضوعات مختلفی بود که باید یک برنامه توسعه‌ای شامل آنها باشد.
در این گزارش با بیان اینکه ازسوی دیگر، لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه از منظر اصول برنامه ریزی میان مدت کاستی‌هایی داشت که توجه به آنها در تدوین برنامه‌های توسعه از ضرورت بالایی برخوردار است.، آمده:
شورای نگهبان با عنایت به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قریب به ۷۰ ماده به عنوان مواد الحاقی به لایحه ۵۰ ماده‌ای دولت افزوده بودند و لایحه دولت ماهیتاً اختلاف فاحشی با مصوبه مجلس پیدا کرده بود، مصوبه یادشده را مغایر با قانون اساسی شناخت.
در ادامه، مجلس دهم از تیرماه ۱۳۹۵ اقدام به رفع ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان کرد که درنهایت بعد از چند مرحله اصلاح و تصویب ازسوی مجلس و اعلام مغایرت ازسوی شورای نگهبان، لایحه یادشده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۷ شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۱ تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» ازسوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ابتدا در مجلس نهم ارائه و در کمیسیون تلفیق برنامه مورد بررسی قرار گرفت، اما با پایان دوره نهم مجلس، بررسی‌های مذکور در صحن علنی مطرح نشد.
لذا با عنایت به برگزاری انتخابات مجلس دهم و همچنین اولویت بیشتر بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در اسفندماه ۱۳۹۴، کمیسیون تلفیق برنامه ششم از اواخر فروردین ماه ۱۳۹۵ به صورت رسمی در مجلس نهم تشکیل شد.
درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم در تاریخ ۱۴/‏۰۲/‏۱۳۹۵‬ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تشخیص هیئت رئیسه مجلس نهم به دلیل نبود وقت کافی برای بررسی در دستور کار آن مجلس قرار نگرفت و عملاً اقدام‌های چندماهه در فرایند بررسی برنامه ششم، در مجلس نهم به سرانجام نرسید.
با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت مجدداً این لایحه را با اندکی تغییر در قالب ۳۵ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
درنهایت پس از برگزاری ۴۵ جلسه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تاریخ ۲۶/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ لغایت ۲۳/۰۹/۱۳۹۵، مصوبات این کمیسیون در قالب ۱۴۴ ماده و ۱۷ جدول در تاریخ ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۵‬ تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را احصا و برای شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز طبق رویه، نظر مجمع را عیناً به پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا مجلس ایرادها را مرتفع کند.
لذا با عنایت به اصرار مجلس شورای اسلامی بر برخی نظرات خود که مغایر با نظر شورای نگهبان بود، لایحه یادشده به همراه سوابق و مستندات مربوطه در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی، مصوبه مربوطه ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۵ تحت عنوان «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)»، توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.
بروز برخی آسیب‌ها و چالش‌های فرایند تصویب برنامه ششم توسعه به دلیل عدم تمایل دولت به ارائه لایحه کامل برنامه ششم و بدعت این نهاد در ارائه بخشی از احکام به عنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم بود که درنهایت به مداخله محتوایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم منجر شد.
علاوه بر این، نقیصه نبود معیار مشخص در تفکیک احکام دائمی از احکام کوتاه مدت در تدوین دو لایحه پیشنهادی دولت (لایحه تنظیم و لایحه احکام مورد نیاز) در مجلس نیز ادامه یافت و علی رغم تصویب «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، احکامی با ماهیت دائمی و گاهی غیربرنامه ای در قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسید.