نقاط قوت و شاخصه‌های مهم لایحه بودجه 1401 + جدول

لایحه بودجه سال 1401 شاخصه‌های مهمی دارد که می‌توان به رشد 12 درصد درآمدها از کل بودجه، کاهش دو درصدی هزینه‌ها و توجه ویژه به طرح‌های عمرانی اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ بودجه سال 1401 کل کشور 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد.
این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌شود که‌ بودجه عمومی 9.6 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 42 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.
سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از 36 درصد به 48 درصد رسیده است همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز 22 درصد کاهش نشان می‌دهد.
عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با رشد 9.3 درصدی به 381 هزار 845 میلیارد تومان رسیده است.
منابع عمومی دولت 7.4 درصد و درآمدهای اختصاصی 39 درصد بیشتر شده است.
شاخص‌های مهم لایحه بودجه 1401 -ارقام به میلیارد تومان عنوان قانون بودجه 1400 لایحه بودجه 1401 درصد تغییر سهم 1399 سهم 1400 بودجه کل کشور 2,882,339 3,631,070 26 100 100 بودجه شرکت‌های دولتی 1,571,321 2,231,407 42 52.3 58.5 بودجه عمومی دولت 1,373,769 1,505,239 9.6 100 100 منابع عمومی دولت 1,277,920 1,372,000 7.4 93 91.1 درآمدهای اختصاصی 95,849 133,239 39 7 8.9 درآمدها 454,899 664,409 46.1 35.6 48.4 درآمدهای مالیاتی 325,237 526,766 62 71.5 79.3 سایر درآمدها 129,661 137,642 6.2 28.5 20.7 واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 395,547 408,445 3.3 31 29.8 صادرات نفت و میعانات گازی 349,272 381,845 9.3 27.3 27.8 واگذاری دارایی‌های مالی 427,475 299,146 30- 33.5 21.8 فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه 131,500 88,000 33.1- 30.8 29.4 واگذاری شرکت‌های دولتی 253,033 71,000 71.9- 59.2 23.7 استفاده از صندوق توسعه ملی 36,200 137,365 279.4 8.5 45.9
یکی از نقاط قوت لایحه کاهش فروش اوراق مالی اسلامی است به شرط آنکه در نهایت افزایش نیابد، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است درصورتی که درآمد نفت و یا مالیاتی کاهش پیدا کند و کسری افزایش یابد فروش اوراق افزایش خواهد یافت چرا که بهتر از استقراض و افزایش پایه پولی محسوب می‌شود.
* وضعیت مصارف لایحه بودجه دولت
اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نسبت به قانون سال جاری 5 درصد رشد نشان می‌دهد، با توجه به اینکه دولت به دنبال مدیریت و کاهش هزینه‌ها است این میزان رشد مبین رویکرد در پیش گرفته شده تلقی می‌شود.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌توان به رونق فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کمک کند، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته بود عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود.
به گزارش فارس، براساس آمار و اطلاعات سال 97 بیش از 76 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که چند صد هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است.
مصارف لایحه بودجه 1401- ارقام به میلیارد تومان عنوان قانون بودجه 1400 لایحه بودجه 1401 درصد تغییر سهم 1399 سهم 1400 اعتبارات هزینه‌ای 918,916 965,185 5 71.9 70.3 تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 176,264 251,815 42.9 13.8 18.4 تملک دارایی‌های مالی 182,740 155,000 15.2- 14.3 11.3 جبران خدمت کارکنان 203,509 279,518 37.3 22.1 29 استفاده از کالا و خدمات 73,815 60,010 18.7- 8 6.2 هزینه اموال و دارایی 6.7 49,402 - 0 5.1 یارانه 30,757 7,512 75.6- 3.3 0.8 کمک‌های بلاعوض 19,185 21,717 13.2 2.1 2.3 رفاه اجتماعی 329,194 329,115 0 38.8 34.1 سایر هزینه‌ها 262,447 217,907 17- 28.6 22.6
نسبت درآمدها به هزینه‌ها در قانون بودجه سال جاری 5 درصد است که در لایحه سال آینده به 6.9 درصد افزایش یافته است.
همچنین اعتبارات هزینه‌های که برای سال بعد 5 درصد رشد دارد، نسبت به تولید ناخالص داخلی به 8.7 درصد رسیده در حالی که در قانون بودجه امسال این نسبت 11.8 درصد می‌شود.
یکی از نقاط قوت لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/