پیشگیری از وقوع جرم صیانت از بیت المال است
قزوین- دادستان قزوین گفت: قدم برداشتن در موضوع پیشگیری از وقوع جرم هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری و صیانت از بیت المال است.
به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی در سومین نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین که ظهر دوشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: فقط دادگستری و نیروهای انتظامی سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر با جرایم نیستند بلکه همه دستگاه‌ها در این موضوع دست دارند، خیلی از رفتارها مکن است جنبه مجرمانه نداشته باشند ولی یک ناهنجاری اجتماعی هستند و اگر جلو آنها گرفته نشود به یک جرم ختم می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: متأسفانه نگاه پیشگیرانه در بسیاری از مدیران مشاهده نمی‌شود و اگر در پیشگیری هزینه نکنیم مجبوریم که چندین برابر در درمان و رفع مشکل هزینه کنیم.
وی گفت: خیلی از دستگاه‌ها حاضر نیستند در پیشگیری از وقوع جرم هزینه کنند و اعتبار نمی‌دهند ولی وقتی اتفاقی می‌افتد سریع وارد عمل می‌شوند، سوال این است که چرا زمان پشتیبانی و جلوگیری پای کار نبوده‌اند؟
قاسمی تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرایم نه بین مسؤولان و نه مردم جا نیفتاده و اگر اصول اولیه انجام می‌شد ناهنجاری تا این میزان که امروز شاهد آنیم روی نمی‌داد، مشکلات در جامعه زیاد است و نباید صبر کرد که جرم رخ دهد تا با آن برخورد شود.
این مسئول یادآور شد: فراموش نکنیم قدم برداشتن در موضوع پیشگیری از وقوع جرم هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری و صیانت از بیت المال است، اگر زیرساخت از بین برود تأمین هزینه آن سخت می‌شود پس باید مراقب آن باشیم.
وی توضیح داد: در این موضوع نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد و همه باید پای کار بیایند.
قاسمی به موضوع اجرای ماده ۱۶ و جمع آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: در جمع آوری معتادان قدردان زحماتی که مسئولین در این زمینه متحمل می‌شوند هستیم ولی به این معنی نیست که انتظارات مردم و قانون برآورده شده، مردم شهر پاک می‌خواهند.
دادستان قزوین مسئله محکومین متواری و جرائم اولویتی را یک مسئله جدی عنوان کرد و افزود: در مورد محکومین متواری باید گفت که این امر یک دغدغه جدی کشوری است که کارگروه‌های مربوط به آن در هر استان تشکیل شده و اگر لازم باشد در هر شهرستان هم برپا خواهد شد.
این مسئول اذعان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها به دنبال مجرم هستیم در حالی که او در خیابان‌ها آزاد است و بسیاری از آنها در فکر شکل دادن جرم بعدی هستند و در این زمینه لازم است همه دستگاه‌های امنیتی و نظامی پای کار بیایند.
دادستان قزوین در خاتمه خاطرنشان کرد: باید احکام به موقع انجام شوند تا موجب بازدارندگی باشند در غیر این صورت یک پروسه فرسایشی اتفاق می‌افتد که تأثیرگذاری خود را از دست می‌دهد.
