برخورد قاطع دستگاه قضائی استان قزوین با هرگونه ترک فعل مدیران
قزوین - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین از برخورد قاطع دستگاه قضائی استان با هرگونه ترک فعل مدیران امور اراضی در حوزه زمین خواری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان در نشست مشترک مدیران قضائی و امور اراضی جهادکشاورزی استان قزوین که با هدف پیشگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: پدیده شوم زمین خواری به عنوان یک ناهنجاری و پدیده ضد اجتماعی و یکی از رایج‌ترین تخلفات و سو استفاده گری‌ها در کشور نام برد.
وی افزود: زمین خواران همواره به اراضی زارعی و باغات چشم طمع دوخته و کمر همت را برای تخریب اراضی کشاورزی بسته‌اند و با استفاده از نفوذ و گاهاً با همراهی برخی مقامات و شناسایی خلاء های قانونی و یا دور زدن قانون یا به جهت ضعف در نظارت دستگاه‌های مسئول، به صورت باندی و سازمان یافته مبادرت به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی زراعی می‌کنند و از این راه ثروت‌های نامشروع هنگفتی به دست می‌آورند که منجر به نابودی زمین‌های کشاورزی شده و به نوعی این اراضی را از چرخه تولید خارج می‌کند.
علی فولیان در ادامه بیان کرد: این رفتار سودجویان علاوه بر ایجاد مخاطرات طبیعی و چالش‌های زیست محیطی و لطمات جدی بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب به اقتصاد کشور، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند و به نوعی به مرگ تدریجی کشاورزی محسوب می‌شود و متأسفانه ما در این اراضی به جای تولید، شاهد سازه‌های بتنی و خانه‌های ویلایی هستیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی دو راهبرد و برنامه مشخص در دستگاه قضائی وجود دارد، راهبرد اول رویکرد واکنشی یا مقابله‌ای است.
این رفتار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی جرم انگاری شده و تغییر کاربری اراضی چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست و متخلفین به مجازات قلع و قمع و جزای نقدی و در صورت تکرار به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
این مقام قضائی افزود: راهبرد دوم راهبرد پیشگیرانه است، یعنی پیشگیری یک اصل مهم در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی است و نباید اجازه داد این اراضی نابود شوند، سپس برای جبران آن هزینه و اقدام کرد.
علی فولیان تاکید کرد: اولویت دستگاه قضائی در مواجهه با ساخت سازهای غیر مجاز پیشگیرانه است و ما این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده‌ایم و همواره اعلام کرده‌ایم که تشکیلات قضائی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضائی و انتظامی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز با اولویت پیشگیرانه است و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به نوعی پشتیبان مبارزه و اقدامات پیشگیرانه با زمین خواری است.
این مقام قضائی اظهار داشت: خوشبختانه ظرفیت قانونی این امکان را به ما می‌دهد تا در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز قدم‌های پیشگیرانه محکم‌تری برداریم.
در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی یک مقرره قانونی با کارکرد پیشگیرانه وجود دارد و آن تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون است که به موجب آن اگر متصرف بعد از تذکر مأمورین جهاد کشاورزی به اقدام خود ادامه دهد، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: عمل به این مقرره قانونی که هم تکلیف برای مدیران امور اراضی و هم تکلیف مدیران دستگاه قضائی استان است، می‌تواند دو کارکرد داشته باشد یکی پیشگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی و خسارت‌های فراوانی که به این سرمایه ملی وارد می‌شود و دیگری موجب کاهش ورود ی پرونده به دستگاه قضائی می‌گردد.
وی در این نشست اظهار کرد: یک واقعیتی است که با این مقرره قانونی، اگر امور اراضی به وظیفه خودش در زمینه حفاظت از اراضی و پیشگیری درست و به موقع عمل کند، نیازی به اقدام قضائی وجود نخواهد داشت و فقط کافی است به وظیفه خود عمل کند.
فولیان افزود: نتیجه بررسی‌ها حاکی از این است که در برخی مناطق استان اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی‌شود و ما امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در حجم گسترده روبه رو هستیم.
تاکید ما هم این است که اگرمی خواهیم در حوزه تغییر کاربری هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهیم و زمینه تشویق افراد را به این حوزه فراهم نکنیم باید در همان مراحل اولیه به این موضوع ورود کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: این جلسه، جلسه هماهنگی و هم افزایی و تبادل نظر برای استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت قانونی است و به نوعی یک هشدار باش و اتمام حجت با مدیران امور اراضی است که با توجیهات غیر قانونی و بهانه‌های مختلف از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند.