رؤیای اکران فیلم خارجی

خبرگزاری فارس ـ گروه سینما: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای کشور پرداخت؛ موضوعی که در سینمای ایران، به یک جنگ زرگری تبدیل شده است که تنها مخاطب سینما را متضرر می‌کند.
یک سمت ماجرا، عوامل فیلم‌های ایرانی مانند تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌ها هستند و سمت دیگر، منتقدان فیلم و علاقه‌مندان به سینمای معمولاً تجاری خارجی.
یک سو زمانی که پشت تریبون قرار می‌گیرد، فریاد می‌زند که این نوع اکران به ضرر اقتصاد سینمای ایران است و هر کجا که بازی را شکست خورده می‌بینند، با شعار اینکه فرهنگ ایران با جهان متفاوت است، تصور می‌کنند که مسئله جدیدی را کشف کرده‌اند و در هر محفلی به عنوان برگ برنده آن را رو می‌کنند تا با گفتن این جمله و معرفی چند فیلم معروف اما ممیزی‌خور ماجرا را به نفع خودشان تمام کنند.
اما از سوی دیگر منتقدین با بازگوکردن تجربیات موفق کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی مسئله دیگری را مد نظر دارند، نگاهی که نه تنها باعث آشتی مردم با سینما است، بلکه رشد فیلم‌های داخلی را هم دربر دارد که در گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی مفصل به این موضوع پرداخته است(+).
بر اساس این گزارش، مهم‌ترین ملاحظه در باب اجرای طرح اکران فیلم خارجی نقشی است که این طرح باید در کلیت سیاستگذاری سینمای ایران، ایفا کند.
در حقیقت در نظر گرفتن سرجمع مزایای اقتصادی اجرای این طرح به تنهایی کافی نیست، بلکه اجرای هر نوع سیاستگذاری باید در نهایت خود را در نحوه ارتقا و اعتلای سینمای ملی ایران نشان دهد.
سازمان سینمایی در نظام‌نامه اکران مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ، تنها متصدی گزینش و واردکننده فیلم‌های خارجی را «موسسه رسانه‌های تصویری» معرفی شده است؛ مؤسسه‌ای که پس از ادغام ـ و به زعم برخی انحلال ـ مشخص نیست تا چه میزان کارایی داشته باشد؟
از انحصاری‌شدن اکران اگر عبور کنیم، به ماده و تبصره عجیبی در نظام‌نامه می‌رسیم که می‌گوید: «سهم صاحب سینما از فیلم خارجی ۴۰ درصد است.
سهم موسسه رسانه‌های تصویری ۶۰ درصد است که جهت کمک به هزینه‌های درمانی و نیازهای ضروری دست‌اندرکاران سینما به حساب ویژه‌ای که به همین منظور توسط خانه سینما افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود.» که این موضوع را می‌توان تیر خلاصی بر پیکره این طرح و فراری دادن بخش خصوصی از آن در نظر گرفت.
اما اگر از تمام این موارد گذر کنیم، موضوعی که مدت‌هاست نادیده گرفته می‌شود، اکران‌نشدن فیلم‌ها همزمان با اکران جهانی ا‌ست، مشخصا بسیاری از آثار خارجی و به طور دقیق سینمای هالیوود به دلیل «مغایرت فرهنگی» (یکی از دلایل مخالفین اکران فیلم‌های خارجی) قابلیت اکران در سینماهای ایرانی را ندارند، اما چه کسی گفته که مخاطب ایرانی به دنبال دیدن صدر تا ذیل آثار هالیوود است؟!
ناگفته نماند تقریباً تمام معدودفیلم‌های خارجی که سال گذشته در سینماهای کشور اکران شد، محصول هالیوود بوده‌اند: «همه پول‌های جهان» (۲۰۱۷)، «انتقامجویان» (۲۰۱۸)، «وینچستر» (۲۰۱۸) و «شاهدزد» (۲۰۱۸).
در مسأله‌ اکران فیلم خارجی، موضوعی که همیشه مغفول مانده، علاقه مخاطب است.
بر اساس آمار میزان بیشترین دانلود در سایت‌های اشتراک‌گذاری فیلم‌های خارجی، بیشترین آثار دیده شده مخاطب عام سینما، از نوع اکشن و هیجانی است، آثاری که شاید در نهایت چند ثانیه ممیزی نیاز داشته باشد، اما زمانی که بخش خصوصی با طرحی روبه‌رو می‌شود که مشخصاً هیچ سودآوری برایش درنظر گرفته نشده و تنها برای خالی نماندن عریضه و از سر باز کردن ارائه شده است، دیگر انگیزه‌ای برای رایزنی با کمپانی‌های جهانی ـ آن هم در دنیایی که ملاک آن سودآوریست ـ باقی نمی‌ماند.
در هر حال اگر دولت با در نظر گرفتن و اهتمام بخشیدن اصل ۴۴ قانون اساسی (حمایت از خصوصی‌سازی) به اکران فیلم‌های خارجی نگاه کند، شاید دیگر نیاز نباشد مخاطبین سینما برای دیدن یک فیلم ماه‌ها منتظر بمانند و لذت واقعی فیلم‌دیدن را در سالن سینما تجربه کنند، نه در تلویزیون کوچک خانه خود!
ضمن اینکه چرخ‌های اقتصاد سینمای ایران هم روان‌تر از قبل به گردش در می‌آید.
انتهای پیام/