توضیحات رئیس کل دادگستری مرکزی درباره پرونده سه پلاک ثبتی خیابان جهرم اراک

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مورد ایجاد اختلاف پیرامون سه پلاک ثبتی در خیابان جهرم اراک، گفت: زمانی که یکی از آرای خلع ید قطعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود فرد محکوم نیز با تقاضای توقف حکم درخواست اعاده دادرسی را طرح می‌نماید و بر این اساس قرار توقف اجرای حکم صادر می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در پی نارضایتی اهالی خیابان جهرم اراک و انتشار فیلمی در این زمینه در فضای مجازی، حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی به بیان توضیحاتی پرداخت.
وی با بیان اینکه در این پرونده اختلاف بین اشخاص حقیقی مطرح است، گفت: فردی با مراجعه به دادگستری مدعی شده که در مورد سه پلاک ثبتی خیابان جهرم مالکیت رسمی دارد و به استناد اسناد رسمی از دادگاه خلع ید این سه واحد مسکونی را تقاضا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: زمانی که یکی از آرای خلع ید قطعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود فرد محکوم نیز با تقاضای توقف حکم درخواست اعاده دادرسی را طرح می‌نماید و بر این اساس قرار توقف اجرای حکم صادر می شود.
موسوی خاطرنشان کرد: فقط در مورد سه پرونده طرح دعوی شده ولی این موضوع سایر اهالی خیابان را هم نگران کرده بود که با حضور مقامات قضایی به آرامش دعوت شدند و اطمینان خاطر حاصل کردند که شکایتی طرح نشده است.
وی بیان داشت: از آنجاییکه عرصه متعلق به صاحبان سند و اعیان به مردم تعلق دارد، هیاتی از متنفذین شهر اراک و شورای حل اختلاف تشکیل شده تا با شکات و مردم صحبت کنند و موضوع را به مصالحه ختم نمایند.
این مقام قضایی از ماموریت به یکی از معاونان خود پیرامون بررسی ماهیت اسناد خبر داد و گفت: در رابطه با پرونده این پلاک ثبتی به یکی از معاونین ماموریت داده شده که مبنا و ماهیت سند دار شدن شاکی را بررسی نماید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه حکمی در این زمینه اجرا نشده است، ضمن دعوت اهالی این محله به آرامش تاکید کرد که دستگاه قضا آنطور که شایسته مردم بزرگوار اراک است سعی دارد تا کار قضایی شایسته را در فضای غیر قضایی و به صورت مصالحه انجام دهد و در هرصورت به مردم عزیزمان اطمینان خاطر می‌دهیم از حقوق حقه آنها دفاع خواهیم کرد.
موسوی بیان داشت: همچنین نمایندگانی از ساکنان خیابان تعیین شدند که هر زمان لازم شد به راحتی بتوانند با شخص رئیس کل دادگستری استان مذاکره نمایند.
انتهای پیام