تکذیب ادغام معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری

مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر ادغام معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی رئیس جمهوری را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، ساسان والی زاده با تکذیب موضوع ادغام این دو معاونت یا خبر جایگزینی فرد دیگری در معاونت پارلمانی گفت: هم اکنون طرحی آماده ارائه به نهاد ریاست جمهوری شده است که با تصویب آن تشکیلات و ماموریت های معاونت پارلمانی توسعه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیت های گسترده معاونت پارلمانی رئیس جمهور شامل نظارت، هماهنگی، پیگیری و دفاع از لوایح دولت، هماهنگی معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و پیگیری و گردش کار تصویب لوایح قانونی این ضرورت احساس شده است که این معاونت توسعه پیدا کند.
مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و وظایف، این معاونت در گذشته به درستی از معاونت حقوقی تفکیک شده است تا تمرکز بیشتری در این باره صورت پذیرد.
والی زاده افزود: تعاملات دولت و مجلس در موضوعات کلان سطح مطلوبی دارد و ارتباطات و دسترسی نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای کابینه بیش از هر زمانی است.
بحث های کارشناسی این دو قوه در برخی موضوعات نشان از جدیت دو مجموعه برای حل مشکلات کشور است و نباید برخی افراد از ابزارهای نظارتی رایج نمایندگان مانند سوال و تذکر و تعاملات متقابل را تعبیر به تقابل کنند.
مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ برخی بازتاب های رسانه ای که اخیرا در خصوص ادغام معاونت ها مطرح شده، اظهار داشت: این گونه شایعات برخاسته از رسانه های غیرحرفه ای و کم شناخته است که با فقر سوژه مواجه هستند و بعضی مواقع دست به خلق سوژه می‌زنند، ولی به لحاظ اصول و اسلوب خبرنگاری و قواعد رسانه‌ای و مباحث مربوط به اعتبار منبع و اعتماد مخاطب، معلوم است که این روش های غیر حرفه ای محل اعتنا و اعتبار نیست.
انتهای پیام