کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی؛ مهمترین مصادیق فرار‌های مالیاتی
مسیحی گفت: مهمترین مصادیق و علل فرار مالیاتی در دو حوزه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل استفاده از کارت‌های بازرگانی و تاسیس شرکت‌های کاغذی به منظور انجام معاملات صوری است.
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مهم ترین مصادیق و علل فرار مالیاتی در دو حوزه اشخاص حقیقی و حقوقی عبارتند از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، تاسیس شرکت‌های کاغذی به منظور انجام معاملات صوری و ایجاد پوشش برای فرار مالیاتی با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای بانکی (استفاده از حساب بانکی دیگران)، استفاده از کد ملی افراد متوفی یا دارای توانایی مالی ضعیف و ارائه فاکتورهای خرید و مدارک هزینه‌ای غیر واقعی.
طبق گفته مسیحی، سازمان امور مالیاتی ضمن تدوین برنامه مقابله با فرار مالیاتی، اقدامات زیر را در این جهت در نظر گرفته است:
اخذ تراکنش‌های بانکی مشکوک، تجزیه و تحلیل، آنالیز و دسته‌بندی آن‌ها و صدور دستور العمل‌های رسیدگی متعدد منتهی به دستورالعمل شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 با موضوع چگونگی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک.
تشکیل کارگروه‌هایی با حوزه‌های نظارتی برون سازمانی نظیر پلیس امنیت اقتصادی در راستای شناسایی مؤدیان دارای فرار مالیاتی.
پیگیری و شناسایی مؤدیان واقعی و شناسایی سوء استفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی و صدور دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 19/08/1397 در این رابطه.
پیگیری و شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری و صدور دستورالعمل رسیدگی به صورت حساب‌های غیرواقعی با هدف عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی از جمله دستورالعمل شماره 53/99/200 مورخ 15/06/1399.
پیگیری واحدیابی سیستماتیک و شناسایی میدانی فعالین اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی.
پیگیری و شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و اعلام مشخصات دارندگان اینگونه حساب‌ها به مرکز اطلاعات مالی FIU، به قصد مقابله با عملیات پولشویی.
نظارت بر روند شناسایی ومطالبه مالیات فعالان اقتصادی حوزه بساز بفروشی موضوع ماده 77ق.م.م و ارسال مشخصات اطلاعات این افراد به ادارات کل امور مالیاتی و پیگیری مطالبه مالیات قانونی از ایشان.
اصلاح ساختار ادارات کل و ایجاد واحدهای مبارزه با فرار در سطوح مختلف در تمامی ادارات کل.
نظارت بر اجرای مقدمات ماده 181ق.م.م.
- بررسی و پیگیری شکایات و گزارشات مردمی از منابع مختلف از جمله گزارشات مردمی فرار مالیاتی و سامانه 1526 .
انتهای پیام/
