طرح مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها ابهام دارد
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که طرح الحاق يک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به مجلس بازگردانده شد.
شورای نگهبان اعلام کرد؛
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از بررسی «طرح الحاق يک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور» در این شورا خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت که «با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ايراد کلی اين شورا نسبت به مصوبه مرتفع گرديد، اما نسبت به اجزاء آن ابهاماتی وجود داشت لذا جهت رفع اين ابهامات به مجلس برگردانده شد.»
مجلس یازدهم شانزدهم آبان ماه امسال موافقت کرده بود تا با دو فوریت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور بررسی شود و پس از آن به تصویب نمایندگان رسید.
این طرح هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را مسئول صدور «رأی نهایی و قطعی» در مورد رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات کرده است.
شورای نگهبان پس از تصویب متن اولیه طرح در مجلس، به اینکه رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها «قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست» ایراد وارد کرد و آن را مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخت.
اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوقشان، به تأسیس «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تکلیف کرده است.
به علاوه شورای نگهبان به اینکه رأی نهایی و قطعی هیئت مرکزی نظارت در سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی نیست، ابهام وارد کرده بود.
نمایندگان مجلس شانردهم آذر ماه برای اصلاح ایراد شورای نگهبان موافقت کردند رأی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در مورد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات حداکثر ظرف ۴۸ ساعت قابل شکایت به دیوان عدالت اداری باشد.
همچنین در اصلاحیه اخیر مجلس دیوان عدالت اداری موظف شده آراء هیئت مرکزی نظارت را خارج از نوبت رسیدگی کند.
بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیئتی به نام هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شود که در تمام مدت برگزاری انتخابات بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارد و رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات بر عهده این هیئت است.
قانون مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراهای کشور را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.
انتهای پیام/