از دور زدن قانون تا بی‌اعتنایی به نامه وزیر/ ترکیه‌گردی؛ پاداش انتخابات نظام مهندسى هرمزگان!
انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى هشتم مهرماه جارى برگزار شد که مدیران دولتى راه‌یافته به ساختمان سفید که اصل ١٤١ قانون اساسى راه دور زده‌اند، ترکیه‌گردی را به‌عنوان پاداش به هواداران خویش هدیه و آنان نیز رهسپار استانبول شدند.
انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى هشتم مهرماه جارى برگزار شد که مدیران دولتى راه‌یافته به ساختمان سفید که اصل ١٤١ قانون اساسى راه دور زده‌اند، ترکیه‌گردی را به‌عنوان پاداش به هواداران خویش هدیه و آنان نیز رهسپار استانبول شدند.
به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در حالى هشتم مهرماه جارى برگزار شد که مدیران دولتى راه‌یافته به ساختمان سفید که اصل ١٤١ قانون اساسى راه دور زده‌اند، ترکیه‌گردی را به‌عنوان پاداش به هواداران خویش هدیه و آنان نیز رهسپار استانبول شدند.
جالب است بدانید؛ افرادى به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در آمده‌اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌هاى دولتى و یا کارمند رسمى دیگر نهادهاى وابسته به دولت هستند که این موضوع منافى اصل ١٤١ قانون اساسى است.
از دیگر تخلفات صورت گرفته در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان، حضور رئیس سابق این سازمان در محل کار خویش است چراکه این فرد با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازى، حکم تعلیق دریافت و حضور وى در این پست ممنوع است.
تخطی‌های رئیس سابق سازمان نظام مهندسى ساختمان هرمزگان حتی اداره کل راه و شهرسازى استان که متولی اجرای قانون است را به خطاهایى مبنی بر عدم اجرای دستور وزیر در مورد مقرر مواجه ساخته است، در صورتی که گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حکم تعلیق پروانه وى قبل از روز انتخابات یعنى هفتم مهرماه امسال به دست آرش رضایى مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان رسیده است در حالیکه این حکم ٢١ مهرماه جارى به رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان ابلاغ و این خود یک تخلف فاحش است.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسى نیز دو هفته به‌صورت غیرقانونی به انجام امور مشغول بوده است چراکه امضای وى از تاریخ ابلاغ حکم تعلیق از سوى وزیر، هیچگونه ضمانت اجرایی در سازمان نظام مهندسی نداشته و وى طى روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، ٢٥، ٢٦ و ٢٧ مهرماه جارى در اتاق خود حاضر و احکامى را به تاریخ قبل به امضا رسانده است.
به گزارش فارس، در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ "رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است".
نیاز است مدعى‌العموم به این موضوع ورود تا حق مهندسانى که تنها از این راه ارتزاق نموده تضییع نگردد.
چراکه در دوره‌اى که قرار است دولت با ساخت سالانه یک میلیون مسکن به یارى جوانان بى‌سرپناه و محرومان بى‌مسکن بشتابد، مى‌بایست اشخاصى در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان بکارگیرى شوند که به‌طور حرفه‌اى به این مشاغل مشغولند.
انتهای پیام/3264