سود بالای تسهیلات مانعی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سود تسهیلات بانکی بسیار بالا است، اگر فردی بخواهد با سود ۲۱ درصد برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری تسهیلات دریافت کند، برای او صرفه اقتصادی نخواهد است، بنابراین باید در مناطق کمتر توسعه‌یافته سود تسهیلات کمتر باشد تا سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب شود.
ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سود تسهیلات بانکی بسیار بالا است، اگر فردی بخواهد با سود ۲۱ درصد برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری تسهیلات دریافت کند، برای او صرفه اقتصادی نخواهد است، بنابراین باید در مناطق کمتر توسعه‌یافته سود تسهیلات کمتر باشد تا سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب شود.
الله‌کرم نصیری ۲۴ مهرماه در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در چهارمحال و بختیاری در جمع تولیدکنندگان بخش خصوصی و با حضور معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره اینکه مشکلات حوزه بانکی در استان احصا شده است، اظهار کرد: امیدواریم مشکلات تولیدکنندگان این استان در حوزه بانک ملی طی پروسه‌ای مرتفع شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شعب بانک ملی در استان‌ها امورات بانک مرکزی را نیز پیگیری می‌کنند، بیان کرد: این مسئله فشار مضاعفی را به مدیریت شعب بانک ملی در استان تحمیل می‌کند، گاهی مشاهده می‌شود دستورالعمل و بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌شود، اما بانک‌های مختلف مدعی هستند این بخشنامه و یا دستورالعمل به آن‌ها از طریق مرکز ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های کمتر توسعه‌یافته در کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی مرتبط به چهار استان اصفهان، تهران، خوزستان و خراسان است، این استان با دو استان اصفهان و خوزستان همجوار بوده، اما از مسیر توسعه عقب مانده که یکی از دلایل اصلی آن کمبود در تخصیص منابع مالی است.
نصیری تاکید کرد: نیاز است برای توسعه چهارمحال و بختیاری بانک ملی یک خط اعتباری ویژه اختصاص دهد تا بتوانیم بر اساس آن برای توسعه استان برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل به طرح‌های سرمایه‌گذاری، توضیح داد: عموما از دید دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی هستند، اما بانک‌ها در تائید طرح‌های اقتصادی برای پرداخت تسهیلات انعطاف لازم را ندارند، به‌نظر می‌رسد بانک‌ها باید در شاخص‌های خود یک تجدیدنظر داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه سهم بانک ملی در بخش پرداخت تسهیلات به طرح‌های بخش کشاورزی مشخص نیست، خاطرنشان کرد: اگر سهم بخش کشاورزی در پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی مشخص شود، جهادکشاورزی می‌تواند در این حوزه برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد.
نصیری با اشاره به اینکه عموما بانک‌های عامل وثایق روستایی را به‌عنوان ضمانت برای پرداخت تسهیلات در طرح‌های سرمایه‌گذاری نمی‌پذیرند، تصریح کرد: نیاز است برای توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها این مسئله مورد توجه بانک‌های عامل قرار بگیرد، همچنین ارزش واقعی وثایق تعیین شود تا سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات دچار مشکل نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پیشنهاد می‌شود بانک ملی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان در این استان ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه امروزه یکی از مشکلات موجود در کشور در حوزه بانکی بحث تملیک واحدهای تولیدی ورشکسته توسط بانک‌های عامل است، اظهار کرد: بانک ملی برای تعیین تکلیف این واحدها پیشتاز باشد، برای این منظور هیات ویژه‌ای در چهارمحال و بختیاری تشکیل و به مشکلات این واحدها رسیدگی شود.
نصیری با اشاره به اینکه هم‌چنان در شرایط کرونایی قرار داریم و این بیماری در کشور و جهان تمام نشده است، خاطرنشان کرد: بنابراین تبعات این بیماری هم‌چنان گریبانگیر واحدهای تولیدی و صنفی است، بنابراین نیاز است بانک‌های عامل در تمدید تسهیلات و امهال تسهیلات کرونایی همکاری لازم را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سود تسهیلات بانکی بسیار بالا است، اگر فردی بخواهد با سود ۲۱ درصد برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری تسهیلات دریافت کند، برای او صرفه اقتصادی نخواهد است، حتی امکان دارد این طرح منجر به نتیجه نیز نشود، بنابراین باید در مناطق کمتر توسعه‌یافته سود تسهیلات کمتر باشد تا سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب شود.
وی در پایان یادآور شد: در برخی از شهرها و شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری شعبه بانک ملی وجود ندارد، این مسئله مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است، بنابراین حداقل در مرکز هر شهرستان یک شعبه بانک ملی وجود داشته باشد.
