قرارداد‌های موقت، امنیت شغلی کارگران را سلب می‌کند
خدایی گفت: باتوجه به این که عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور همخوانی ندارد، باید از قانون گذار بخواهیم که از امنیت شغلی کارگران حمایت کند.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار مطرح کرد؛
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار درباره مطالبات کارگران کشور گفت: برای تمام کارگران کشور در تمام عرصه‌ها مثلث مطالباتی وجود دارد که هیچ کدام از کارگران در هیچ بخشی خارج از این مثلث مطالبه‌ی دیگری ندارند.
امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سه ضلع مطالبات کارگران هستند و در حال حاضر تمام کارگران در زمینه‌ی امنیت شغلی که علت بقیه مشکلات و اتفاقات برای آنهاست، دچار بحران هستند.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به وضعیت بازار کار در کشور بیان کرد: باتوجه به این که عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور همخوانی ندارد و عمدتا عرضه بیشتر از تقاضاست، باید از قانون گذار بخواهیم پا به میدان بگذارد و از امنیت شغلی کارگران حمایت کند.
خدایی در پاسخ به این سوال که آیا امنیت شغلی مهم‌تر از مسئله‌ی دستمزد کارگران است تصریح کرد: حقوق برای کارگران کشور مسئله است، اما عاملی که باعث می‌شود کارگران نتوانند به حقوق خود اعتراض کنند، نداشتن امنیت شغلی است.
اگر امنیت شغلی برای کارگر وجود داشته باشد حوادث کار قطعا کاهش و کارگر توانایی اعتراض پیدا می‌کند.
اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم کارگر حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
نظارت کافی بر معدن‌های کشور وجود ندارد
الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره‌ی تبعیض پیمانکاران در معادن کشور گفت: قانون کار مزایا و حقوق کارگران را به صورت حداقلی مشخص کرده، ولی بنابر شرایط کار این مبلغ متفاوت است.
قانون کار کف را مشخص کرده، ولی سقف متغیر است.
بسیاری از پیمانکاران و بهره‌برداران در پرداخت حقوق کارگران معدن تبعیض‌های بسیاری را قائل می‌شوند، به طور مثال پیمانکاران مبلغ‌های مختلفی را برای کار مشابه با ساعت کاری مشخص پرداخت می‌کنند و این موضوع مشکل ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که نظارت‌های کافی بر معادن انجام نمی‌شود اظهار کرد: قرارداد‌های موقت امنیت شغلی را از کارگران سلب می‌کند.
مدت این قرارداد‌ها از یک ماه تا یک سال است و نبود امنیت شغلی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که در بسیاری از معادن وجود دارد و کارگران از آن شاکی هستند.
البته با توجه به بیکاری که در جامعه وجود دارد و شرایط بد معیشتی، اکثر کارگران که در پیشانی تولید کشور قرار گرفته‌اند مجبور هستند با این شرایط بسازند که دولت و مجلس باید وضعیت را بررسی کنند.
دهقانی تصریح کرد: اغلب پیمانکاران ساعت کاری قانونی را رعایت نمی‌کنند، مزد مربوط به تعطیل کاری، سنوات، حق لباس، حق وضعیت آب و هوایی و حق ایاب و ذهاب را نمی‌پردازند، رتبه بندی کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل که در قانون آماده و بسیار مهم است را اجرا نمی‌کنند اداره‌های کار هر شهرستان باید وضعیت کارگران را پایش، بررسی و رسیدگی کنند که این کار به درستی انجام نمی‌شود.
برخورد جدی با پیمانکارانی که قانون را زیر پا می‌گذارند
وی با اشاره به این که تقاضا برای کار بیشتر از عرضه است بیان کرد: متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار باعث می‌شود کارگران برای نگه‌داشتن شغل خود تلاش کنند.
در معادن معمولا کار‌ها مستمر است و اداره‌ی کار باید نظارت کافی را بر مدت زمان قرارداد کارگران داشته باشد تا حداقل مدت قرارداد یک ساله باشد.
اگر نظارت کافی بر اجرای آیین نامه‌ها و قوانین که برای تامین حقوق کارگر نوشته شده باشد کارفرما ملزم می‌شود تمام حق و حقوق کارگر را بپردازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که وظیفه‌ی ذاتی اداره‌ی کار پایش و نظارت بر اجرای قوانین است، ادامه داد: اگر قوانین موجود اجرا شود، مشکلات هم حل می‌شود.
اگر مسئولان با پیمانکاران خاطی برخورد جدی کنند، این موضوعات که در حال حاضر وجود دارند و می‌بینیم دیگر تکرار نمی‌شود.
هر سازمانی یک سری وظیفه‌ی ذاتی دارد، اداره‌ی کار تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرماست، اما برخورد قاطع نمی‌کند و این مشکلات ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید
وعده دولت برای از بین بردن بیکاری/ چرخ‌های اشتغال کشور به گردش در می‌آید؟
انتهای پیام/
