جوکار: راهکارهای مقطعی نمی‌تواند کمکی به حل مشکل پسماند استان گیلان کند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: راهکارهای مسکن‌گونه و مقطعی برای مدیریت پسماند نمی‌تواند کمکی به حل مشکل پسماند گیلان کرده و در درازمدت خود بحران زا خواهد بود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: راهکارهای مسکن‌گونه و مقطعی برای مدیریت پسماند نمی‌تواند کمکی به حل مشکل پسماند گیلان کرده و در درازمدت خود بحران زا خواهد بود.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایسنا، درباره سفر دو روزه جمعی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به استان گیلان، بیان کرد: این سفر نظارتی به منظور بررسی وضعیت مدیریت شهری و همچنین بررسی کمبودها و مسائل استان گیلان در آستانه فصل بودجه و با توجه به حضور دو نفر از نمایندگان استان گیلان در هیأت رئیسه کمیسیون انجام شد.
وی در ادامه با بیان اینکه این سفر اولین سفر نظارتی اعضای کمیسیون به استان های کشور جهت بررسی مسائل و مشکلات بود، اظهار کرد: استان گیلان با توجه به ظرفیت بالای اقلیمی، طبیعی و جاذبه‌های گردشگری به دلیل ضعف‌های مدیریتی و همچنین غفلت‌های صورت گرفته، در حوزه‌های مختلفی دچار مشکلات است که مسئله مدیریت پسماند یکی از اصلی‌ترین آنها است که باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد و ما در این سفر ضمن بازدید از سایت‌های دفع پسماند استان شرایط مطلوبی را در این زمینه مشاهده نکردیم.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: راهکارهای مسکن‌گونه و مقطعی برای مدیریت پسماند نمی‌تواند کمکی به حل مشکل پسماند گیلان کرده و در درازمدت خود بحران زا خواهد بود.
البته اقدامات ابتدایی در حال انجام است و پیشنهاد شد با توجه به توان و بودجه محدود مدیریت شهری از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مسئله پسماند در استان گیلان استفاده شود.
باید تجهیزات لازم برای لایروبی، اصلاح و بازسازی مسیر رودخانه‌ها، پل‌ها و همچنین آب‌بندهای روستایی و شهری در استان گیلان تأمین شود.
جوکار تاکید کرد: همچنین بحث پیشگیری از حوادث بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت شهری و اعتبارات پیش‌بینی شده برای این موضوع در چارچوب قانون مدیریت بحران نیز موضوعی است که لازم است در فصل بودجه به آن توجه شود و ما در کمیسیون این مسئله را دنبال خواهیم کرد.
پیش‌بینی تجهیزات آتش‌سوزی و به روز کردن آنها، پیش‌بینی اعتبارات برای بیمه کشاورزان و همچنین بحث اصلاح قانون در حوزه زمین‌ها و اراضی بدون سند و رسیدگی به مشکلات کشاورزان بخش دیگری از مطالباتی بود که در این سفر مطرح شد که با انجام کار کارشناسی و بازوی علمی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌ها راهکارهای لازم برای آن پیش بینی خواهد شد.
انتهای پیام