لزوم ارتقای معاونت امور زنان به یک سازمان

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت امور زنان و خانواده برای پیگیری مطالبات حوزه‌ زنان و خانواده کافی نیست و باید به یک سازمان ارتقا پیدا کند.
گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به نقد یادداشت منتشر شده در صفحه زنان خبرگزاری فارس با عنوان «نادیده‌انگاری نقش مادری در سیاست‌گذاری‌های کلان» پرداخت و عنوان کرد:
«نویسنده‌ این یادداشت، با نام‌بردن از این‌جانب، خواهان این بود که مسائل مهم‌تری مانند امنیت‌خاطرِ زنانِ فرزنددار و امکان حضور اجتماعی آنان در محل کار، تردد در معابر و...
در اولویتِ پیگیری قرار داده شود.
در واقع نویسنده‌ یادداشت فوق، ادعا کرده بود بازنمایی در تصویرهایِ امروزی از زن، «نقش مادری» را سانسور می‌کند و مادری را به‌عنوان یک «کژکارکردِ زنانه» در نظر می‌گیرد؛ و این مسئله را مصداقی از «خشونت مدیریتی علیه زنانِ مادر» دانسته بود.
همچنین با اولویت‌بندیِ آماری از زنان، وجودِ حداقل 10 میلیون مادر ایرانیِ دارای فرزند خردسال را دلیلی بر توجه بیشتر به آنان نسبت به سایر گروه‌های زنان عنوان کرده بود و با این کار، تلویحاً مسائلی چون ورود زنان به ورزشگاه‌ها، یافتن راه‌حلی برای معضل کودک‌همسری، بیمه‌ زنان سرپرست خانوار، مشکلاتِ خروج زنان از کشور و...
را اولویت‌هایی غیرضروری در نظر گرفته و مدعی شده بود مادرانِ دارای فرزندِ خردسال، هیچ جایگاهی در عرصه‌ سیاست‌گذاریِ حمایتی ـ رفاهی کشور ندارند؛ به‌طوری که حتی دانشگاه، پارک، سینما، مترو، اتوبوس و...
مادر و کودک را به رسمیت نمی‌شناسد.
باید اذعان داشت که برخی از نکات مطروحه در یادداشت مذکور، درخورِ دقت و رسیدگی است؛ مانند نقدهایی که در آن به مشکلاتِ ترددِ مادرانِ دارای فرزند خردسال در معابر شهری، پیاده‌روها، برخی ایستگاه‌های مترو، پل‌های عابر پیاده و..
اشاره شده بود.
بارزترینِ این محدودیت‌ها را در چهارراه ولیعصر شاهدیم.
مدتی پیش، شهرداری تهران با درخواست انجمن‌های مدنی، برای حمایت از حقوق معلولان و مادران دارای فرزند خردسال، این تقاطع را بازگشایی کرد.
اما این عمل، با مخالفت پلیس روبه‌رو شد و نرده‌ها مجدد نصب شد.
به هر حال، ما نیز معتقدیم که این نوع محدودیت‌ها، مصداق خشونت مدیریتی علیه زنان است و منجر به نادیده‌انگاریِ بخشی از هویت‌های آنان می‌شود.
اما بخش‌های دیگر یادداشت فوق، نیاز به تشریح و توضیح دارد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
اولاً نقشِ «مادری»، «بخشی» از هویتِ «برخی» از زنان است؛‌ نه «تمامِ» هویت در همه‌ زنان؛ یعنی یک زن ممکن است «مادر» و حتی «همسر» نباشد.
بنابراین نباید موجودیتِ یک زن صرفاً با این دو نقش تعریف شود.
از طرفی اصرار بر نقشِ همسری/ مادریِ زنان، موجبِ نادیده‌انگاری بخش دیگری از زنان خواهد شد و این نادیده‌انگاری، زنانِ نه‌مادر/نه‌همسر را از چرخه‌ سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حذف کرده و بر معضلات آنان خواهد افزود.
پس بهتر است یکی از جملات یادداشت مذکور را بدین شکل اصلاح کنیم که: «گستره‌ این نوع خشونت مدیریتی علیه زنان، منجر به محدودیتِ زنان شده است و او را مجبور می‌کند بخش مهمی از عمر خود را به‌صورت نرم، بدون برنامه‌ریزی سیاستی و صرفاً از سر غفلت مسؤولان، در خانه‌ خود حبس باشد».
از طرف دیگر، اصرار بر اولویت‌بندی‌کردنِ مسائل اجتماعی در شرایط مختلف، به دو دلیل مهم یک بحث انحرافی است.
اول آنکه برای اولویت‌بندی، باید یک شاخص و مبنا در نظر گرفت: اولویت‌بندی بر اساس چه؟
اگر هرمِ سلسله‌مراتبِ نیازهای مازلو را در نظر بگیریم، نیازهای آدمی از یک سلسله‌مراتب برخوردار است.
