تفویض اختیارات قیمت‌گذاری به استان‌ها، عزم نظارت جدی را می‌طلبد
تفویض اختیارات استانی برای مدیریت ستاد تنظیم بازار در شرایط جنگ اقتصادی کشور به تمرکز زدایی، شتاب در توسعه اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذار و پیشرفت روز افزون استان و به تبع آن، کشور، منجر خواهد شد البته نباید این را فراموش کرد که همه این پیامدهای مثبت در گرو نظارت‌های جدی و بدون اغماض است.
ایسنا/بوشهر تفویض اختیارات استانی برای مدیریت ستاد تنظیم بازار در شرایط جنگ اقتصادی کشور به تمرکز زدایی، شتاب در توسعه اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذار و پیشرفت روز افزون استان و به تبع آن، کشور، منجر خواهد شد البته نباید این را فراموش کرد که همه این پیامدهای مثبت در گرو نظارت‌های جدی و بدون اغماض است.
پس از اعلام خبر وزیر صمت مبنی بر اینکه "برخی از قیمت گذاری‌ها به ویژه کالاهای اساسی به اقتضای استان‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار استانی تنظیم می‌شود" یک بررسی اجمالی از این خبر صورت دادیم.
طبق این تصمیم برای توزیع عادلانه اقلام در کشور، قیمت برخی کالاها به اقتضائات محلی و استانی بستگی خواهد داشت و برای مثال قیمت نان، مرغ و تخم مرغ در شهرهای مختلف کشور متفاوت خواهد بود که این نرخ به تصمیمات ستاد تنظیم بازار استانی محول شده و از ستاد تنظیم بازار مرکز رصد خواهد شد.
از آنجا که تعدد و تنوع کالاها و خدمات ارائه شده در بازار بسیار زیاد است، در بعضی مواقع از سوی واحد صنفی یا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و سازمان صمت و در کمیسیون نظارت تعیین و در صورت لزوم تغییر قیمت صورت می‌گیرد، که در این صورت تفویض اختیار به استان ها برای قیمت گذاری کالاهای اساسی قابل دفاع است؛ چرا که تغییر و تصویب قیمت‌ها با توجه به تعدد و تنوع کالاها و خدمات زمان بر است.
سپردن قیمت‌گذاری اقلام اساسی به ستاد تنظیم بازار استانی مستلزم وجود اختیارات استانی برای رفع موانع کسب و کار نیز می‌باشد که در اینجا ضعف و کمبود وجود این اختیارات احساس می‌شود.
در حالی برای تسهیلگری و تصمیمات صحیح، نیازمند اختیارات کافی برای مسئولان استانی جهت رفع موانع کسب و کار و تولید هستیم که در غیر اینصورت ستاد تنظیم بازار با چالش‌ها، موانع و ممیزی‌های بسیاری همراه خواهد بود.
چنانچه خواهان تسهیلگری در تصمیمات و اجرای صحیح عملکرد هستیم، باید اختیار مدیران استانی و شهرستانی برای پیگیری‌ها و مانع زدایی‌های تولید و کسب و کار به حد مطلوب برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در این خصوص اظهار کرد: در طرح اصلاح و کارآمدسازی نظام پرداخت یارانه‌ای، دولت اقدام به تامین و ذخیره کالاهای اساسی و پرمصرف کرده و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به تولید کنندگان بخش کشاورزی این امکان را برای تولید کننده فراهم کرده تا بتواند به آسانی به تولید خود ادامه دهد.
نوذر منفرد ضمن اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان، افزود: برنامه ریزی در خرید مازاد محصولات کشاورزی و دامی تولیدی در زمان اجرای این طرح از سوی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به دلیل افزایش عرضه، از اهداف حمایتی دولت از تولید کننده است.
وی تصریح کرد: در جهت حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اکیپ بازرسیی نظارتی به طور مستمر در بازار حضور و در صورت مشاهده گرانفروشی، کم فروشی و یا تخلف در ساعات کار نانوایی‌ها و یا کیفیت نان تولیدی با متخلفین برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر عنوان کرد: کالاهای اساسی از قبیل برنج، شکر، روغن، مرغ منجمد و سایر کالاهای پرمصرف به اندازه کافی در انبارهای استان موجود است و هیچگونه کمبودی در استان نداریم و این اقلام روزانه، روانه بازار خواهند شد.
منفرد همچنین از اعلام آمادگی و همکاری اتحادیه مرغداران و دامداران و مدیران کشتارگاه‌های مرغ استان برای همراهی با سیاست‌های حمایتی دولت خبر داد.
فرماندار بوشهر در نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان بوشهر با اشاره به مقابله با گرانفروشی، گفت: در راستای تنظیم بازار تمامی دستگاه‌های ذیربط باید تمام توان خود را برای نظارت دقیق و مسئولانه بر بازار گسترش دهند.
صالح رحیمی بیان کرد: با هدف افزایش سطح قدرت خرید عمومی باید ظرفیت بسیج اصناف برای نظارت موثرتر بر بازار بکارگیری شود.
وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار در اولویت‌های اصلی فرمانداری بوشهر است، ادامه داد: شرایط تحریم‌های ظالمانه مشکلات زیادی به مردم تحمیل کرده است که با درایت و تدبیر مسئولان می‌تواند مشکلات را هموار کرد.
به گزارش ایسنا، تفویض اختیارات استانی برای مدیریت ستاد تنظیم بازار در شرایط جنگ اقتصادی کشور به تمرکز زدایی، شتاب در توسعه اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذار و پیشرفت روز افزون استان و به تبع آن، کشور، منجر خواهد شد.
بسیاری از مشکلات و مسائل در استان‌ها خاص همان استان و با توجه به بوم منطقه‌ای و جغرافیایی آن است که واگذاری اختیارات بیشتر برای مدیریت اقتصادی آن، از سوی مردم همان منطقه، مشکلات و چالش‌های احتمالی را رفع خواهد کرد.
البته نباید این را فراموش کرد که همه این پیامدهای مثبت در گرو نظارت‌های جدی و بدون اغماض است چرا که اکنون با تفویض اختیارات به استان در پاره‌ای از کالاها شاهد بی‌توجهی به قیمت مصوب هستیم برای مثال قیمت مرغ مصوب شده در بوشهر کیلویی ۳۱هزار و ۵۰۰ تومان است درحالی که قیمت مرغ‌فروشی‌ها تا ۳۷هزار تومان هم در استان گزارش شده است یا با افزایش قیمت نان در بوشهر همچنان شاهد کیفیت پایین نان و پخت نامنظم نانوایی‌ها رو به رو هستیم.
انتهای پیام
