خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 22 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

پلمب ۲۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب در اسدآباد

ایسنا | استان‌ها | شنبه، 01 آبان 1400 - 10:54
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف اسدآباد از پلمب ۲۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب  و مجوز قانونی این شهرستان  طی  یکماه گذشته خبر داد.
واحد،صنفي،شهرستان،بازرسي،نظارت،دريافت،نامور،تعزيرات،اصناف

ایسنا/همدان مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف اسدآباد از پلمب ۲۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب و مجوز قانونی این شهرستان طی یکماه گذشته خبر داد.
هادی نامور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:در مهر ماه سال جاری توسط واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان از ۵۸۶ واحد صنفی در رسته‌های مختلف بازرسی و نظارت انجام شده که در این بازرسی‌ها علاوه بر پلمب ۲۰ واحد فاقد پروانه کسب تعداد ۵۱ واحد صنفی فاقد پروانه کسب نیز در سطح شهر و روستا اخطار ماده ۲۷ و ۲۸ دریافت کردند.
وی تعداد ۱۴ فقره ثبت و ارسال گزارشات تخلف واحدهای صنفی،تعداد ۱۳ فقره دریافت و پیگیری شکایات مردمی ، ۱۱مورد گشت‌های مشترک با ادارات مختلف از جمله ستاد صیانت فرمانداری ،تعزیرات حکومتی، صنعت معدن و تجارت، اماکن نیروی انتظامی و علوم پزشکی را از دیگر اقدامات انجام شده در این بازرسی‌ها برشمرد و افزود: در ماه گذشته از ۴۹ واحد نانوایی سطح شهرستان نظارت و بازرسی صورت گرفت که در این بازرسی‌ها پنج واحد نانوایی به علت تخلف به تعزیرات معرفی شدند.
نامور تصریح کرد: از جمله این تخلفات کم فروشی و تعطیلی غیر مجاز ، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و نیز اضافه کردن اجباری کنجد به نان بربری و سنگک بوده است.
وی در ادامه دریافت واکسن برای تمامی متصدیان و پرسنل واحدهای صنفی را طبق دستور العمل ستاد کرونای شهرستان اجباری دانست و خاطر نشان کرد: با واحدهای صنفی که از دریافت واکسن خودداری کرده اند برخلاف میل باطنی برخورد قانونی خواهد شد و این مهم در شهرستان توسط بازرسان کنترل و بررسی می شود.
نامور اضافه کرد: همشهریان شهرستان اسدآباد از این پس می‌توانند هر گونه تخلفات صنفی را به شماره سامانه ۱۰۰۰۱۲۷واحد بازرسی و نظارت ارسال کنند تا در اولین فرصت کلیه گزارشات مردمی توسط بازرسان اتاق اصناف و ضابطان تعزیرات حکومتی بررسی و پیگیری شود.
انتهای پیام