تشکیل کتابخانه ملی، اولویت مسئولان استان قم نیست
مدیر سابق کتابخانه ملی در قم گفت: مسئولان استانی هیچ درک صحیحی از فعالیت کتابخانه ملی نداشتد و به دلیل آن که جزو اولویت‌های کاری آنان محسوب نمی‌شد نمی‌خواستند تا در این عرصه وقت گذاشته و هزینه دهند.
ایسنا/قم مدیر سابق کتابخانه ملی در قم گفت: مسئولان استانی هیچ درک صحیحی از فعالیت کتابخانه ملی نداشتد و به دلیل آن که جزو اولویت‌های کاری آنان محسوب نمی‌شد نمی‌خواستند تا در این عرصه وقت گذاشته و هزینه دهند.
حجت‌الاسلام هادی قبادی، مدیر سابق کتابخانه ملی قم، در چهارصد و هشتمین نشست بنیاد قم‌پژوهی با موضوع «تلاش نافرجام برای تشکیل کتابخانه ملی در قم» برگزار شد، عنوان کرد: کتابخانه ملی از ۸۴ سال گذشته در سال ۱۳۱۶ تأسیس شد ولی آرشیو ملی ایران در سال ۱۳۴۹ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۱ این دو مجموعه با یکدیگر در قالب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فعالیت خود را آغاز کردند و در حال حاضر در آرشیوهای رسمی ما بیش از ۲۰۰ میلیون برگ سند در سطوح و موضوعات مختلف نگهداری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این سازمان تاکنون دو بار سعی کرده است تا نمایندگی در استان قم ایجاد نماید، افزود: تاکنون این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است و باوجود ظرفیت بالا در این استان هنوز اهمیت و ضرورت راه‌اندازی این مجموعه فرهنگی در بین مسئولان احساس نشده است و تشکیل کتابخانه ملی اولویت مسئولان استان قم نیست.
قصه نافرجام کتابخانه ملی در قم
وی گفت: در دوره اخیر پیگیری‌های آن از مردادماه سال ۱۳۹۶ با درخواست دکتر علی لاریجانی نماینده وقت مردم قم در مجلس از رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مبنی بر ایجاد نمایندگی آن در این استان آغاز شد.
قبادی ادامه داد: پس از مذاکرات صورت گرفته هیئتی از سازمان به قم می‌آید و پس از تحقیقات انجام‌شده ساختمانی در خیابان امام قم برای این کار جانمایی می‌شود ولی پس از تلاش بسیار متوجه شدیم حل مشکلات اداری و حقوقی آن ساختمان بسیار زمان‌بر و طولانی است؛ بنابراین به پیگیری و جستجوی میدانی از مدیران برای یافتن مکان جدیدی پرداختیم.
وی یادآور شد: پس از رایزنی‌ها با استاندار وقت قم تصور ما این بود که پس از شش ماه می‌توانیم ساختمانی برای راه‌اندازی مرکز اسناد و کتابخانه ملی قم فراهم کنیم و مکان موردنظر به ما تحویل خواهد شد و برای مدت موقت قرار شد تا در ساختمان‌های سازمانی چهل دستگاه مستقر شویم و پس از استقرار و اختصاص دونیروی انسانی چند درخواست از استاندار برای تبیین و توجیه این مرکز میان مسئولان داشتیم.
به گفته وی توجیه و معرفی این مجموعه به مدیران استانی، دیدار و ملاقات مدیران استانی با مجموعه تهران جهت آشنایی بیشتر با مجموعه در دستور کار قرار گرفت و در تیرماه ۹۷ توضیحاتی در این زمینه به مدیران استانی داده شد که بسیار مورد استقبال و توجه آنان قرار گرفت؛ چراکه این مجموعه قابلیت ذخیره‌سازی اسناد ادارات را داشت و مشکلات آن‌ها را در آرشیو سازی این سندها کم می‌کرد.
وی گفت: مدیران استانی هیچ تصور صحیحی از کتابخانه ملی نداشتند و بابیان اینکه قم دارای این‌همه کتابخانه است و نیاز به کتابخانه ملی ندارد ضرورت این مرکز را درک نکردند که کتابخانه ملی هیچ تداخلی با سایر کتابخانه‌ها ندارد و حتی حوزه فعالیتی آن‌ها نیز متفاوت است.
مدیر سابق کتابخانه ملی در قم ادامه داد: مسئولان استانی هیچ درک صحیحی از فعالیت این مجموعه نداشتد و به دلیل آنکه جزو اولویت‌های کاری آنان محسوب نمی‌شد نمی‌خواستند تا در این عرصه وقت گذاشته و هزینه دهند.
قبادی به مسئولیت و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته یک ساختمان چهار طبقه در صفاشهر از سوی برخی دوستان معرفی شد که با استعلام از ثبت مشخص شد مالکیت این ساختمان با سازمان مدیریت استان است و متأسفانه آنان عکس‌العمل مناسبی نسبت به این پیگیری و درخواست نشان ندادند.
وی ساختمان دیگر جهاد کشاورزی در میدان ایران مرینوس یا ارتش را از دیگر مکان‌های در نظر گرفته‌شده عنوان کرد و افزود: جهاد کشاورزی همه مجموعه‌های خود را به ساختمان بزرگی در جوار بوستان علوی منتقل کرده است و هنوز هم‌اتاق‌هایی از این ساختمان خالی هستند که هیچ کاربری برای آن‌ها تعریف‌نشده است و علاوه بر آن ساختمان‌های تخلیه‌شده زیادی نیز دارد ولی با پیگیری‌های زیاد صورت گرفته این سازمان اعلام کرد که ازنظر حقوقی و قانونی قادر به واگذاری آن‌ها به مجموعه دیگری نیستیم و باید درآمد حاصل از فروش آن‌ها را به صندوق حمایت از کشاورزان واریز نماییم.
