نخستوزیر لیبی: در زمان مناسب موضعم را درباره نامزدی در انتخابات اعلام خواهم کرد
نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی با تاکید دوباره بر مخالفت خود با دو قانون انتخابی صادر شده از سوی پارلمان، گفت که در زمان مناسب موضع خود را درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد.

نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی با تاکید دوباره بر مخالفت خود با دو قانون انتخابی صادر شده از سوی پارلمان، گفت که در زمان مناسب موضع خود را درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی در مراسم اعلام تاسیس شورای ملی جوانان در طرابلس که با حضور جوانان و دانشجویان برگزار شد، اظهار کرد: این جوانان هستند که تصمیم من برای شرکت در انتخابات آتی را تعیین خواهند کرد و من در زمان مناسب موضع خود را درباره نامزدی در این انتخابات اعلام خواهم کرد.
الدبیبه گفت: همه خواهان برگزاری انتخابات هستند اما برخی طرفها (منظور پارلمان لیبی است) قواننی انتخابات را مطابق با خواست برخی طرفها و اشخاص تصویب میکنند و ما نمیتوانیم این قانون معیوب را قبول کنیم.
نخست وزیر لیبی افزود: ما پارلمانی شفاف و درست که به تمام مردم لیبی خدمت کند و قانون عادلانهای برای انتخابات را که همه با آن موافق باشند و نیز برگزاری انتخابات طبق اصول قانون اساسی و قوانین توافق شده را میخواهیم.
الدبیبه در ادامه تاکید کرد: نمیتوان از حق مردم در انتخابات گذشت.
او با اشاره به اینکه برخی فرصتطلبها میخواهند کار دولت را ناکام بگذارند، از وزرا و روسای دستگاههای مختلف لیبی خواست برای مردم توضیح دهند دولت چه میکند.
همچنین نخست وزیر لیبی از راهاندازی دوباره سامانه حمایت از ازدواج، آغاز طرح اعطای وام مسکن به جوانان و اختصاص زمینهای رایگان به جوانان با یک سازوکار مشخص خبر داد.
او افزود: تمام حقوقهای مردم لیبی که از سالها قبل متوقف شده بودند، پرداخت خواهند شد.
طبق اعلام کمیسیون انتخابات لیبی، تا این لحظه درخواست کاندیداتوری "سیفالاسلام قذافی"، پسر معمر قذافی و "عبد الحکیم بعیو" دریافت شدهاند.
هنوز گروههای لیبیایی درباره قوانین انتخابات لیبی اختلافنظر دارند، آنها از امکان کاندیداتوری خلیفه حفتر که سالها با دولت وفاق ملی لیبی مبارزه کرد و سیفالاسلام قذافی که به دلیل جنایات ضد بشری به اعدام محکوم شده و به اتهام جنایات ضد بشری تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی است، انتقاد دارند.
انتهای پیام