جمالی نژاد: اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دستورکار وزارت کشور بوده است

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار کرد: ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری ها در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به روز کردن آن در دو دهه اخیر از دغدغه های وزارت کشور بوده است و پیش نویس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع تر آراء اجرا نشده فعلی تهیه شده است.
وی اضافه کرد: این اصلاح با همکاری و همفکری مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط و صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلانشهرها، شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰به دو صورت کلی آراء قلع و قمع و جریمه صادر می شوند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون های ماده ۱۰۰ به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل می شود که شهرداری موضوع تخلفات را به کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده ها را در کمیسیون توضیح می دهد و نقش دبیرخانه ای را برعهده دارد.
وی افزود: این آراء در قانون فعلی براساس اینست که آیا اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده یا خیر و همچنین ساخت و ساز دارای پروانه می باشد یا خیر و آیا مخالف مفاد پروانه چیزی ساخته شده است یا خیر؟
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرهای کل کشور طی چند سال اخیر، ناکارآمدی و اصلاح قانون ماده ۱۰۰ را مسجل نموده است، گفت: در قانون فعلی، شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و باید تخلفات به کمیسیون ارجاع تا تصمیم گیری شود.
در قانون فعلی صرفا توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام می شود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهری نیست.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه در لایحه مدیریت شهری یکی از مواد اصلی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است، گفت: با توجه به اینکه فرایند بررسی لایحه و طرح جامع مدیریت شهری طولانی شد، برای رفع مشکلات، بخشنامه های متعدد توسط وزیر کشور و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور برای حداکثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جریمه در مواردی که اصول سه گانه رعایت نشده به استانها ابلاغ شده است که بهره گیری حداکثری از نیروی متخصص و مجرب در این کمیسیون ها و آموزش اعضاء مورد تأکید بوده که تاکنون حدود شش هزار نفر از اعضاء از آموزش های لازم بهره مند شده اند.
انتهای پیام/