آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان‌ها و انتقال آنها به خارج محدوده شهرها» در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» و آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان‌ها و انتقال آنها به خارج محدوده شهرها» به ریاست وزیر دادگستری هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.<br/>
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» و آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان‌ها و انتقال آنها به خارج محدوده شهرها» به ریاست وزیر دادگستری هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان‌ها و انتقال آنها به خارج محدوده شهرها» در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» و آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان‌ها و انتقال آنها به خارج محدوده شهرها» به ریاست وزیر دادگستری هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
در این جلسه که به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری برگزار شد پیش نویس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور و یک آیین نامه اجرایی؛ پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.
بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.
قوانین مختلفی در کشور در حوزه مبارزه با فساد وجود دارد که به طور غیرمستقیم به تعارض منافع پرداخته است که البته از ابعاد مبارزه با فساد و جرم انگاری خلاءهایی دارند.
پیش‌نویس لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی»؛ پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تمرکز بر مدیریت تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود با رویکردی پیشگیرانه و نه جرم انگارانه، سیر مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت دنبال می کند.
در این پیش‌نویس قانونی، حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان، کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی این گروه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی ایشان در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه ای و ارتقای کارآمدی نظام، به عنوان مهمترین اهداف مطرح شده است.
در چهارمین جلسه بررسی این لایحه که ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد ضمن بررسی، اصلاح و تصویب مواد ۱۴ و ۱۵ بخش اول، ذیل فصل سوم با عنوان «الزامات مدیریت تعارض منافع» ادامه روند به جلسه آتی موکول شد.
طبق بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود بخشیدن وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها و تسریع در انتقال زندان های واقع در محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از محدوده شهری و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی در بهره برداری و توسعه زیرساخت های سلامت و درمان، آموزش، حرفه آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آن و طرح های حمایتی خانواده زندانیان و کمک به افزایش سهم خودگردانی زندان ها، اقداماتی را انجام بدهد.
وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها، آیین نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نمود.
در ادامه روند بررسی این آیین‌نامه ۲۶ ماده و ۱۲ تبصره ای، مواد باقیمانده متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی تصویب شد و با تکمیل نسخه نهایی در کمیسیون لوایح، در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، حسن مرادی دبیر کمیسیون و نمایندگان وزارت‌خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، دادگستری، کشور، سازمان های زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، حفاظت محیط زیست، بهزیستی و قوه قضائیه روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
انتهای پیام/