پاسخ رئیس کل دادگستری یزد به مطالبه 60 ساله مخاطبان فارس/ رأی ملی بعد از 44 سال هنوز اجرا نشده

رئیس کل دادگستری با بیان این که رفع مشکل اراضی اکرمیه در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار دارد، گفت: مشکل فعلی اراضی اکرمیه نتیجه کم کاری و سستی مدیران و متولیان وقت در خصوص اجرای رأی ملی است.
به گزارش خبرنگار فارس در یزد، مخاطبان این خبرگزاری در سامانه مردمی فارس من یک در خواست با عنوان «مطالبه حل مشکل ۶۰ ساله سند روستای اکرمیه یزد» ثبت کردند و بررسی و پیگیری این مهم را از خبرگزاری فارس خواستار شدند.
این مخاطبین در متن درخواست خود خطاب به خبرگزاری فارس نوشتند، روستای اکرمیه با بیش از ۶۰۰ هکتار وسعت در بلوار مدرس یزد واقع شده از جمله روستاهایی است که مرزی با شهر یزد ندارد و از دهه ۳۰ به تدریج به سمت آبادانی رفت.
این منطقه بیابانی بوده و محل مناسبی برای سکونت و کشاورزی نبوده است تا اینکه در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ توسط فردی این با دریافت مجوزی اقدام به حفر چاهی کرد که و پس از قطعه‌بندی زمین‌ها و فروش آن به مردم برای کشاورزی قولنامه‌هایی صادر که موجب آبادانی این منطقه شد.
لازم به ذکر است که در زمان فروش این زمین‌ها هیچ کسی ادعای مالکیت نداشت و افراد به ازای آبادانی زمین‌های کشاورزی قولنامه دریافت و مالک اراضی بودند.
اما تا سال ۱۳۵۶ و بعد از فوت مرحوم اکرمی و بعد از رونق منطقه، اشخاصی ادعای ارث و مالکیت ۶ میلیون مترمربع اکرمیه را کردند که این موضوع مشکلاتی را برای مردم منطقه به وجود آورد به گونه‌ای که مردم منطقه اکرمیه یزد سالها برای دریافت سند درگیر ادعای دو نفر شدند و هنوز راه‌حلی برای رفع این معضل به وجود نیامده است.لطفاً این موضوع بررسی و پیگیری شود.
مشکل اراضی اکرمیه نتیجه کم کاری متولیان گذشته است
به همین پیگیری‌ این موضوع در دستور کار خبرنگار خبرگزاری فارس در یزد قرار گرفت و غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد در خصوص این موضوع اظهار کرد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که برخی از مناطق روستای اکرمیه در سال ۱۳۵۶ رأی ملی داشته و تعلل مدیران وقت در اجرای این حکم، امروز برای مردم ساکن در این مناطق مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.
وی افزود: کم کاری برخی از مدیران مسئول در حوزه امور اراضی عامل جدی تشدید مشکلات امروز مردم اکرمیه در شهرستان یزد شده که در این میان برخی از افراد سودجو نیز از تعلل متولیان وقت سوء استفاده کردند.
رئیس‌کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به این‌که در برخی از این اراضی، سابقه احیاء مشاهده نشده و این زمین‌ها باید به دولت بازگردانده شود، گفت: تکلیف زمین‌های دولتی در این منطقه روشن است.
دهشیری با بیان این‌که بررسی سوابق و برخورد با زمین خواران در این منطقه باید در اولویت اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: با اشاره به مراجعات مکرر مردمی در خصوص اراضی اکرمیه، بررسی همه جانبه مشکلات مردم در اراضی اکرمیه در دستور کار دستگاه قضایی استان یزد قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پس از چندین جلسه و معاینه محل، بررسی اسناد و مدارک در دست مردم در خصوص پلاک ثبتی ۲ فرعی ۱۲۶۲ بخش ۵ یزد و بررسی سوابق ثبتی ادوار گذشته و همچنین مداقه در نقشه‌های هوایی سال‌های دور توسط هیات قضایی مقرر شد که وضعیت اسناد در دست متصرفان بررسی و واگذاری با توجه به شرایط منطقی و قانونی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: در این شرایط، حق مردم و حقوق بیت المال در اولویت قرار دارد و با کمک نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با زمین‌خواران حرفه‌ای و افراد سود جو نیز برخورد می‌شود.
سند مالکیت اراضی اکرمیه یزد در حال تحقیق و بررسی است
محمدجواد آقایی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار یزد نیز در این خصوص به خبرنگار فارس، با بیان این که نداشتن سند مالکیت و ادعای یک سری افراد که خود را مالکان اراضی اکرمیه معرفی کردند از جمله مهمترین دغدغه مردم روستای اکریمه در شهرستان یزد است، اظهار کرد: قرار شد با همکاری راه و شهرسازی استان بحث سندیت زمین‌های مورد بحث که در حاضر پشت بیمارستان شهدای کارگر یزد واقع شدند انجام شود.
وی افزود: اگر مالکیت افراد مدعی تأیید شود باید وارد فاز توافق طرفین شویم و این موضوع را هر چه سریعتر حل و فصل کنیم.
معاون امور عمرانی فرمانداری یزد در ادامه با بیان این‌که در صورت تأیید مالکیت طبق قانون عیان اراضی مورد بحث به کسانی تعلق دارد که در این زمین ها ساخت و ساز انجام داده اند، گفت: فعلا بحث مالکیت اراضی اکرمیه شهرستان یزد در حال بررسی و تحقیق است.
انتهای پیام/الف