خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 30 دی 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

جایگاه حقوق سایبری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

ایسنا | سیاسی، استان‌ها | شنبه، 25 دی 1400 - 13:54
عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملاً بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند.
جهان،مجازي،قانون،جرائم،قوانين،حقوق،ايران،اسلامي،جرم،لايحه،ما ...

خلاصه خبر

فضایی که با دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد، می‌تواند بسترساز جرائم خاص و پیچیده‌ای همانند جرائم علیه تمامیت و صحت داده‌ها باشد.
با توجه به ساختارهای پیچیده این نوع جرائم، اغلب حقوق‌دانان و نهادهای مبارزه کننده با جرم، درصدد بررسی وضعیت شکلی و ماهوی این جرائم بوده تا بر اساس معیارهای به‌دست‌آمده، اقدامات سازنده‌ای را در سیستم جرم انگاری آن داشته باشند.
به‌طورکلی در مورد رابطه حقوق و جهان مجازی دو حالت می‌توان در نظر گرفت، «حقوق برای جهان مجازی» و «حقوق در جهان مجازی»، منظور از حقوق برای جهان مجازی کلیه قوانینی است که مبنای وقوع آن‌ها جهان واقعی است و لوازم وقوع جرم در جهان مجازی فراهم می‌شود.
اولین قانون مصوب درزمینهٔ مالکیت فکری در ایران در سال ۱۳۱۰ تدوین شد و حدود ۴۰ سال بعد قانون حمایت از حقوق مؤلفان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز در دهم دی‌ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
از سوی دیگر قوه قضاییه نیز کمیته‌ای برای بررسی جرائم رایانه‌ای و اینترنتی در نظر گرفته است اما این‌ها گام‌های اولیه در این راستا محسوب می‌شوند که باید بیشتر تقویت شوند بخصوص که مشکل اصلی فقدان قانون جامع مبارزه با جرائم رایانه‌ای است.
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد».
ماده ۵ قانون مدنی نیز مفهومی مشابه همین ماده را بیان می‌کند: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بیان‌کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است و دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است.
طبق این اصل، ملاک در تعیین صلاحیت، محل وقوع تمام یا بخشی از یک جرم است.
صرف‌نظر از این‌که مجرم تبعه کدام کشور باشد یا جرم انجام‌شده چه ماهیتی داشته باشد، در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آنچه ازلحاظ ماهوی و چه ازلحاظ شکلی تأثیرگذار بوده و تأکید می‌کند؛ هرچند که این صلاحیت مطلق نیست و استثنائاتی هم بر آن واردشده است با توجه به این اصل این‌گونه می‌توان استنتاج کرد که صلاحیت رسیدگی به جرائم مورد وقوع در جهان مجازی در اختیار کشوری است که فرد از محدوده سرزمینی آن کشور وارد به جهان مجازی شده است.
ماده ۲۸ قانون جرائم رایانه نیز در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌گوید: علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه درزمینهٔ صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرائمی است که در رابطه با این کشور انجام‌شده باشد.
در لایحه جرائم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند، به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
در لایحه جرائم رایانه‌ای که مشتمل بر ۵ بخش و ۴۲ ماده است نیز مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکرشده است.