در طبقه‌ اول این هرم، نیازهای فیزیولوژیک مثل خوراک، پوشاک، مسکن و خواب قرار دارد و در طبقه‌ دوم نیازهای امنیتی و در طبقه‌ سوم، نیازهای اجتماعی و...
.
اما بحث اساسی اینجاست که در همان طبقه‌ نخست، کدام نیازها از اولویت بیشتری برخوردارند.
این سؤال، در تمامی نیازهایِ گنجانده‌شده در این هرم تکرار می‌شود و بعضاً مرزِ مشخصی بین نیازهایِ طبقات مختلف این هرم نمی‌توان یافت.
نتیجه این است که هرگز نمی‌توان کیفیت و مطلوبیتِ اجتماعی همه‌ افراد را با یک شاخصِ معین مورد سنجه قرار داد.
در یادداشت مذکور، به «جمعیت»، به‌مثابه یک شاخص اشاره شده است و جمعیتِ بیش از 10 میلیونیِ مادران را دلیلی برای اولویت‌دادن به آنان دانسته است.
اما همان‌طور که گفته شد، شاخص جمعیتیِ صرف، همیشه نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری باشد.
با این استدلال، اقلیت‌های جامعه مثل کودک‌همسران که به‌مراتب دچار رنج بیشتری هستند، از چرخه‌ سیاست‌گذاری حذف می‌شوند به این بهانه که جمعیت‌شان بالا نیست!
یا مثلاً با تسرّی استدلال فوق می‌توان بیمه‌ بیماران خاص را از اولویت خارج کرد به این بهانه که جمعیت زیادی ندارند.
ایراد دومِ اولویت‌بندیِ همیشگی، از دلِ ایرادِ نخست بیرون می‌آید.
اولویت‌بندی زمانی مطرح می‌شود که شرایطی خاص مثل کمبود منابع حاکم باشد.
در این شرایط، کمبودِ منابع ایجاب می‌کند که تا زمان رسیدن به شرایط عادی، با اولویت‌بندی (یا واضح‌تر بگوییم: جیره‌بندی) هزینه‌ها و مصارف را تقلیل دهیم.
ادبیاتی که بحث اولویت‌بندی را در وضعیتِ عادی یا وجودِ منابعِ کافی مطرح می‌کند، ممکن است همان ادبیاتی باشد که با رویکردی تمامیت‌خواهانه، سعی در نادیده‌انگاریِ اقلیت‌ها دارد.
جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً پس از دفاع مقدس، دیگر دچارِ کمبودِ منابع نبوده تا نیازی به طرحِ بحثِ اولویت‌بندی باشد و نمی‌توان در هر وضعیتی، از «شرایط حساس کنونی» دم زد.
این طرحِ بحث‌ها، همواره حقوق مردم را تضییع کرده و از طرفی پافشاری بر اولویت‌های اصلی نیز، عمدتاً نتیجه‌ مثبتی نداده است.
همان‌طور که در دهه‌های گذشته، با پافشاری و اولویت‌دادن به بحث‌های اقتصادی، نه‌تنها نتیجه‌ای نگرفتیم، بلکه بخش‌هایی چون وضعیتِ فرهنگی، اجتماعی، سلامت روانی، معضلِ تجردِ فرهنگی جوانان و...
را از اهمیت ساقط کرده‌ایم.
طبق این دو نکته، می‌توان نتیجه گرفت که بحث‌هایی چون ورود زنان به ورزشگاه‌ها، نشاط‌افزایی در زنان، اصرار بر افزایش حضور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ زنان در جامعه و مسائلی از این دست، به هیچ عنوان اولویتی غیرضروری نیست.
در نتیجه، اکنون زمان آن رسیده است که «تمام حقوقِ معطل زنان»، با «توسعه‌ای متوازن» احقاق شوند؛ نه اینکه با طرح اولویت‌بندی، سیکلِ معیوبِ نادیده‌انگاری‌ها را همچنان بازتولید کرد.
بنابراین همه‌ عرصه‌های مربوط به زنان، باید به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ دنبال شود؛ مثلاً در کنارِ حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه و یافتن راه‌حل برای معضل کودک‌همسری، باید به همان اندازه به فکر بیمه‌ زنان سرپرست خانوار بود.
و اما نقد سوم به متن مذکور، ناآگاهی از طرح‌ها، لوایح، پیشنهادها و تذکراتی است که بارها در مجلس دهم مطرح و پیگیری شده است که در ادامه به چند مورد آن در ماه‌های گذشته اشاره خواهم کرد:
1.