وی بیان کرد: مجموعه‌ای در مجتمع ناشران مورد دیگری بود که در شهریور ۹۷ با پیگیری شفاهی با شهرداری مطرح شد ولی آن نیز به نتیجه نرسید و در دی‌ماه همان سال و در اولین سالگرد حضور و پیگیری کتابخانه ملی قم در ملاقات با آقای لاریجانی بی‌نتیجه بودن تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه مطرح شد و ایشان از مسئول دفتر خود خواستند تا این موضوع را از معاونین استاندار پیگیری کنند.
قبادی افزود: با برگزاری چند جلسه در استانداری دو پیشنهاد مشخص مطرح شد که یکی از آن‌ها استقرار در بخشی از تالار شهر قم بود که در آن زمان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به دلیل فراهم نبودن همه مجموعه تالار و امکانات و تجهیزات لازم نسبت به آن تصمیم مخالفت کردند.
وی ادامه داد: راه‌اندازی کتابخانه ملی در کتابخانه مرکزی شهر پیشنهاد دومی بود که از سوی استانداری اعلام شد و ما به دلیل شرایط آن مجموعه بر روی این پیشنهاد متمرکز شدیم و در صورت تحقق آن امکانات و شرایط خوبی برای شهر و آن کتابخانه فراهم می‌شد.
وی گفت: در صورت تحقق این امر تعهد می‌کردیم که آن کتابخانه علاوه بر حفظ کتابخانه عمومی بودن بتواند به‌صورت شبانه‌روزی فعال باشد و با امکانات بیشتری از یک کتابخانه عمومی بتواند به خدمت‌رسانی به مردم بپردازد.
به گفته وی افزوده شدن یک مجموعه اداری به استان و نیز راه‌اندازی و استقرار کتابخانه تخصصی قم‌پژوهی را از دیگر مزایای تخصیص کتابخانه مرکزی شهر به مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قم بود که محقق نشد درحالی‌که ما متعهد به تأمین کلیه نیروی‌های متخصص در این زمینه برای استان بودیم تا هزینه تأمین نیرو به استان اضافه نشود.
قبادی ادامه داد: کتابخانه ملی اکنون به ملجأ و پایگاهی برای پژوهشگران و گروه‌های فرهنگی محسوب می‌شود و جلسات مختلفی را در آنجا برگزار می‌کنند و به‌جای یک کاربرد می‌توان کاربری‌های مختلف فرهنگی را ازآنجا داشت.
وی افزود: استاندار پس از نامه‌نگاری با وزیر فرهنگ و ارشاد پاسخ منفی نسبت به این جانمایی دریافت نمود که مبرهن است که روند اداری نیاز به برگزاری جلسات و ملاقات حضوری و پیگیری‌های بیشتری دارد و با یک نامه نمی‌توان گره مسائل اداری را گشود.
وی تصریح کرد: سند ملکی هیچ‌یک از نمایندگی‌های دوازده‌گانه استانی به نام سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی نیست بلکه مکان از سوی دیگر نهادها تأمین می‌شود؛ چراکه این سازمان اصلاً دارای چنین بودجه‌ای برای تأمین امکانات مکانی در سطح استان‌ها نیست و تنها می‌تواند ازلحاظ تأمین نیروی انسانی و بخشی از فعالیت‌ها کمک‌هایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه پیگیری‌ها تا سال ۹۹ ادامه داشت افزود: در این زمان اولین اخطار تخلیه ساختمان دو اتاقه که به‌عنوان دفتر کتابخانه از آن استفاده می‌شد برای ما ارسال شد که آن نامه را همراه با نامه‌ای برای استاندار ارسال کردیم و نامه دوم تخلیه سه ماه بعد دوباره تکرار شد و ما نیز دوباره برای استاندار نامه ارسال کردیم ولی جوابی دریافت نکردیم.
وی با اشاره به حضور در دادگاه و بیان اینکه این مکان از سوی استاندار به این مجموعه داده‌شده است، گفت: پیگیری‌ها به نتیجه نرسید و سه ماه بعد شهرداری با ماشین برای تخلیه مکان آمده بود و با شکستن درب آن دفتر را با شیوه‌ای بسیار زشت و زننده تخلیه کردند.
وی گفت: مسئولان استانی با تغییر مدیریت در سازمان بهتر است پیگیری‌ها و مطالبات را دوباره به‌صورت جدی‌تر پیگیری کنند و با توجه به ظرفیت و شرایط فرهنگی و خاص استان قم امکان راه‌اندازی کتابخانه ملی در استان فراهم شود.
سید محسن محسنی در این نشست با اشاره به جایگاه فرهنگی قم گفت: قم به جهت پیشینه تاریخی و فرهنگی از شهرهای مهم ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود و باسابقه تمدنی هفت‌هزارساله و دارای کتابخانه‌های بزرگ و مهمی در سطح جهان است.
وی با اشاره به گردش بالای نسخه‌های خطی و اسناد تاریخی در شهر قم افزود: بسیاری از این اسناد به شهر قم وارد و از آن خارج می‌شود.
وی ادامه داد: قم به نام شهر کتابخانه‌ها عنوان گرفته است ولی وظایف کتابخانه‌ها با کتابخانه ملی متفاوت است و در آن به جمع‌آوری سیستماتیک و منظم اسناد و متون تاریخی پرداخته می‌شود و کتابخانه ملی به‌عنوان حافظه هر شهر محسوب می‌شود که بسیار مورداستفاده مدیران قرار می‌گیرد.
انتهای پیام
