خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 17 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

رئیس کل دادگستری استان مازندران: احداث ویلای 11 طبقه در ارتفاعات "مارکوه" با دستور قضایی متوقف شد- اخبار مازندران - اخبار استانها تسنیم

تسنیم | استان‌ها | دوشنبه، 15 آذر 1400 - 17:31
گروه استانها_رئیس کل دادگستری استان مازندران از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر خبر داد.
منابع،استان،زيست،طبيعي،پروژه،محيط،دستگاه،سازه،قلعه،تجاوز،تخر ...

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران؛ حجت الاسلام و المسلمین اکبری ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتفاعات و مناطق ییلاقی را تخریب بارز محیط زیست و منابع طبیعی دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه استان مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده متاسفانه دست اندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان از ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی احداث این بنا خبر داده و تصریح کرد: پروانه ساخت این سازه در سال‌های گذشته توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری مبادرت به احداث بنا نموده که منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه گردید.
وی با بیان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و باستان شناسی است خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری ورود دستگاه قضایی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانسته و تاکید کرد: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری گردید و دستگاه قضایی استان با هرگونه دست‌اندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان بر مقابله با سوء جریان اداری در صدور مجوزات غیر قانونی و نظارت کافی در احداث سازه ها و پروژه عمرانی را که باید توسط نهادهای مجری صورت پذیرد؛ تاکید کرد و افزود: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است لذا هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/ی