ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم در استان مرکزی راه‌اندازی شد
گروه استان‌ها ــ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری ار وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم در استان مرکزی راه‌اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن خیرمند پیش از ظهر امروز در جمع سازمان‌های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی با اشاره به فعالیت این سمن‌ها اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد زمینه‌ساز آشناکردن مردم با وظایف خود بوده و در عمل پیشگام در حقوق شهروندی هستند که می‌توانند با فراهم ساختن بسترهای لازم، نقش موثری در نهادینه کردن این امر داشته باشند.
وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه حقوق شهروندی نقش تعیین کننده‌ای دارند که این موضوع به دلیل 3 ویژگی بارز غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه و غیرسیاسی بودن مشخص شده که این سبب شده تا فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حقوق شهروندی، فرهنگ و اخلاق شهروندی در سطح جامعه ارتقا یابد.
خیرمند تصریح کرد: ویژگی مردمی و غیرانتفاعی بودن این نهادها عاملی است تا سازمان‌های مردم نهاد واسطه مناسبی میان نهادهای دولتی و جامعه شده و مشارکت مردمی موثر در کاهش ارتکاب جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی مثمرثمر را در پی دارد.
وی بیان کرد: با توجه به پیچیدگی مباحث حقوقی و وجود تبصره‌های خاص و بعضا پیچیده در قوانین حقوقی و کیفری و نبود تخصص برای عامه مردم در این زمینه، گاهی اوقات شاهد نارضایتی مراجعین به دستگاه قضایی و حتی بعد از اعلام رای دادگاه سخن گفتن از نبود عدالت در دستگاه قضایی است، در صورتی که این چنین ابراز نظر از روی عدم تسلط در قوانین حقوقی است.
خیرمند ادامه داد: وظیفه و انتظار از سازمان‌های مردم در زمینه حقوق شهروندی جدا از سیاست زدگی، این است که با تکیه به دانش و تخصص خود عامه جامعه مردم را از حقوق شهروندی خود آگاه و با پیروی از حدیث "زکات دانش، نشر آن است" در آگاه سازی مردم در زمینه های حقوقی اقدام کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خاطرنشان کرد: در راستای نهضت مردمی کردن پیشگیری از وقوع جرم و با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی و تاکید رئیس کل دادگستری استان بر این امر مهم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم خود را راه‌اندازی کرده که شامل چندین هسته است.
خیرمند عنوان کرد: یکی از این هسته‌ها، هسته حقوق شهروندی بوده که هدف از تاسیس و ایجاد این هسته مردمی مشاوره حقوقی و شناخت درست مباحث حقوقی به طور رایگان به مردم است.
وی اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهاد نباید متکی به نهادهای حکومتی و حاکمیتی باشند، بنابراین نقش دادگستری در اینجا یک نهاد هماهنگ کننده و تسهیل‌گری و نه نقش مدیریت و دخالتی بلکه یک نهاد پشتیبانی کننده و تسهیل گری است.
انتهای پیام/711/س