صنعت همدان در چنبره قوانین سختگیرانه/ تبدیل برخی از واحدهای صنعتی به انبار!

قوانین دست و پاگیر اداری اگر چه در تمام کشور وجود دارد، اما در استان همدان سختگیرانه‌تر و محافظه کارانه‌تر اعمال می‌شود و توان صنعتگر را کاهش می‌دهد، لذا نیاز به تغییر نگاه‌ در میان مدیران و متولیان صنعت و اقتصاد استان است تا بدانند سود و منفعت رونق صنعت به همه جامعه می‌رسد.
خبرگزارس فارس- همدان: یکی از سؤالات همیشگی در جستجوی پاسخی برای اینکه چرا در همدان مشکل درآمدزایی و اشتغالزایی وجود دارد، پرداختن به مسأله عدم توفیق صنعت در همدان است.
واقعیت بزرگ وضعیت اقتصادی ما این است که با وجود ظرفیت‌های بسیار استان همدان هم از نظر نیروی انسانی، معادن و موقعیت استراتژیک هنوز در عرصه صنعت آنچنان که باید و شاید رشد نکرده‌ است.
واحدها و سوله‌های بسیاری در شهرک‌های صنعتی استان وجود دارد که دودی از دوکش‌های آنها بیرون نمی‌آید و در مهمترین شهرک صنعتی استان، برخی از واحدهای صنعتی تبدیل به انبارهای شرکت‌های پخش شدند.
در سایر شهرک‌های صنعتی هم زمین‌هایی که هنوز متقاضی ندارند بسیار است.
اما چرا صنایع در همدان آنچنان که باید و شاید رشد نداشته است؟
مشکلات صنعت در حال حاضر دارای دو بخش کشوری و استانی است، مشکلات کشوری که برای همه استان‌های کشور وجود دارد به مسائلی چون تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی و نرخ بالای تسهیلات بانکی که تأمین سرمایه درگردش را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده و قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد، بازمی‌گردد و در این روزها بیماری که در دو سال اخیر گریبان صنعت را گرفته است، نیز باید افزود.
اما سئوال اساسی اینجاست که چرا با وجود این مشکلات استان‌های چون اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان ، مرکزی، تهران و البرز توانستند صنایعی به مراتب موفق‌تر از ما داشته باشند و رونق اقتصاد خود را پیش ببرند.
صنایع سرپا در این استان‌ها، شهرداری‌های پردرآمدی را شکل داده و مشکلات شهری کمتری نیز گریبان آنها را گرفته است.
طبقه بندی مشکلات در صنعت همدان را می‌توان بیشتر در حوزه نرم‌افزاری دنبال کرد.
بحث نخست به دید نیروی انسانی از جمله مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد که نگاه همراهی با صنعت ندارند و اهمیت آن را برای اقتصاد استان و کشور درک نمی‌کنند.
در اصل رونق یا رکود صنعت برای حقوق بگیران دولتی چندان فرقی ندارد، منابع نفتی حقوق آنها را تأمین می‌کند و چه چرخ صنعت بچرخد و چه نچرخد فرقی به حال آنها ندارد.
بنابراین نگاه سختگیرانه‌ای از تفسیر قانون وجود دارد و انعطاف‌های لازم به خرج داده نمی‌شود.
مسؤولان در دولت گذشته هم اگرچه شعار حمایت از سرمایه‌گذاری می‌دانند و تولید را اولویت خود می‌دانستند اما در اصل به جز خوش‌خدمتی به بالادستی‌ها و مهندسی انتخابات مهمترین تشکل بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت اقدام چشمگیری انجام نشد و گامی برای اصلاح نگاه اکثریت بدنه کارشناسی و مدیران میانی صورت نگرفت.
نگاه سختگیرانه متولیان صنعت در همدان مانعی پیش پای صنعتگران
قوانین دست و پاگیر اداری اگر چه در تمام کشور وجود دارد، اما در استان همدان سختگیرانه‌تر و محافظه‌کارانه‌تر اعمال می‌شود و توان صنعتگر را کاهش می‌دهد، لذا ما نیاز به تغییر نگاه‌ در میان مدیران و متولیان صنعت و اقتصاد استان داریم تا بدانند که سود و منفعت رونق صنعت به همه جامعه به خصوص آنها می‌رسد.
به عبارت دیگر باید وفاق و همدلی بین مدیران و سرمایه گذاران در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت رخ دهد تا امور به بهترین شکل ممکن پیش برود.
در نگاه دیگر صنعت استان قبل از تولید کالا باید بازارسنجی و نیاز مردم را برآورد کند.
این نیازسنجی باعث می‌شود که کالاهای با کیفیت و مورد نیاز مردم تأمین شود و تقاضا در بازار برای کالا و خدمات تولید شده در استان به وجود آید.
از همین رو یکی از مسؤولیت‌های خطیر دولتیان به ویژه متولیان صنایع کوچک کمک به واحدهای صنعتی برای بازاریابی در داخل و خارج از کشور است.
اگر واحدهای صنعتی بتوانند بازارهای بین المللی را فتح کنند و کیفیت محصولات خود را حفظ و ارتقا ببخشند، با تکانه‌های داخلی با چالش مواجه نمی‌شوند و حیات آنها طولانی‌تر خواهد شد.
