خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 11 آذر 1400
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ماجرای مکاتبه خاندوزی با سازمان اداری استخدامی برای اعمال افزایش 50 درصد فوق العاده ویژه چه بود؟- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم

تسنیم | اقتصادی | جمعه، 05 آذر 1400 - 08:12
وزیر اقتصاد در مکاتبه با رئیس سازمان امور استخدامی خواستار افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده (50 درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت اقتصاد شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آنان شد.
اقتصادي،وزارت،كشور،بند،ماده،قانوني،مديريت،امور،درصد،العاده،ك ...

خلاصه خبر

(با عنایت به اینکه هیأت محترم وزیران به موجب تصویب نامه شماره 138091/ت50000هـ تاریخ 1393/11/15 برقراری فوق‌العاده ویژه برای حداکثر 25 درصد از مشاغل تخصصی واجد شرایط مصرح در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (به میزان حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر) را برای کارکنان ستادی وزارتخانه مجاز دانسته است.)
(با عنایت به اینکه بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، برقرای فوق العاده خاص برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مجاز دانسته و از طرفی مدیریت نظارت و راهبری آن شرکت‌ها را در زمره وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار داده است.)
در سنوات قبل اعمال 35 درصد فوق العاده ویژه اعمال شده بود
گفتنی است، رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد درخصوص نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می شود .
این مقام مسئول وزارت اقتصاد همچنین افزود : بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیت های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهند که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح کند و موارد مطرح شده با توجه به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.