دریافت هزینه اولیه برای اخذ تسهیلات توسط بانک‌ها کمرشکن است
در ادامه جلسه عطاءالله ابراهیمی- رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بر اساس قوانین رفع موانع تولید بانک‌های غیرتخصصی در حوزه کشاورزی مکلف هستند سالیانه بخشی از منابع خود را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی اختصاص دهند و این رقم باید معادل سهم استان در تولید ناخالص باشد.
وی با اشاره به اینکه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی در چهارمحال و بختیاری بین ۱۶.۷ تا ۲۰ درصد است، گفت: در سال گذشته بانک ملی تنها ۶۷ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کشاورزی پرداخت کرده است، در حالیکه براساس قانون باید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط این بانک پرداخت می‌شد، تقاضا داریم این مابه‌تفاوت به بخش کشاورزی پرداخت شود.
ابراهیمی بیان کرد: طبق قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی بانک‌های عامل مکلف هستند وثایق روستایی را بپذیرند، اما متاسفانه بانک‌ها در این خصوص همکاری لازم را ندارند و از سرمایه‌گذاران در روستاها وثایق در املاک شهری را تقاضا می‌کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه دریافت هزینه اولیه برای اخذ تسهیلات توسط بانک‌ها کمرشکن است، عنوان کرد: این مسئله هزینه بالایی را به کشاورزان تحمیل می‌کند، همچنین برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات طرح مجزایی را از سرمایه‌گذار طلب می‌کنند که این مسئله نیز نوعی هزینه برای سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
هیچ واحد تولیدی توسط بانک ملی تملیک نمی‌شود
در پایان جلسه حسن مونسان- معاون شعب بانک ملی ایران با بیان اینکه عموما بانک ملی وظیفه تامین مالی برای طرح‌های بزرگ در کشور را از جمله خرید تضمینی و واردات گندم را بر عهده دارد، اظهار کرد: همچنین این بانک منابع مالی موردنیاز برای ساخت یک میلیون مسکن را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه از 10 سال گذشته تاکنون سیاست‌های اعتباری ثابت بوده است، عنوان کرد: در سال‌جاری براساس نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" بسته سیاستی جدید بانک ملی ایران در مدت 2.5 ماه تهیه و در خردادماه به سراسر کشور ابلاغ شد.
مونسان با اشاره به افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌های ملی در کشور، توضیح داد: این اختیارات امسال در تمامی بخش‌های سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، صدور ال.
سی.
(LC) و ارزی به چهار تا پنج برابر افزایش یافت و 90 درصد مشکلات استان رفع شد.
معاون شعب بانک ملی ایران بیان کرد: حوزه سلامت و صادرات را از اولویت‌های اعتبار بانک ملی ایران است، به‌همین منظور اجرای طرح‌هایی مانند صدف، اعتبار مالی و تام در دستور کار این بانک قرار دارد، همچنین تلاش شد با روان‌سازی قوانین دغدغه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تا حدودی مرتفع شود.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به‌منظور رونق توسعه در کشور در انتظار مصوبه مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های در اولویت کاری بانک ملی ایران قرار دارد.
مونسان یادآور شد: تنوع محصولات بانکی حتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و بانکداری هوشمند دیجیتال برای بهبود مستمر خدمات جزو برنامه‌های اولویت‌دار بانک ملی ایران است.
معاون شعب بانک ملی ایران عنوان کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط جزو سیاست‌های کاری این بانک اعلام است، بانک ملی بسته ویژه‌ای برای بورس کالا و انرژی تدوین کرده که به‌زودی فعال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برای پرداخت تسهیلات در حوزه کشاورزی منعی وجود ندارد، گفت: عموما بانک‌ها 55 درصد منابع خود را برای بخش‌های صنعت و کشاورزی و 20 درصد را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند، اما براساس نظر بانک مرکزی این تناسب در بانک ملی بیشتر است.
مونسان با بیان اینکه خریداران کالا از بورس نیازی به ارائه پیش‌فاکتور ندارند و بدهکاران بانکی در این بانک می‌توانند با پرداخت بدهی خود نسبت آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام کنند، تصریح کرد: بانک ملی ایران به‌دنبال کسب مجوز برای پذیرفتن وثیقه‌های روستایی به‌ویژه در حوزه کشاورزی است و همچنین انعظاف‌پذیری در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دارد.
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران در خصوص احداث شعبه بانک ملی در شهرهای فاقد بانک ملی، توضیح داد: این بانک امکان راه‌اندازی شعبه جدید ندارد، اما از محل جابجایی، نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعبه در این شهرستان‌ها اقدام می‌کند.
وی یادآور شد: بانک ملی ایران از بخش‌های دولتی و خصوصی انتظار دارد تا منابع خود را به خارج از استان نبرند تا بتوان از آن در داخل استان استفاده کرد، همچنین به بانک ملی ایران به استان‌های کشور اعلام کرده تا هیچ واحد تولیدی را تملیک نکنند تا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران نشود.
انتهای پیام