بازاریابی، نیروی کار ماهر و افزایش کیفیت سه رکن بنیادی برای رونق صنعت استان
نکته مهم اینکه محصولات تولیدی استان در خارج از کشور بازار مناسبی ندارند و اگر هم بازاری به دست آورند، به دلیل کوتاه‌نگری پس از چند بار تعامل کیفیت را کاهش می‌دهند و خریدار دیگر رقبتی برای تجارت ندارد.
در این میان قطعا باید واحدهای صنعتی را یاری رساند تا در تأمین مواد اولیه که به تولید کالاهای با کیفیت که توان رقابت در بازار را داشته و به ارزش افزوده ختم شود، با مشکل مواجه نشوند.
قدرت رقابت، اصلی است که کالاهای تولید شده در همدان را در مقابل کالاهای مشابه داخلی و خارجی واکسینه می‌کند، وقتی مواد اولیه با کیفیتی فراهم نشود، قطعا خروجی مناسب و مورد نیاز ما هم حاصل نخواهد شد.
همچنین نبود نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده نیز بر روی کیفیت کالای نهایی تأثیر می‌گذارد و انتظار مورد نظر حاصل نمی‌شود.
نیروی کار ماهر خطاهای احتمالی را کاهش وقیمت تمام شده تولید را منطقی می‌کند، لذا دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای باید در این حوزه ورود کنند و نیروی کار ماهر را برای صنعت فراهم کنند، ضمن اینکه با وجود نیروی کار با مهارت بیکاری نیز کاهش می‌یابد.
سرمایه‌گذاری بر مبنای ظرفیت‌های موجود
در کنار همه این موارد نباید از یاد ببریم که سرمایه‌گذاری برای صنعت، باید با توجه به ظرفیت‎های موجود صورت گیرد تا کار اقتصادی را توجیه‌پذیر و ادامه‌دار کند.
لذا ظرفیت‌های استان را باید بشناسیم و بر اساس آنها سرمایه‌گذاران را راهنمایی و هدایت کنیم تا سرمایه ‌آنها حفظ و سود منطقی و عادلانه نصیب همگان شود.
در این میان برخی ادعا می‌کنند که همدان ظرفیت توسعه صنعتی را ندارد و باید در حوزه‌های دیگر ورود کند، در حالی که با توجه به تکنولوژی‌های جدید ما نیاز داریم که با برنامه‌ریزی و با توجه به ظرفیت‌های استان در این راه گام برداریم و نباید با نگاه به صنعت سنتی، به آینده استان بیندیشیم.
قطعا همدان ظرفیت پرداختن به تکنولوژی‌های برتر را دارد و همین مسأله می‌تواند بابی جدید در توسعه اقتصادی همدان بگشاید.
وجود مرکز خدمات کسب و کار و فناوری و البته شهرک فناوری پشتیبان این مهم در استان همدان است.
گام اول، تحقق پنج بند اول سیاست‌های اقتصادی مقاومتی
راهکار حل مشکلات و رونق صنعت در استان را می‌توان در ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، جستجو کرد.
از این ۲۴ بند پنج بند اولیه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در بند اول بر مشارکت مردم در حوزه اقتصاد تأکید دارند.
همدان سرمایه‌های مادی و انسانی بسیاری دارد.
به طوری که همواره بانک‌های پر و پیمانی هم در آن فعالیت می‌کنند.
لذا نیاز است که مسؤولان در راه جلب اعتماد مردم و تأمین امنیت سرمایه آنها، در راه مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم تلاش کنند.
در بند دوم که بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان تأکید شده است، همدان می‌تواند در حوزه تکنولوژی‌های برتر حرف برای گفتن داشته باشد.
نیاز نیست ما مانند غرب ابتدا به سراغ صنعت سنتی برویم و پس از آن به دنبال صنایع جدید.
بهتر است سرمایه گذاری از هم اکنون به سمت دانش بنیان سوق داده شود.
در بند سوم هم که بر تقویت نیروی کار و افزایش قدرت رقابت تأکید شده، استان همدان باید به دنبال نیروی کار ماهر و افزایش کیفیت به منظور ارتقای قدرت رقابت محصولات خود برود.
در بند چهارم مدیران ما باید به دنبال جذب بیشتر بودجه‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های بیشتر بروند و سهم بیشتری از محل هدفمندسازی یارانه‌ها برای استان جذب کنند.
در بند پنجم هم باید با کمک به ظرفیت‌هایی نظیر مبل و منبت، کشاورزی همچون انگور به سمت ایجاد عدالت در زنجیره تولید برویم تا تولیدکنندگان بیشتر از دیگران از منفعت فروش کالای خود بهره مند شوند.
لازمه تحقق همه این موارد تغییر نگاه در متولیان و سرمایه‌گذاران نسبت به مقوله مهم تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
اگر بخواهیم یک بار برای همیشه مشکل اشتغال در همدان را حل کنیم نیاز به تغییر نگاه متولیان صنعت در استان داریم.
انتهای پیام/89040/ ق