چندماه پیش، در تذکری به شهرداری، از بی‌توجهی به تردد زنان بچه‌دار، مادران باردار و معلولان در معابر شهری و بحثِ ایمن‌سازی پل‌های عابر پیاده انتقاد کردیم.
چراکه برخی از این معابر، قابل استفاده برای زنان باردار یا بچه‌دار نیست و حتی در مواردی، با پوشاندن دوطرفه‌ پل‌ها توسط تبلیغات، امنیت خاطر لازم برای عبور زنان تأمین نمی‌شود.
2.
پیگیری طرحِ اعطای تابعیت به فرزندانِ حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی.
در هر حال، این دسته از مادران نیز، جزء «مادران ایرانی» به شمار می‌روند و آمار آنان کم هم نیست!
متأسفانه ایران جزو ۶ کشور دنیاست که به فرزندانِ حاصل از مادرانِ داخلی و پدران خارجی تابعیت نمی‌دهد و تلاش ما، معطوف به این بوده که برای این دسته از مادرانِ ایرانی، همچون دیگر مادران، حقوق اولیه‌ انسانی را تا حدودی تضمین کنیم.
3.
پیشنهاد تخصیص بودجه برای بیمه‌ زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و زنان دارای بیش از سه فرزند در بودجه‌ سال 1398.
با توجه به قانون برنامه‌ ششم توسعه که طبق آن بایستی «زنانِ خانه‌دارِ با بیش از سه فرزند» نیز تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، پیشنهاد دادیم برای بیمه‌ این دسته از زنان، «زنان سرپرست خانوار»، «زنان بدسرپرست» و «زنان دارای بیش از سه فرزند»، مبلغ معینی تخصیص داده شود.
اما متأسفانه علی‌رغم اصرار ما و بر خلاف برنامه‌ ششم توسعه، فقط برای بیمه‌ زنان سرپرست خانوار اعتبار در نظر گرفته شد.
4.
در برنامه‌ ششم توسعه، پیش‌بینی شده است آموزش‌های ازدواج، پنج سالِ ابتدای زندگیِ زوجین را پوشش دهد تا آمار طلاق روندِ کاهشی داشته باشد.
قطعاً چنین ماده‌ای، به این خاطر در برنامه‌ ششم توسعه لحاظ شده که از فروپاشی نهاد خانواده جلوگیری کند.
این حساسیت، ناشی از توجه به نهاد خانواده است که مادر، محور اساسی آن است.
5.
با درخواست‌های مکرر نمایندگان زن مجلس دهم، تلاش‌هایی برای ارسال لایحه‌ منع خشونت خانگی از سوی قوه‌ قضائیه صورت گرفت که می‌تواند از متلاشی‌شدن خانواده‌ها، گسترش بی‌اعتمادی، انتقام‌های اخلاقی و بی‌علاقگیِ جوانان کشور به ازدواج جلوگیری کند که البته این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
6.
تذکر به وزیر بهداشت به خاطر خلطِ خدمات سلامت زنان و مادران باردار در مراکز سلامت که موجب برچیده‌شدن واحدِ ماماییِ مراکز بهداشتی و عدم رعایت طرح انطباق و حریم خصوصی برای زنان و مادران باردار شد.
7.
تقدیر از معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به خاطر توانمندسازی زنان و مهارت‌آموزی به آنان و همچنین تعبیه‌ی فضاهای مناسبی همچون «اتاق بازی کودک» و «اتاق مادر و کودک» در مراکز و نمایشگاه‌های مختلف.
8.
بارها گفته‌ایم که اگر حقوق زنان تضمین شود، شرایط پایدارتری را در حوزه‌ خانواده خواهیم دید.
زنان سرپرست خانوار با اعضای خانواده‌شان، ۵ میلیون از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
این زنان یا مجردند، یا سرپرست فرزندان خود هستند و یا بدسرپرستند.
به همین دلیل برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، نیاز داریم چتر حمایتیِ گسترده‌ای برای این بخش از زنان ایجاد کنیم.
طبعاً این تلاش‌ها، در راستای اعتلای نظام خانواده است.
9.
برای پیگیری مطالبات حوزه‌ زنان و خانواده.
به دلیل نداشتن سازمانی مستقل دچار ضعفیم.
در شرایط فعلی، سازمانی که به‌عنوان متوّلی بتواند در امور زنان فعالیت کند، وجود ندارد.
طبعاً معاونت امور زنان و خانواده برای این منظور کافی نیست و باید به یک سازمان ارتقا پیدا کند.
وجود چنین سازمانی، از موازی‌کاری در امور زنان تا حد زیادی خواهد کاست و از طرفی، تخصیص بودجه برای امور زنان را افزایش خواهد داد.
امیدوارم یادداشت فوق، تا حدودی دغدغه‌های برحق نویسنده‌ متن مذکور را برطرف کرده باشد».
انتهای پیام/