نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی و حق دلالی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق‌الزحمه بنگاه املاک می شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاونت مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهار نظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعریف بنگاه های معاملاتی پرداخت.
در این گزارش بیان شده است: قیمت مسکن، تابعی از سلسله علل و از سال 1397 با جهش مستمر و فزاینده ای همراه شده است.
مهم ترین علل این جهش، تبدیل شدن مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه ای و افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بوده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده است: تعرفه فعالیت مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است.
ممکن است تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر نبوده باشد؛ لکن نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حقالزحمه بنگاه املاک می شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.
در گزارش مربوط به طرح کاهش تعریف بنگاه های معاملاتی تصریح شده است: لذا جهت کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک و دفاتر معاملاتی، طرحی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی» در تاریخ اول مرداد 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دست بررسی قرار دارد.
انتهای پیام/