سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بودجه پیش بینی شده برای بخش مسکن چگونه هزینه شود؟

مهر | اقتصادی، بازار | جمعه، 05 بهمن 1397 - 10:15
کمیسیون تلفیق با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت کرده است. کارشناسان معتقدند منابع جدید باید با دقت کافی برای حل مشکلات و معضلات این بخش مهم اقتصاد کشور هزینه شود.
مسكن،مهر،دولت،پروژه،واحدهاي،بودجه،طرح،منابع،فروش،هزينه،زمين، ...

خلاصه خبر

دولت در قالب بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۸ تقدیمی به مجلس برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و اجرای طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و مسکن اجتماعی و حمایتی، منابع زیر را پیش بینی کرده بود:
سیدعلی ادیانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ درباره بررسی پیشنهادات تأمین مالی بخش مسکن از سوی دولت و رد یا تصویب بخشی از آنها با بیان اینکه اعضای این کمیسیون با عمده پیشنهادات دولت در بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه موافقت کردند گفت: کمیسیون تلفیق بودجه استفاده از منابع حاصل از فروش و تهاتر اراضی دولتی را به دلیل مغایرت با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی رد کرد.
طرح های پیش بینی شده در بودجه به صورت مشارکتی عملیاتی نشود
وی درباره علت مخالفت خود با اجرای طرح های ساخت و احداث مسکن به صورت مشارکتی با بخش خصوصی تصریح کرد: در پروژه هایی که سازندگان قرار است پروژه ها را بر اساس قیمت تمام شده و مشخص تحویل دهند و در مالکیت و فروش پروژه دخالت نداشته باشند، سود و بهره خود را تنها در ساخت و تکمیل پروژه می بینند.
از طرفی در حالی که دولت موظف بوده سالانه ۲۰۰ هزار وام برای بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی پرداخت کند، در سال های اخیر حتی نصف این تکلیف قانونی دولت هم اجرا نشده است.
چنانچه بنابر اظهار نظر مسئولان این بانک، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در حالی که حدود ۱۵۰ هزار وام ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده است، بیش از ۸۱۰ هزار وام خرید اعطا شده است.
غلامی در مورد عدم مجوز مجلس به دولت برای فروش و تهاتر زمین های وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید نیز گفت: از ظرفیت زمین های دولتی مخصوصا در شهرهای جدید می توان برای حل مشکلات واحدهای باقی مانده مسکن مهر، حداکثر استفاده صورت پذیرد، بدون اینکه مالکیت آن ها به واسطه فروش یا تهاتر واگذار شود.