پیش‌بینی رشد ۷.۵ درصدی اقتصاد خراسان رضوی در سال آینده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: منطبق با هدف‌گذاری قانون برنامه رشد اقتصادی کشور برای سال آینده هشت درصد و برای خراسان رضوی ۷.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
ایسنا/خراسان رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: منطبق با هدف‌گذاری قانون برنامه رشد اقتصادی کشور برای سال آینده هشت درصد و برای خراسان رضوی ۷.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
رضا جمشیدی در سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی و سایر اعضای این کارگروه در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، ضمن ارائه تحلیلی از آسیب‌های اقتصاد کلان در سطح کشور، رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۱ را تشریح و اظهار کرد: عمده ترین رویکردهای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور رسیدن به رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی, عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و همچنین تامین مالی اقتصادی است.
وی با اشاره به رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۱ در حوزه توسعه صادرات افزود: دستگاه‌های ملی و استانی موظف شده‌اند برنامه توسعه صادرات بخش سیاست‌گذاری خود را با رعایت ملاحظاتی تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج شود.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی بیان کرد: حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و حمایت از صادرات به کشورهای جدید از جمله این ملاحظات است.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه عنوان کرد: دستگاه‌های تخصصی بخشی در استان با هماهنگی دستگاه ملی مرتبط برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاست‌گذاری خود را با رعایت ملاحظات مندرج در بند یک از ماده یک بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ تا سطح شهرستان تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نمایند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط میزان صادرات مختص استان بر حسب شهرستان(بر اساس مبادی تولید کالا و خدمات نه مبادی پایانه های مرزی) را برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نسبت به معرفی چالش‌ها، معضلات، الزامات و راهکارهای ارتقای ظرفیت های صادراتی و رفع موانع تجارت و توسعه صادرات برای درج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در سطح استان اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی جمشیدی ایجاد و استقرار نهاد و ساختار مناسب برای تسهیل امر صادرات در استان‌ها، اصلاح قوانین و مقررات در حوزه صادرات، الگوی تجهیز منابع رشد از طریق صادرات در سطح استان‌ها، تغییر راهبرد کلان در تولید مبتنی بر جایگزینی واردات به تولید مبتنی بر توسعه صادرات در مرکز و استان‌ها و انتقال منابع کشور به فعالیت هایی که منجر به تولید رقابتی شود، پرهیز از روش های سنتی و توجه به خوشه ها و زنجیره های صادراتی و اتصال صنایع و واحدهای کوچک به صنایع بزرگ را از دیگر مصوبات این جلسه اعلام کرد.
انتهای پیام