فضای کسب و کار معیار اصلی سنجش صندوق بین المللی پول از اقتصادهاست

کاووسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی و مدیركل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانك مركزی، در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با پیش بینی بانک جهانی در زمینه کاهش نرخ تورم در ایران به میزان 11.8 درصد تا سال آینده بیان کرد: این پیش بینی‌ها بر اساس فاکتور‌ها و استاندارد‌هایی است که در دنیا مرسوم بوده و اگر کشور‌ها از این فاکتور‌ها و اولویت‌ها پیروی کنند پیش بینی می‌شود که در گروه کاهشی یا افزایشی قرار می‌گیرند.
وی ضمن اشاره به اینکه بیشتر این پیش بینی ها بر اساس شاخص کسب و کار صورت می گیرد، تصریح کرد: اقدامی را که مجلس شروع کرده برای تسهیل کسب و کار و صدور مجوز، این موارد را به دو دسته تقسیم کرده؛ آن هایی که نیاز به مجوز دارند، در یک مدت معینی اگر جواب ندادند در حقیقت به عنوان مجوز تلقی می‌شوند؛ بعضی‌ها هم که پیش از مجوز شروع به کار می‌کنند، باید اون نهاد یا وزارتخانه، چارچوب و دستورالعمل‌هایی برای این‌ها قرار بدهد که قابل انجام باشد.
در این طرح موضوع بعد مسافت، تعداد و بحثی که ممکن است آن ها در آینده نتوانند درآمد کافی را داشته باشند، به آن فردی که می خواهد تولید کننده باشد ربط پیدا می کند.
دولت نمی‌تواند قیم باشد و برای تعداد هر کسب و کاری در یک مکان محدودیت قرار بدهد بلکه بازار عرضه و تقاضا این موضوعات را تعیین می‌کند.
بیشتر بخوانید
مزایای تصویب طرح تسهیل در کسب و کار و دریافت مجوز
کاووسی از مزایای این طرح گفت: همین موضوع اگر به مرحله قانون برسد و اجرایی شود شاید حدود ۲۰ پله شاخص کشور را در استاندارد‌های جهانی، در زمینه سهولت کسب و کار افزایش دهد.
زمانی که این اتفاق بیفتد افراد زیادی می‌توانند وارد سرمایه گذاری ها، تولید و خدمات بشوند و زمینه ساز افزایش اشتغال و در پی آن افزایش تولیدات داخلی شوند؛ در نتیجه درآمد بیشتر دولت از طریق مالیات را به همراه خود دارد که نهایتا تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، یعنی تولید افزایش می یابد و درآمد دولت زیاد می شود.
با توجه به این فرآیند‌ها و اعداد پیش بینی می‌شود که تورم کاهشی شود.
وی ضمن اشاره به اینکه در خصوص صندوق بین المللی پول هم همین موضوع صادق است، ادامه داد: بانک‌ها در حقیقت باید به دنبال استاندارد‌ها بروند و اگر این موارد رعایت شود؛ پس از این افقی که برای مذاکرات در نظر گرفته شده که اگر به نتیجه برسد می‌توانند با همان استاندارد‌ها با دنیا ارتباطات تعاملی داشته باشند که خیلی به اقتصاد کمک خواهد کرد.
این کارشناس اموربانکی در خصوص لزوم حرکت بانک ها به سمت استاندارها بیان کرد: این استاندارد ها به دودسته تقسیم می شوند، اولین گروه استاندارد هایی هستند که خود بانک ها باید داشته باشند و یک عده استاندارد های بین المللی در این زمینه وجود دارند و بانک هایی که می خواهند تعامل بین المللی داشته باشند باید این استاندارد های حداقلی را داشته باشند؛ به این استاندارد های حداقلی، بازل 1، بازل2 و اخیرا بازل 3 گفته می شود که بانک های به اصطلاح فعال بین المللی باید این استاندارد ها را داشته باشند.
شاخص کسب و کار یکی از مهم ترین شاخص ها در زمینه پیش بینی نرخ تورم است؛ بانکها در حقیقت باید به دنبال استانداردها بروند و اگر این موارد رعایت شود؛ علاوه بر این استاندارد های FATF و مسائل تامین مالی از طریق پولشویی و تامین مالی تروریسم و مسائلی که در این زمینه مطح است باید بانک ها به سمت آن ها حرکت کنند اما در حال حاضر دولت جدید در رابطه با FATF حساسیت های خاص خود را دارد.
لزوم رعایت استاندارد های بین المللی در بانک ها
او گفت: استاندارد ها بین المللی شامل نسبت های کفایت سرمایه بانک ها، نسبت سهامدار اصلی به سهامدار جزء، نسبت ساختمان هایی که می توانند بخرند به عنوام اموال، نسبت دارایی های ارزی که می توانند نگهداری کنند.
در سال گذشته با توجه به وجود تحریم ها این استاندارد ها عملیاتی نشدند اما در زمانی که تحریم ها برداشته شوند بانک باید به این سمت حرکت بکنند تا بتوانند با دنیا تعامل داشته باشند و پول های بلوکه شده در خارج از کشور به داخل بازگردانده شوند.
کاووسی در آخر افزود: اگر در کشور رفع تنش باشد و به سمت مذاکرات با کشور‌های همسایه مانند عربستان و کشور‌های رقیب منطقه‌ای برویم، اتفاقی که خواهد افتاد سرمایه گذار خارجی وارد کشور می‌شود و این موضوع، به میزان تولید و نرخ بیکاری کمک بسیاری می‌کند و درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند؛ در پی آن قدرت خرید بالا می رود و عرضه و تقاضا بیشتر می‌شود، در نتیجه بازار را از رکود نجات می‌دهد و تورم رو هم میتواند کاهش دهد.
انتهای پیام/